ملك يسكن القلوب

‏* ردود الفعل المجتمعية على القرار الملكي الأخير الخاص بكارثة الأربعاء في جدة، يؤكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يسكن قلوب وأفئدة كل أبناء المملكة طواعية وبكامل رضاهم. فالعامة من البسطاء والمساكين وممّن تأثر بالكارثة، رأوا في القرار انتصاراً لهم على الظالمين والمتجبرين، والذين ظنّوا في فترة من الزمن أنهم فوق القانون، وأنهم غير مسؤولين.‏ * في كل مفردات القرار تأكيد للكبير والصغير، وللقوي والضعيف، وللمسؤول والمواطن، أن «الوطن والمواطنين» هم أعز ما تملكه قيادة هذا البلد، وأنهم أي ولاة الأمر، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله «يبرئون ذمتهم أمام الله بإعادة الأمور إلى نصابها، انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا».‏ * هذا الوضوح في هكذا مضامين يوجّه رسائل لا لَبس فيها لكل مَن تسوّل له نفسه التعدّي على حقوق الوطن وأهله ومقيمه، وتؤكد في ذات الوقت أن كل فرد من العاملين، والمعينين من قِبل الدولة أدامها الله في أي منصب إنما وضع لخدمة الوطن وأهله ومقيمه، وأنه مسؤول أمام ولاة الأمر بأداء العمل بكل نزاهة وإخلاص، وإلاَّ فمآله سيف العدل والجزاء الرادع، الذي يرفعه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.‏ * أحد القرّاء الأفاضل يقول وهو يعلق على مقالي الأربعاء الماضي «شكراً أيها الملك» وتحت عنوان «صوت الحق يعلو وننتظر الأحكام»... «حمداً لله ولا بد لليل الفساد أن ينجلي، ولا بد لفجر الحق أن يظهر.. ولا بد للظالم من يوم تتكشف فيه الأوراق وينال العقاب. كلام قوي صادق من خادم الحرمين الشريفين يظهر معدن الرجل الذي عرفناه فارساً. وهذا يكفيه لمن عرف معنى الفروسية والفارس» ثم يقول: «المواطن البسيط يرفع يديه للسماء داعياً لأبي متعب بأن يمده الله بالصحة وطول العمر، ليواصل مسيرة الإصلاح، فعهد نور جديد بزغ».‏ * وأنا اتفق مع القارئ في أن عهداً جديداً للنور أشرق مع قرارات خادم الحرمين الشريفين، لأنها وضعت الأمور في نصابها، وبقدر ما مثلت بلسماً وبرداً لقلوب اكتوت بنار الكارثة، بقدر ما تقول لكل مسؤول وفي كل المواقع إن المسؤولية ليست تجبراً وطغياناً، بل هي أمانة وإخلاص في الأداء، ونزاهة في العمل والفعل، وأن حقوق الناس ضعفاء وغير ضعفاء متساوية، ومحفوظة ومرعية في قانون وأنظمة ودستور هذا الوطن الغالي، وأن ولاة الأمر ساهرون على تحقيقها عدالة ومساواة لا يُضام فيها صاحب حق، ولا يُغبن معها مدافع عن ماله وممتلكاته وحياته.‏ * أتمنى أن تقوم كل إدارة ومؤسسة حكومية وأهلية بطباعة مقدمة القرار الملكي الأول الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، والقرار الأخير في لوحات ضخمة توزع على كل زوايا مباني الإدارات والمؤسسات لتكون «خارطة طريق» لمعنى أداء المسؤولية، ولنوعية العلاقة بين المسؤولين والمواطنين والمقيمين، فديباجة القرارين هي ورب الكعبة منهج عمل، ودستور نظام، يوضح واجبات ومسؤوليات وحقوق والتزامات الجميع.‏