هيئة الرقابة تحدد الإجراءات النظامية لمحاسبة المهندسين الحاملين لشهادات مزوّرة

أبلغت هيئة الرقابة والتحقيق الهيئة السعودية للمهندسين بالخطوات النظامية الواجب اتباعها في حالة اكتشاف مهندسين يحملون شهادات مزوّرة أو شهادات صادرة من جامعات وهمية حيث ذكرت هيئة الرقابة بأنه من الواجب نظاماً في مثل هذه الحالات إحالة الأوراق الى إدارة التزييف والتزوير الموجودة في شرطة المنطقة التي تتبع لها المدينة التي حصلت فيها الحادثة، والتي ستتولى بدورها التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الخطوات النظامية المنصوص عليها لمعالجة مثل تلك الحالات. وذكر الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن كليب وكيل هيئة الرقابة والتحقيق في خطابه المرسل إلى المهندس غازي الأحمدي الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، بأن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام كما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية اضافة الى قيامهم بالفحص وجمع المعلومات، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. وأضاف بن كليب: أن واجب رجال الضبط الجنائي هو الانتقال إلى موقع الحادث، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، وعليهم أن يثبتوا جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك إضافة إلى الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة. وغيرهم، ويُطلب رأيهم كتابة، ومن ثمّ بعد ذلك يتم رفعها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ اللازم حسب النظام. وكان المهندس غازي الأحمدي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين خاطب الدكتور سعد بن كليب وكيل هيئة الرقابة والتحقيق يطلب فيه اطلاع الهيئة على الإجراءات المتبعة في حق من يتم ضبطهم كمزوّرين للشهادات العلمية الهندسية خاصة وأن الهيئة ضبطت مجموعة من الشهادات المزوّرة بموجب خطابات رسمية صادرة من الجامعات التي ادعى أصحاب الشهادات بأنها صادرة منها. وكانت «المدينة» قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر عن وجود ه في المائة على الأقل من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة (أي ما يعادل 6 آلاف مهندس) من إجمالي عدد المهندسين في المملكة البالغ عددهم 120 ألف مهندس منهم 30 ألف مهندس سعودي، وهذه النسبة من المهندسين يحملون شهادات مزورة أو شهادات صادرة من جامعات وهمية، ويعملون في جهات حكومية ومنشآت أهلية الأمر الذي تسبب في ظهور الكثير من المشاكل والسلبيات في المشاريع التي يعملون فيها حيث توصلت هيئة المهندسين إلى اتفاق مع شركة عالمية متخصصة في الكشف على الشهادات الأكاديمية الصادرة من مختلف دول العالم.