نظام البصمة: ماله وما عليه

لاشك في أن نظام البصمة الذي طبق على الوافدين وخاصة العمالة المنزلية كان له الأثر الجيد في الحد من بعض مشكلاتهم التي لا تنتهي، ورأى فيه المواطنون بارقة أمل فيما يعانون من تبديد لأموالهم ومخاطر تتهددهم في أمنهم ودعتهم واستقرارهم وربما أعراضهم. فليس خفيا ما عاناه المواطن وما زال يعانيه من تكاليف العمالة المنزلية خصوصا التي تأخذ في الارتفاع يوما بعد يوم حتى وصلت تكاليف استقدام الخادمة إلى أكثر من عشرة آلاف ريال ما بين رسوم التأشيرة: ألفا ريال، وتكاليف مكتب الاستقدام: من سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف ريال، ناهيك عن تكاليف الكشف الطبي ورسوم إصدار الإقامة، وحدث ولا حرج. فمن كان راتبه ثلاثة آلاف ريال مثلا فعليه أن يضحي برواتب ثلاثة اشهر من أجل الخادمة، ومن كان راتبه خمسة آلاف ريال، فسيذهب راتبان من رواتبه أدراج الرياح، ثم إذا (تفضلت) الخادمة ووصلت، تمهله شهرا أو شهرين ثم (تضمحل) أو (تتلاشى) أو (فص ملح وذاب) كما يقال لتذهب وتعمل عند مواطن آخر او مقيم لا يحق له الاستقدام بضعف راتبها، ويضطر المواطن الأول أن يشغل لديه خادمة هربت من عند شخص آخر لحاجته الماسة أو لعمل زوجته أو لكثرة أطفاله وهكذا، ويشتكي المواطنون ويشتكون ويرفعون إلى الشرطة والترحيل، وتكتب الصحف، ويثار الرأي العام، ولا حياة لمن تنادي، يبقى الحال على ما هو عليه.. خادمات تهرب، وعصابات تتمكن من رقاب المواطنين، ولا حل يبدو في الأفق قريبا أو بعيداً. لذلك رأى بعض المتفائلين من المواطنين أن نظام البصمة الذي يطبق على كل سائق أو خادمة قد يكون فرجاً ومخرجاً لهم بحيث يتم القبض على من يحاول السفر منهم بعد أن يكون هرب من كفيله وأمضى في البلاد عامين أو ثلاثة أو أكثر وعاث في الأرض فساداً فلابد من أن يضبط عند سفره حتى لو كان جواز سفره مزوراً، وحتى لو تعاونت معه سفارته بإصدار جواز أو وثيقة سفر مؤقتة، فستظهر كل معلوماته من خلال البصمة ويمنع من السفر، وهو ما لم نسمعه عنه من أحد نعرفه. وكنت كتبت في هذه الصحيفة الغراء أيضاً عن بعض حالات اختراق لنظام البصمة تحت عنوان (من إندونيسيا مع التحية) وهي حالة تمكن خادمة من الوصول الى بلادها رغم هروبها وتبليغ كفيلها عنها وسرقتها لمبلغ كبير، وبعد وصولها اتصلت به ليعلم أنها تحدت كل الأنظمة المرعية واخترقت نظام البصمة، وهو لا يعلم وكاتب هذه السطور أيضاً لا يعلم كيف تم هذا، ولكنهما يعلمان أنه حصل وأنه قد يحصل مرارا وتكراراً. والواقع أن وصول هذه الخادمة وسواها إلى بلادهم ليس نهاية المطاف وليس نهاية الأحزان والمعاناة التي يعانيها المواطن، بل قد يكون ذلك بداية معاناة أخرى أنكى وأشد بلاء، فهؤلاء الهاربون والمخترقون للأنظمة إضافة إلى من يرحّلون بعد ضبطهم بنظام البصمة لا يلبثون أن يعودوا بجوازاتهم نفسها، وغالبا بجوازات أخرى وربما بأسماء أخرى حين يستقدمهم المواطنون الغافلون وبمجرد وصولهم يكتشفون عن طريق البصمة، ولا يكون ذلك وبالاً عليهم بالطبع، فالوبال دائما على المواطن الذي يكون دفع أكثر من عشرة آلاف ريال ثم انتظر لثلاثة أشهر أو أربعة، وبعد أن تصل الخادمة أو السائق ويحضر لاستلامها أو استلامه يبلَّغ بأن السلطات اكتشفت أن الخادمة أو السائق ممن لديهم مخالفات، وقد أعيد أي منهما إلى بلاده. هكذا. ومرة أخرى (فص ملح وذاب) ولكن في هذه الحالة قبل ان يستفيد المواطن المعذب من أي خدمة ولو ليوم واحد. وما دفعه من أموال للمكتب (ذهب مع الريح). فإن راجع المكتب مطالبا بالتعويض طُلب منه كم هائل من الأوراق، وسيل من الإجراءات تتطلب منه التفرغ التام لأسبوع على الأقل لإنهائها، روى لي ذلك مواطن مسنّ من سكان مكة المكرمة، عانى الأمرين بسبب (البصمة) وقضى أياماً طوالا وهو يتردد بين مكة وجدة على مكاتب وإدارات عدة، وما كان يعده مكتب الاستقدام بتعويضه لولا رحمة الله، ومن بعد ذلك كله عاد إلى المربع الأول إذ عليه أن ينتظر لثلاثة أو أربعة أشهر أخرى حتى (تشرّف) الخادمة التي قد تضبط من جديد وترحل من جديد. والسؤال الذي تطرحه هذه المقالة: لم لا تعمم البصمة على سفارات المملكة في كل أنحاء العالم و(يُبصّم) كل المتقدمين للعمل قبل منحهم التأشيرات؟ كما يحدث لنا في كثير من السفارات في الرياض، بحيث لو اكتشفت أي إشكاليات عليهم فلا يمنحون التأشيرة التي قد يضرون بها المواطن كما يحدث لهذا المسن وعشرات سواه في كل يوم.