قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق رئيس المجلس العربى للمياه، إن القلق من توقيع 4 دول بحوض النيل على الاتفاقية الإطارية قلق مشروع، لكن لا داعى للإفراط فيه، فمازال المجال مفتوحاً لتقويم الاعوجاج. وأضاف «هناك تصور خاطىء بأن الاتفاقية التى تم التوقيع عليها هى اتفاقية لتقسيم مياه النيل، والحقيقة أنها مجرد إطار قانونى، ، والتعامل مع موضوع تقسيم المياه سيتم فى مرحلة لاحقة، وتقديرى أن ذلك سيستغرق وقتاً ليس بالقصير». وحول رؤيته لابعاد ازمة المياه تحدث ابوزيد ل" المدينة " وقال أن التعاون ما بين دول الحوض تطور وبدأ بين دول البحيرات الاستوائية في مشروع سمي "الهيدروميت" وكان يستهدف تجميع البيانات الخاصة بالأمطار تطور الأمر في عام 1965 إلى مشروع "التيكونايل" وفيه بدأت معظم دول الحوض في دراسة مشروعات للاستفادة من مياه النيل واستمر ذلك حتى عام 1994 حين تقدمت مصر ب "مبادرة حوض النيل" واستمر العمل منذ عام 1999 حتى عام 2007، وفي يونيو 2008 اتفق وزراء دول الحوض على رفع أمر كان خلافيا إلى رؤساء الدول وهو النص على الاستخدامات الحالية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، وفي كينشاسا أثير هذا الموضوع مرة أخرى ورأت دول الهضبة الاستوائية ومعهم إثيوبيا إمكانية توقيع الاتفاقية دون الانتظار للوصول إلى حل للخلاف الخاص بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، وهو ما عارضته كل من القاهرة والخرطوم ، وأضاف “منذ اجتماع الإسكندرية جرت لقاءات بين المسئولين فى وزارة الرى، وبعض الوزراء فى دول حوض النيل، ولا أعلم بنتيجة هذه اللقاءات ، وكل ما يمكن أن أؤكد عليه أن العلاقات حتي خروجي من المنصب الوزاري كانت علي أفضل ما يكون، وكان هناك اتفاق كامل بين وزراء الرى الأفارقة على حصة مصر المستخدمة وهى 55.5 مليار متر مكعب فى السنة، وكانت هناك نقطة واحدة معلقة هى كيفية إيجاد النص المناسب فى الاتفاقية”. وقال وزير الري السابق أنه غير مقتنع بإمكانية أن تصل الأمور بين دول حوض النيل إلى حالة الحرب لأن هناك خطوات كبيرة جدا في التعاون بين هذه الدول، وعن تهديد الفقر المائي لمصر والسودان قال أن السودان لديه مصادر أخرى كالأمطار، إنما مصر تعتمد بشكل كامل على ماء النيل واحتياجاتها تتزايد في ظل زيادة عدد السكان، وقال أن الأمور لو استمرت على ما هي عليه فالمنطقة العربية كلها مقبلة بدون شك على أزمة فقر مائي لأن مصادر المياه محدودة جدا، وهناك مخاطر تواجه بعض الدول العربية من جهة حصول إسرائيل على أكثر من 60% من مياه هذه الدول.
