الفتاوى الشاذة من الطرفين..!!

الكتابة رسالة، والقلم أمانة، وإذا لم نحتسب فيهما لما يحقق مرضاة الله تعالى، فنكون حينئذ مقصرين، فضلًا عن أن نكون معتدين على حقوق أمتنا وحصون أفكارنا التي انتهكت من هنا وهناك، والأسوأ حينما يتقرب إلى الله بالتجاوز عليها والتقليل من قيمتها.
ومن الموضوعات التي كثر الحديث فيها خلال الفترة الماضية مسألة الشذوذ في الفتاوى، وهذه كغيرها من الأمور التي يجب وضعها على طاولة الحوار لاختبار صحتها من علتها، ولذا فإن أهم محورين ينبغي النقاش حولهما في موضوع (الفتاوى الشاذة) هما: محور التسليم بالشذوذ من عدمه في تلك المسائل، ومحور مكان الشذوذ من طرفي الحوار، وهل هو في حال وجوده متفرد به طرف دون الآخر، أم أن الآخر كذلك لديه فتاوى شاذة، سواء كانت فتاوى ابتدائية، أو فتاوى ردود أفعال على فتاوى مقابلة.
أولًا: تحقق الشذوذ من عدمه
من المعروف فقهيًا أن الشذوذ له معايير وضوابط، وليست اتهامات يرميها أحد من طلبة العلم فضلًا عن المتعالمين، وكم رأينا من الآراء الفقهية التي لا تعد في جهة الفتاوى، وتبقى وجهة نظر لصاحبها ولم يفت بها غيره، سواء في مقالة أو بحث، وسواء نشره على الجميع أو أبقاه في حدود المقربين، وسواء كان مجتهدًا بغض النظر عن درجته في الاجتهاد من درجاته الست، أو كان مقلدًا لعالم من السلف أو الخلف، وليس السائد في بلد هو المعيار، كما أنه ليس علماء البلد فضلًا عن بعضهم هو المعيار، فلدينا تاريخ زاخر بالعلم والعلماء على مدى يزيد عن أربعة عشر قرنًا لا يجوز اختزاله في زمان ومكان وأفراد محددين، كما لدينا جغرافيا إسلامية على مدار الكرة الأرضية ولا نشكل نحن السعوديون سوى معشار العشر 1% من مجموع المسلمين اليوم، وبالتالي فلا يجوز أن نسارع برمي الفتاوى المخالفة فضلًا عن الآراء المغايرة بأنها شاذة لمجرد أن المخالف لم يرتضها لنفسه ومقلديه، ومن ذلك الكثير من المسائل الفقهية التي رأينا الوقوف أمامها وبشكل عنيف مع أن الجمهور من الفقهاء على القول بها، فهل في هذه الحالة كذلك نعتبر كل هؤلاء السواد الأعظم من الأمة في التاريخ أصحاب فتاوى شاذة، وحتى لو رأيت في مسألة ما أنني أرجح قولًا معينًا مثلًا فلا يسوغ في حقي ديانة وعلمًا وأدبًا أن أصادر الآخرين وأتجاوز على جمهور الفقهاء عبر التاريخ والجغرافيا، ومن الغريب في ميداننا الفقهي أنه يصدر أحيانًا بعض الفتاوى أو التصريحات أو البيانات ضد أقوال لم يدع أصحابها إلى الأخذ بها ولم يزهدوا في الأقوال الأخرى وقولهم هو قول الجمهور ومع ذلك يرمونهم بأنهم كذلك، وعلى ذلك يعني أن كل الجمهور من الفقهاء عبر القرون يزهدون في كثير من العبادات بناء على هذه المقاييس الغريبة، فمثلًا حينما يقول أحد العلماء أو حتى المقلدين بأن العبادة الفلانية ليست بواجبة وإنما مستحبة، فهل يعني هذا بأن قوله يتضمن تزهيد الناس في ترك تلك العبادة، وكذلك يسري القول على كل من أفتى أو نقل مقلدًا لقول غيره في مسألة بأنها من باب المستحبات، فهل يعني هذا التزهيد فيها أو أنه يقف على أبواب المساجد وأطراف الأزقة ليدعو الناس لترك هذه العبادات، وهذا المنهج لو طبق على القائلين به لوقعوا في نفس الأمر، فما بالك حين تطبيقه على تراثنا الفقهي العريق، فأحيانًا يتهم قول بأنه شاذ مع أنه قول الجمهور، وأحيانًا يكون بين الفاضل والمفضول، أو بين الراجح والمرجوح، أو بين القوي والضعيف، ونادرًا ما يكون بين الشذوذ وعدمه.
ثانيًا: هل الشذوذ من طرف دون الآخر
هنا محل النقاش العلمي البعيد عن الانحياز والتشدد للأشخاص والآراء، وهو عند التسليم جدلًا أو حقيقة بقول يعد من الأقوال الشاذة، فهل هو شاذ من جهة دون الأخرى، فنرى فلانًا من طلبة العلم ولو كونه من المقلدين قال بقول محل نظر فقهي، ولنسلم جدلًا بأنه شاذ، فنجد هناك فتاوى ضده تصدر ولا تعتبر من الفتاوى الشاذة!، مع أنها كذلك، فمثلًا الخلاف الفقهي ولو للمقلدين لا يعتبر القائل أو المقلد من العصاة فضلًا عن الفسقة حينما يبيح شيئًا حرمه الآخر، وبالتالي إنزال الأحكام عليه بأنه عاص وأنه فاسق للمجاهرة ونحو ذلك؛ هذا هو الشاذ فعلًا، فضلًا عن السياسة الشرعية في ذلك وتحريض العموم على المخالفين لرأينا، إضافة لتجاوز علوم مهمة مثل تاريخ الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده الشرعية.
ومن الأمور المستغربة في ميداننا الفقهي رمي المخالفين من البعض بأنهم ليسوا أهلًا للرأي والفتوى، وذلك لمجرد مخالفته في مسألة من المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، مع أنه كان بالأمس صاحب الفضيلة الشيخ الذي تقبل فتاواه ويقدم رأيه، في حين نرى الذين يوافقون بآرائهم للسائد أو لبعض العلماء المتصدرين فلا يقال عنهم هذا الأمر، بل يمنحون سلاسل الألقاب والتبجيل وربما كانوا من خريجي كليات غير شرعية، وهنا البخس والكيل بمكيالين.