السعدون ل المدينة: لا إيقاف للصكوك إلا بدليل شرعي وأحكام رادعة بحق متورطي سيول جدة

أوضح مستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ل“المدينة” أن كتابات العدل تعمل وفق ما يمليه عليها المقتضى الشرعي والنظامي، ولم يتم التحفظ على أي إفراغ لأي صك إلا والمصلحة الشرعية والنظامية تقتضي هذا التحفظ، مشيرًا إلى أن أي تساهل في هذا من شأنه أن يعود بتداعيات يصعب تداركها، وقال إن العمل السليم ضمان للحال والمآل، وما سواه صنعة مغشوشة يريد البعض أن نخدع بها المواطن. وحول ما أثير مؤخرًا من عدم تنفيذ كتابة العدل بمحافظة جدة لتعاميم الوزارة بخصوص إيقاف الإفراغ في بعض المواقع وأن هذه التعاميم تضر بالمواطنين، قال د. السعدان إن الوزارة عقبت على هذا في حينه على لسان فضيلة رئيس كتابة عدل جدة الأولى وقد أوضح فضيلته أن ما نشر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا، وأن مثل هذه المعلومات لا بد من استقائها من جهاتها المسؤولة لا من مصادر مجهولة، قد تكون متضررة من عدالة الإجراء، وأضاف: أن مثل هذه الأخبار المكذوبة تجيّر لصالح المحاماة عن الفساد الإداري الذي نعى عليه الأمر الملكي الكريم حيث تضمنت ديباجة الأمر ما نصه: “استصحابًا لجسامة خطب هذه الفاجعة، وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه، جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصارًا لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفًا من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزًا لكرامة الشهداء -رحمهم الله- بإرساء معايير الحق والعدالة كما قضى الأمر الكريم بالعهد إلى مقام وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد. كل هذا بين مدى حجم الفاجعة غير أننا نرى كتابات مجهولة المصدر لا ترضى بعض صحفنا الكشف عن أصحابها، تنشر بالمنشتات العريضة في صحفنا المحلية لا يستفيد منها إلا من يقف خلف هذا الفساد وتنسبه مع بالغ الأسف إلى مصادر عدلية، وهو ما نفته المصادر العدلية المعنية وبينت تزويره عليها، وقال: إنه لا يمكن الحصول على أسماء المصادر التي زورت الخبر وأربكت القراء إلا بتعاون المصدر الناشر. وأضاف الدكتور عبدالله السعدان أن الوزارة ماضية بعون الله في أداء مهمتها ولن ترضخ لمثل هذه الأساليب التي يؤسفنا صدورها من بعض الصحف، والتي لا نزال على أملنا فيها بأنها من الروافد المعينة للوزارة على أداء رسالتها. وختم بأن الوزارة لا تعدو أن تكون جهة تنفيذية لما تقضي به الأوامر والتعليمات، وليس لها في هذا الشأن تحديدًا أي سلطة تقديرية، ولن تستطيع أن توقف صكًا لا تقضي الدلائل الشرعية والنظامية القاطعة بالتحفظ عليه.