تسببت شهامة مواطن (فزعة) هب لإنقاذ أرواح عائلة عربية من الموت على أحد الطرق السريعة، في ملاحقته أمنيا، ومطالبته بسداد أكثر من 43 الف ريال، وإلا فإن السجن بانتظاره. عن هذه الواقعة يقول على صالح باحشوان: كنت مسافرا على الطريق السريع بين جدة والمدينة المنورة عام 1429ه، وشاهدت سيارة جيب مقلوبة وحولها عدد من رجال الأمن وبعض المواطنين، وكان داخل السيارة عائلة من جنسية عربية أحد أفرادها رجل مسن توفي في الحال، وكذلك امرأة توفيت هى الاخرى، وبعد وصول سيارات الهلال الأحمر وعمل الإسعافات الأولية للمصابين تم نقلهم إلى اقرب مستشفى وهو مستشفى رابغ الحكومي. ويضيف: بعد ذلك بشهر ذهبت إلى المستشفى بهدف مد يد العون والمساعدة والاطمئنان على وضع العائلة المنكوبة فوجدتها غادرت المستشفى ما عدا الأب الذي كان قد أمضى فترة في غرفة العناية المركزة، وأفاد بأن أحد ابنائة مكث عدة أيام في العناية المركزة وتوفي نتيجة الحادث، أما بقية الأسرة فتسكن في مدرسة التحفيظ برابغ عن طريق أهل الخير الى أن يخرج الأب من المستشفى. يواصل باحشوان: توجهت إليهم لكي أساعدهم وأمد يد العون لهم، ثم قصدت مكتب مدير العيادات الخارجية بالمستشفى، وسألته عن حال الأسرة فأفاد بأنهم لم يدفعوا فواتير العلاج، ولا بد من دفعها أو إحضار كفيل ليتمكنوا من إكمال علاجهم، وأخرج لى ورقة بها تكاليف علاجهم والتي وصلت إلى (43192) ريال شاملة فاتورة الطفل المتوفى، وأفادني بأن هذه الأوراق روتينة وسوف يتم خصم المبلغ وجميع التحاليل والفحوصات والأشعة لأنها حالة إنسانية، وسيخفض المطلوب إلى مبلغ رمزي، وكان ذلك بشهادة عدد من الحضور، عندها لم أتردد في توقيع الكفالة حتى يتمكن الأب من مواصلة علاجه. استدعاء بعد 18 شهراً ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان حيث فوجئت بعد مرور سنة ونصف باتصال من المستشفى يطلب مني أن أراجع الإدارة المالية لسداد مبلغ 43192 ريالا، حتى لا يتم تحويل المعاملة إلى الشرطة، فراجعت المستشفى وحاولت أن أشرح لهم بأن كفالتي كانت بدواعي إنسانية ووقعت على الأوراق كإجراء روتيني حسب كلام مدير العيادات، ولكن دون فائدة حيث أصروا على دفع المبلغ كاملا. الوزارة خيبت ظني فتقدمت بمعاملة إلى وزارة الصحة مرفق بها كامل الفواتير والتقارير التى تشرح سبب دخولهم المستشفى، وطلبت إعفائي من المبلغ أو تخفيضه لكي أتمكن من سداده كوني قمت بعمل إنساني ليس إلا، فجاء الرد من الهيئة الطبية بوزارة الصحة مخيبا للآمال ومفاده بأن علي أن أدفع المبلغ كاملاً. ويضيف: بعد ذلك تلقيت اتصالا من الحقوق المدنية بينبع الصناعية بضرورة دفع المبلغ لمستشفى رابغ نظير كفالتي لعلاج عائلة تعرضت لحادث مروري. والسفارة وعدت ولم تنفذ وأمام هذا الواقع، يقول باحشوان: توجهت إلى سفارة هذه العائلة العربية وأخبرتهم بما حدث وإنني قمت بكفالتهم لدواعي إنسانية لأجد نفسي مطالبا بدفع المبلغ، فوعدوني بأنهم سوف يتصلون بي، ولكن الى الان لم أجد مجيبا، بل أن الشخص المسؤول في السفارة لا يرد على اتصالاتى. حقوق الإنسان تدعمني يواصل “مواطن الفزعة” سرد مأساته قائلا: بعد ذلك توجهت إلى حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة ورفعت دعوى ضد مستشفى رابغ العام ووجدت من الجمعية كل الدعم حيث أفادني المسؤولون فيها بأن مطالبتي قانونية وليس علي ان ادفع أي مبلغ إلا عن طريق الشرع لأنهم حولوا إنقاذ المصابين الى العلاج بأجر. فذهبت إلى الحقوق المدنية وطلبت منهم تحويل معاملتي الى الشرع، ولكن فوجئت بأن المستشفى يرفض تحويلها إلى الشرع وأعطاني مهلة للسداد أو يتم سجني بموجب الكفالة. ويطالب باحشوان بضرورة تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية وقضائية للتحقيق في القضية، ويناشد المسؤولين في وزارة الصحة باعفائه من سداد المبلغ كون شهامته وانسانيتة دفعته لكفالة الأسرة المنكوبة التي فقدت ثلاثة من أفرادها في هذا الحادث الأليم. ----- المستشفى: العلاج بأجر غير الحالات الإنسانية وأوضح مدير مستشفى رابغ العام الدكتور عبدالله الشمراني أنه إذا كانت الكفالة كفالة غرم فيجب علية الدفع وهو ملزم به، وبالنسبة للحالات الاسعافية فنحن نستقبل أي حالة بغض النظر عن الجنسية أو الديانة دون مقابل ويتم علاجها حتى يستقر وضعها، ثم بعد ذلك يخير المصاب بين الخروج أو مواصلة العلاج بأجر في المستشفى. وقال مصدر في قسم العلاج بأجر في المستشفى أن المواطن كفل العائلة كفالة غرم والتزم بتسديد كامل المبلغ المترتب عليهم. واضاف: ليس لدينا صلاحية تخفيض المبلغ، لأن ذلك من صلاحية ولي الأمر، وعندما تأخر الكفيل في السداد رفعنا الأمر للحقوق المدنية.
