قرارات مجحفة وأخرى مضللة!

قرارات سحب هويات نواب «حماس» المقدسيين وإبعادهم من القدس يؤكد من جديد على استمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي واستخفافها بالرأي العام العالمي ، إلى جانب ما تمثله من خرق فاضح للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً اتفاقية الانتخابات التشريعية التي أجريت بموجبها الانتخابات التشريعية في عموم الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة التي تمت ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات، حصانة من أي فعل إسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد أو المس بمكان الإقامة.هذا الخرق الفاضح الذي يمكن النظر إليه على أنه مقدمة لإبعاد مزيد من سكان القدس واستكمالاً لخطط الاستيطان ، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية الأخرى التي تمارسها إسرائيل تحديدًا في القدس العربية المحتلة والتي تتمثل في هدم البيوت وتهجير السكان والتوسع الاستيطاني المحموم الذي يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بتهويد المدينة بالكامل .إن مدينة القدس تعتبر وفق القانون الدولي مدينة محتلة ولا يجوز لسلطات الاحتلال إبعاد سكانها، أو تغيير معالمها التاريخية والحضارية والتراثية والديمغرافية طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة ، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف بصلابة ضد هذه الانتهاكات والممارسات ، وضرورة وضع حد لها. تزامن هذه القرارات مع أكذوبة تخفيف الحصار على قطاع غزة فيما أن الهدف الحقيقي هو تخفيف حدة الغضب العالمي على استمرار هذا الحصار اللاإنساني واللاقانوني ، وإيهام العالم بأن ثمة تغير إيجابي تجاه السلام طرأ على السياسة الإسرائيلية بما يعكس النوايا الحسنة لتلك السياسة ، فيما أن واقع الحال يؤكد من خلال استمرار الحصار على القطاع وصدور قرارات الإبعاد الجديدة في حق النواب المقدسيين الأربعة على أسلوب المراوغة والخداع الذي تنتهجه إسرائيل في محاولاتها إبعاد نظر العالم الحر عن جرائمها الكبرى التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع ، والعمل على تفريغ عملية السلام من مضمونها ووضع عراقيل جديدة في طريقها يومًا بعد يوم.