“منظر” الحزب الحاكم: ننفذ مشروع التغيير عبر المؤسسات وليس على سلم نقابة الصحفيين

وصف الدكتور على الدين هلال الأمين العام للإعلام بالحزب الوطني حالة الحراك السياسي فى الشارع المصرى بالايجابية، مشيراً إلى أن الحزب الوطني الحاكم يرفع لواء التغيير منذ العام 2003 وينفذ مشروعاً للإصلاح والتغيير عبر المؤسسات وليس من خلال شعارات الشوارع ومظاهرات الغاضبين، وقال ل " المدينة" إن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي يمثل مشروعاً وطنيا للإصلاح والتغيير ويقوم الحزب الوطنى للإصلاح والتغيير بتنفيذه على قدم وساق وبعيداً عن الضوضاء أو المزايدات السياسية.. ان برنامج الرئيس مبارك الانتخابي يمثل حجر الزاوية فى التغيير وتحققت تغييرات واصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية حيث تم تعديل كثير من القوانين الاقتصادية التى كانت تكبل كثيرا من القوانين الاقتصادية التي كانت تكبل عمليات التحرر الاقتصادي، وبعد أحداث التعديلات التشريعية حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو كانت محط إشادة منظمات اقتصادية عالمية ولكن الأزمة المالية العالمية كانت لها انعكاسات سلبية على معدلات النمو الاقتصادي فى مصر شأن معظم اقتصاديات العالم، كما أنجز الحزب الوطنى ومن خلال المؤسسات التشريعية التى يحظى بالأغلبية فيها عدة قوانين هدفها الأساسي تهيئة المناخ للإصلاح والتغيير. وعن شعارات التغيير التى ترفعها قوى الاحتجاج وتحظى بالقبول فى الأوساط الشعبية والشرعية بين النخبة قال هلال إن التغيير والإصلاح ولكن ليس على طريقة كفاية والحركات الاحتجاجية نحن نريد تغييرا وإصلاحا منضبطا وعبر المؤسسات الدستورية وليس تغييرا من الشارع وبدون ضوابط ولا يراعى استقرار وامن الوطن. وأضاف نحن نطرح سؤالاً للمطالبة بالتغيير عن أسس التغيير، أهدافه وآليات تحقيقه. وعن برنامج الحزب الوطني لاستيعاب حركات التغيير قال هلال إننا لسنا ضد التغيير والحزب الوطني يقوم بأكبر حركة إصلاح وتغيير ولكن تغيير وإصلاح عبر المؤسسات الشرعية وليس مجرد شعارات يتم رفعها على سلالم نقابة الصحفيين رغم إدراكنا التام بأهمية هذا الحراك السياسي وهو ما يعود بصفة أساسية إلى الحزب الوطنى ولولا التعديلات الدستورية التى جرت 2005 مما كنا نشهد هذا الحراك وهذا الزخم فى الشارع المصري وهذا كله يحسب للحزب الوطنى. وعن مطالبات الأحزاب السياسية بتعديل الدستور أوضح هلال أن الدستور ليس قرآنا ويمكن إحداث تعديلات دستورية متى كانت هناك ضرورة لهذه التعديلات وحتى لا يفقد الدستور هيبته إذ جرى تعديلات متكررة وأشار إلى أن تعديل بعض مواد الدستور يتطلب حوارا مجتمعيا يسبق هذه التعديلات كما جرى عام 2003 حيث أجرى الحزب الوطنى حوارا مفتوحاً مع الأحزاب الشرعية وقدوم مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشعب والشورى وخرجت منها التعديلات فى صورتها النهائية، وهناك البعض يوافق على هذه التعديلات والبعض الآخر يعارضها بشرط احترام الدستور والعمل به حتى يجرى تعديل آخر. وعلق هلال على ما تردد فى الفترة الأخيرة عن قيام الحزب الوطنى بتغييرات فى الجهاز التنفيذي قائلاً : الحديث عن تعديلات حكومية مجرد اجتهادات صحفية وأعتقد ان البلاد مقبله على انتخابات مجلسى الشعب والشورى ولا اعتقد أن ما يتم تعديل حكومي قبل انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل.