“هيام” تدفع ضريبة زواج القاصرات والسجن بديل عن جنة الزوج الهارب

دفعت هيام -مقيمة- الضريبة المرّة لزواج العيال او ما يطلق عليه تأدبا زواج القاصرات، بل نحسب أنها بيعت فى سن صغيرة لتتحمل مسؤولية أكبر من عمرها. جاءت هيام من إحدى الدول العربية لتتزوج من مواطن وليعيشا معا تحت سقف بيت بأساس فاشل ويهديا الى دنيا الحياة أطفالا ضائعين.. خلافات تشتعل ولا تنتهى بحكم غياب الوعى والفهم وقراءة الحياة الزوجية بمفهومها الصحيح. وجرعات من العذاب يتفنن الزوج فى تقديمها لزوجته تارة بالضرب والكي والحرق، وتارة بالركل بالأقدام حتى سئمت الصغيرة الحياة، فاضطرت للجوء الى الجهات المعنية لتتوسل الخلاص.. الغريب أن الفتاة لا تعرف لأهلها مكانا ولا تعرف أى بديل من الممكن اختياره غير عش الزوجية المشتعل بالنيران. ومع غرابة الحكاية المأساوية يبقى الأغرب هو الإجراء الذى تم اتخاذه فى حق الزوجة المجهولة التى تعيش على أرض المملكة بلا هوية نظامية، حيث تم ايداعها السجن 5 أيام بدعوى ان دار الحماية الأسرية للسعوديات فقط.
قصة هيام تبدأ بعد أن أرغمها والدها على الزواج من زوج عاطل وهى فى عمر الرابعة عشرة لتنجب منه «طفلا» يبلغ من العمر (شهرين) وتنتهى بالضرب والحرق وهروب الزوج من المسؤولية.. القضية أثارت جدلًا بين الجهات الأمنية بمنطقة عسير والشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية، حيث باتت الجهات تسأل أين يتم «إيواؤها» ريثما يتم معالجة وضعها، ويتم العثور على الزوج الهارب فلم تجد إلا السجن ليكون الحضن الدافئ لامرأة لا ذنب لها الا الزواج فقط.
وترجع حيثيات القضية عندما أطلقت «هيام» صرخاتها في أبها لطلب النجدة من زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب «المبرح » والكي «بالنار» في مدينة أبها بحي (ذرة)، حيث تلقت شرطة غرب أبها بمنطقة عسير البلاغ وبحضور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشّيخ «سعيد بن غانم» وتم نقل الفتاة إلى مستشفى عسير المركزي لتلقي العلاج.. وصدر تقرير طبي بأنها تعاني من ألم في الرقبة والرأس وحروق في اليدين والفخذين.. وبعد أن تلقت العلاج تم تحويلها إلى الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير التي أخلت مسؤوليتها عنها.. فيما تم عرضها على الترحيل بجوازات منطقة عسير الذي قال إن النظام لا ينطبق عليها إلا بعد صدور الأمر من مقام إمارة منطقة عسير، فيما استقر بها المقام في سجن النساء بسجن أبها العام بعد توجيه خطاب من هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة إبقائها في السجن حتى يتم حل المشكلة.

--------------------

زين العابدين: وضع “هيام” بالسجن مخالفة ورفع ولاية الأب عن الصغار ضروري
الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قالت: أولا يجب محاسبة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير لعدم قبول «هيام» بدار الإيواء. فقد أوجد خادم الحرمين -حفظه الله- دار الإيواء للمعنفات والمضطهدات وليس لهم الحق في إيداعها السجن وأن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يفرق بين المواطن والأجنبي ثم إن وضعها في السجن مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.. وحتى ولو كانت الفتاة مخالفة لنظام الإقامة في المملكة يجب إن تعامل معاملة حسنة ولا يزج بها في السجن بين السجينات التي لهن قضايا مختلفة. وطالبت زين العابدين الجهات المسؤولة الأمنية والحقوقية والاجتماعية بالتدخل السريع لإخراج هذه الفتاة من السجن، واعتبرت د. زين العابدين هذا النوع من الزيجات يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، لكن عدم وجود وثائق مكتوبة يقف عقبة أمام تطبيق مثل هذه القوانين الأسرية التي تصب في صالح الطفولة ورعايتها. وترى زين العابدين ضرورة إعادة النظر في ولاية الأب على حضانة الأطفال بعد عمر (9) سنوات بعدما تبين أن جميع زيجات القاصرات تمت من قبل الأب، فيما تم تغييب دور الأم.

--------------------

آل حبشان: تابعنا حالة “هيام“ وأخضعناها للكشف الطبي الفوري
الدكتور عبدالعزيز بن سعيد آل حبشان طبيب شرعي ورئيس فريق الحماية بعسير قال: العنف لا ينحصر في الضرب فقط، بل كل ما يؤذي الإنسان بغير حق. وما حدث للفتاة «هيام» للأسف هي عنف أسرى بالدرجة الأولى، وأدخلت نتيجة هذا العنف المستشفى، وأخرجت وهي لازالت تتألم ممّا حدث لها، وللأسف الشديد أن الشؤون الاجتماعية لم يستجيبوا لهذه الحالة رغم أن الحالة وصلتهم في حينها.. وقد قامت لجنة الحماية للعنف الأسري بمستشفى عسير بدورها كاملاً من حيث استقبال الحالة، وتوفير العلاج حيث أشرف عليها استشاري جراحة الدماغ والأعصاب واستشاري الجراحة والتجميل وتم إبلاغ الشرطة والشؤون الاجتماعية حسب اللائحة للإيواء، حيث إنها الجهة المعنية بإيواء مثل هذه الحالات، وقد حاولت لجنة العنف الأسري إدخالها مستشفى عسير المركزي للإيواء المؤقت إلاَّ أنه لعدم وجود السرير تم التنسيق مع الشرطة للتنسيق مع الشؤون الاجتماعية، وإدخالها هناك.. ولا نعلم بما حدث بعد ذلك وطالبنا عرضها على الطب الشرعي..!! رغم أنه تم إرسال خطاب بالفاكس للشؤون الاجتماعية بعسير، والتبليغ بالحالة حسب اللائحة والأنظمة المتابعة. وقال نحن في منطقة عسير لا يوجد دار إيواء، ومن المفترض أن الشؤون الاجتماعية تزور الفتاة التي تعرضت للعنف وتدرس وضعها وتعيد تأهيلها.

--------------------


العقيد القرني: تم التعميم عن الزوج الهارب والبحث عنه جار
قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير العقيد عبدالله عائض القرني: لقد تلقت شرطة منطقة عسير بلاغًا من الفتاة تفيد أن زوجها أقدم على ضربها، وانتقلت شرطة غرب أبها للموقع، وتم إحالتها للمستشفى، ومن ثم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادّعاء العام بالمنطقة للتحقيق ومعرفة الأسباب والدوافع لمثل هذا الجريمة، فيما لا يزال زوجها هاربًا، وتم التعميم عنه، والبحث جارٍ عنه حتى الآن.

--------------------


العميد الجعيد : هيام تقضي عقوبة ال 5 أيام وستتم إحالتها للادعاء العام
العميد حمد قليل الجعيد مدير سجون منطقة عسير قال لقد أدخلنا «هيام» سجن أبها العام مؤقتاً لمدة (5) أيام بناءً على خطاب موجه إلينا من هيئة التحقيق والادعاء العام وتحت مسؤوليتهم وفي حالة انتهاء المدة المحددة فإننا سوف نقوم بتسليمها لهيئة الادعاء العام لإطلاقها أو حل مشكلتها.

--------------------


والدة الزوج الهارب: هيام ليس لها أحد وستظل أمانة في عنقي
والدة الزوج الهارب فاطمة حسين علي عبده حجوري - ستينية العمر - قالت: الخلافات الزوجية حدث في أي زمان ومكان و الفتاة تعتبر بنت أخوي « سيف» ، وكان قد قدمها هدية لابني وعمرها آنذاك (14) عاماً ، وتم الزواج بفرح بسيط وابني «علي » لا أعلم أين هو الآن بعدما حصلت المشكلة فيما بينهما ، وقالت بعد أن تم الزواج ذهبت بتقديم طلب لإمارة منطقة عسير بتصحيح أوضاع الزوجين ولكن الإمارة رفضت بحكم صغر سن الزوجين ولم أعلم أن هذه الأمور مخالفة قانونية لنظام الزواج، وأضافت: أخي ليس بيننا وبينه اتصال منذ عامين ولا أعلم عنه شيئا والآن المشكلة وقعت ولو رُحلت زوجة ابني فأين تذهب وهي لا تعرف أهلها ولا تعرف أين هم !!؟.. أتمنى أن تسلّمني الجهات الرسمية بنت أخي هيام فهي في مقام ابنتي و أمانة في عنقي.

--------------------

محام: دخول هيام السجن “خطأ“ ودار الإيواء هو المكان الصحيح
المحامي والمستشار القانوني يحيي محمد الشهراني قال إدخال الفتاة بالسجن مخالفة للأنظمة والتعليمات ويجب التعامل مع الفتاة كإنسان بعيدًا عن المخالفة للأنظمة في الزواج وأخذ الأذن المسبق من الجهات الرسمية بالدولة والإقامة غير القانونية، ومن المفترض أن الشؤون الاجتماعية بالمنطقة هي المسؤولة عن الفتاة، وأن تضعها في دار الإيواء، فالسجن لا يدخله إلاّ من صدر بحقه الحكم الشرعي، وتأمل الشهراني من الجهات المختصة تصحيح الغلطة والمخالفة في إيقاف الفتاة بالسجن ونقلها إلى دار الإيواء.