تنظر «دائرة العرض والأخلاق» بهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير ملفا شائكا لقضية تعد الأولى من نوعها ضحيتها امرأة -26 عاما- وقعت فى حبائل الخداع مع شاب استغل - على حد قولها - ضعفها الأنثوي وأوهمها بالزواج على مدى عامين وفي ظروف الاستسلام للعاطفة اعتدى عليها وصورها متخذا من الصور “عامل ضغط“ لنشرها على صفحات الانترنت ولم يكتف الشاب بالتهديد بل دأب على ارسال رسائل جوال من أرقام مجهولة يهددها فيها، مما اصابها بحالة من الاضطراب والمعاناة النفسية ودفعها الى محاولة التفكير فى الانتحار مرات ومرات وحفزها - أخيرا - اللجوء إلى الجهات الأمنية لمساعدتها. «المدينة» التقت المرأة واستمعت الى شكواها ووقفت على التداعيات السلبية للجريمة.. وقالت المرأة اننى استصرخ الجميع واناشد الجهات المسؤولة الأمنية والحقوقية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل العاجل في حل قضيتي، فأنا أعاني من مطاردة الرجل حتى اليوم.. وتستطرد قائلة لم أفكر يوماً من الأيام أن أقع فريسة لمن لا يخاف الله، فقد جاء اليوم الأسود في حياتي عندما أردت الذهاب إلى عملي ولم أجد سيارة توصلني ومن حرصي على الدوام لم أجد من يساعدني إلا زوج المستقبل الذي اتجه بي اتجاها غير مكان عملي، وبسؤاله إلى أين..؟؟ قال لي لا تخافي «أريد التفاهم بيننا وبمستقبلنا» وفجأة ينقض عليّ كالوحش الكاسر ولم يكتفِ بذلك بل قام بتصوير وجهي وعندما واجهته بالأمر الواقع ومواعيد الزواج، تنكر وأظهر الجانب القبيح في سلوكياته الأخلاقية ورفض مما حدا بي إلى تقديم شكوى ضده في الشرطة ومن ثم أخذت أقوالنا ولازلنا في الأخذ والرد ولم يصل التحقيق بمستوى القضية الإجرامية التي ارتكبت في حقي. وأضافت رغم مطالباتي الكثيرة وتكبدي المزيد من الخسائر لم أرَ أي اهتمام حتى أن سير قضيتي في حقي الخاص أخذت طابع «التباطؤ» و«اللامبالاة » ولا أعرف حتى الآن ما هي «المبررات الشرعية والقانونية والنظامية» في القضية التي أخذت طابع «التخدير»..؟؟ وأنني أكرر الرجاء والأمل في المسؤولين بالنظر في قضيتي بعين الاعتبار حتى لا يحل الظلم مكان العدل وتذهب حقوقي أدراج الرياح.. وأكملت إن العقوبات التي قررها النظام هي مقصورة على عملية التوثيق والنشر أو الإعداد أو الانتاج أو الحفظ على حاسب آلي، وبهذا فإن عقوبة الفعل الأساس سواءً المخل بالآداب أو الاعتداء بالضرب على الضحية أو أي جريمة جسدية أو نفسية يوقعها الجاني على الضحية لها عقوبات أخرى بحسب كل فعل وتكييفه الشرعي.
--------------------------------- آل مفرح: الوسائل التقنية خلفت أمراض الطلاق والانحراف وشيوع الفاحشة الناطق الرسمي ومدير إدارة القضايا بفرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشّيخ بندر بن عبدالله آل مفرح قال ماحدث للمرأة شيء مؤسف، وبعض الفتيات وقعن في فخ التصوير والابتزاز او ما يسمّى ب«الجرائم المعلوماتية بعد تصديقهم للأوهام والوعود الكاذبة». واستطرد آل مفرح أن بعض السلوكيات المنحرفة واكبت تقدم التقنية الحديثة مثل قيام البعض بتصوير أنفسهم أو تصوير الآخرين وهم يرتكبون جرائم أخلاقية أو عنفًا ضد الآخرين، وهذه لم تكن معروفة من قبل، وقد تفنن مستحدثو هذه الجرائم في تنويع الأساليب المبتكرة لتنفيذها، مستغلين معرفتهم وقدراتهم في هذا المجال من أجل القيام بنشاطاتهم غير المشروعة. مشيرًا.. إلى أن نشر هذه الجرائم من خلال استغلال الصور أو المقاطع التسجيلية المسموعة والمرئية يمكن أن يؤدي إلى تضاعف السلبيات التي خلفت آثارها على أفراد المجتمع، مثل شيوع الفاحشة والطلاق والخلافات الأسرية وانحراف الفتيات الذي قد يصل إلى هروبهن من منازل أسرهن خوفًا من العقاب أو استجابةً لابتزاز مرتكبي الجرائم الأخلاقية وعلى المرأة.. التي حصلت لها هذه المشكلة التوجه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير، باستدعاء رسمي بما وقع عليه من ابتزاز وسوف نتولى هذه المهمة والتحقيق فيها في منتهى «السرّية التامة» ومعالجتها.
------------------------------
حقوق الإنسان: سنتابع القضية حال اكتمال المعلومات الدكتور علي عيسى الشعبي عضو هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير قال لن نتأخر في مساعدة هذه المرأة ومتابعة قضيتها مع الجهات المسؤولة وسير التحقيقات وعلى الشاكية إعطائنا معلومات تفصيلية عن مشكلتها ونحن بدورنا نقوم بمتابعة القضية ومسارها الصحيح. --------------------------------
الشهراني: التهديد بالنشر “جريمة معلوماتية“ والاغتصاب دعوى تحتاج لبرهان المحامي والمستشار القانوني والشرعي يحي محمد الشهراني قال إذا ثبت التصوير والتهديد بالنشر فهذه تعتبر من الجرائم المعلوماتية الكبيرة التي يحاسب ويعاقب عليها القانون .. أما موضوع الاغتصاب فهذه دعوى تحتاج إلى دلائل وبراهين وإذا كانت كما تقول لديه وصف دقيق لجسمه الداخلي فهذه تعتبر قرينة قوية ومسألة أثبات الاغتصاب صعبة ولا يمكن للهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلق الشخص المعتدي إذا كان هناك إثباتات مادية .. وبالنسبة لتوقيف المعتدي وإيقافه ترجع لمحقق القضية ، ولو ثبت للمحقق أي دليل لتم إيقاف المدعي عليه والجريمة التي نحن بصددها تدخل ضمن « الجرائم المعلوماتية. مؤكداً على أن النظام نص على عقوبات شديدة في هذا الإطار تعالج وبشكل محدد فعل أو جريمة التوثيق، سواء كانت بالصوت والصورة. فمثلاً نشر التسجيل في الإنترنت بقصد التشهير يعاقب عليه النظام في مادته الثالثة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الفعل الجرمي قد وقع على قُصر أو من في حكمهم سواء بالتغرير بهم واستغلالهم فإنه في هذه الحالة لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى ( المادة الثامنة ) ، أما إذا كانت عملية التوثيق تنطوي على مهارات وحرفية ترقى إلى إنتاج عمل متكامل يمس حرمة الحياة الخاصة فإن العقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
