خبراء تزييف ..!

* استكمالاً لمقاليَّ الماضيين عن «الدكتوراة المحرمة» ألحظ وربما غيري، انتشار ظاهرة الألقاب الأكاديمية المسبوقة بحرف الدال لعشرات ممَّن يسمون أنفسهم خبراء تنمية بشرية وخبراء استشارات أسرية ومدربين عالميين، أعرف بعضاً من هؤلاء ليس معرفة شخصية أو علائقية بل متابعة من خلال نشاطاتهم السابقة ولكني فوجئت وفي لمحة بصر أن كثيرين من هؤلاء أضاف لنفسه لقب دكتور. هكذا لقب من حق أي فرد أن يحمله فهو ليس خاصاً بفرد دون آخر كما أن من حق أي إنسان أن يحصل على شهادة دكتوراة في التخصص الذي يبدع هو فيه ولكن احتجاجي هو على الطريقة والوسيلة وليس الغاية. * أحد القراء الأكارم وعلى موقع الجريدة الإلكتروني أراد تعليمي عن بعض التغييرات المنهجية الحادثة في مجال الدراسات العليا ومنها كما يذكر التعليم عن بعد. وذكّرني بأن هذه الطريقة تختلف عن الزمن الذي حصلت فيه على شهادتي للدكتوراة. وبقدر احترامي لرأي القارئ بقدر تأكيدي على أمرين أولهما أنني أعرف كل هذه الأساليب الحديثة وأشارك فيها وقد كتبت عن ذلك من قبل وأشرت إلى الجامعة العربية المفتوحة كما أن وزارة التعليم العالي هنا في هذا الوطن الطاهر تعترف بالتعليم عن بعد وتشجع انتشاره في كل جامعاتنا السعودية ومنها جامعة الملك عبدالعزيز التي أُدرِّس فيها مراحل عدّة بما فيها مرحلتا الماجستير والدكتوراة، والجامعة من الرواد في مجال التعليم عن بعد. * فالرفض ليس في نيل الشهادة بالكد والجهد سواء على مقاعد الدراسة أو عن بعد كما هو متوفر حالياً بل في نيلها بدريهمات قليلة من جامعات لا وجود لها على الإطلاق سوى في الإنترنت وفي أوراق مكاتب الشقق المشبوهة هنا داخل المملكة. فهكذا طريقة مهما حاولنا تجميلها أو تزيينها هي تزوير وجريمة يعاقب عليها الشرع والقانون لأن فيها مخالفات واضحة وصريحة لنظام الدولة وللفضائل والمبادئ التي يسعى الإسلام إلى ترسيخها في المجتمع السليم والصحي؟! وأقوال مفتي عام المملكة وبعض من هيئة كبار العلماء و الشرعيين خير رد لأي جدلية في هكذا شأن. • أحباءنا خبراء التنمية البشرية والاستشارات الأسرية والمدربين العالميين وزرهم مضاعف فهم يثرثرون ليل نهار سواء في الدورات التي يقيمونها أو في جلسات النصح والإرشاد، بآلاف المبادئ والوسائل التي تعين المرء على التطور ومواجهة شدائد الحياة وحتمية النزاهة والصدق والعدل في القول والفعل ومع ذلك يعرفون أن شهاداتهم أتت بطرق غير قانونية ومن جامعات وهمية. • مثل هذه الفئة يجب التصدي لها من الجهات الرسمية والمجتمعية، فالإدارة الحكومية المختصة بالسماح لهم بالتدريب وفتح مراكز وإعطاء دورات يجب أن تتأكد أولاً من شهاداتهم بذات الطريقة التي تتأكد من هوياتهم الوطنية. كذلك المجتمع وخاصة المبهورين بهؤلاء الخبراء يجب أن يتأكدوا أن كان هؤلاء معترفاً بشهاداتهم أم أنها من جامعات سوق الصواريخ وحراج ابن قاسم مثل جامعة لندن الأمريكية وبالتالي الامتناع عن حضور دوراتهم أو استشارتهم فكيف يمكن للمرء أن يثق في إنسان زور شهادة أو أدعى بغير وجه حق حصوله على درجة علمية رفيعة كالدكتوراة؟. هؤلاء ليسوا سوى مزورين ونصابين ويجب الحذر منهم ومحاسبتهم سيادة للفضيلة ورعاية للمبادئ.