إنشاء هيئة للأوقاف ستدفع حركة الوقف في الاتجاه الصحيح

قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان المطرودي :إن إنشاء هيئة عامة للأوقاف متخصصة في تنظيم وإدارة شؤون الأوقاف في المملكة،رؤية ثاقبة وبعيدة النظرة في المنهاج الإداري المتميز والتحديث الإداري في قطاعات الدولة ذات الصلة بخدمة المواطن وتخصيص وتجميع الخدمات النوعوية في قطاعات مستقلة، مضيفا إن قطاع الأوقاف من القطاعات ذات الصلة بحياة المواطن حظي باهتمام خاص ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين تلمساً لتحديث نظام إدارته وتنميته واستثماره وصرف غلالها في مصارفها الشرعية ورفع قدرته الإنتاجية ومعالجة النظم الإدارية التي تعوق حركة الوقف في الاتجاه الصحيح وتكبل المسؤولين عن إدارته وتحدّ من سعيهم إلى مرونة التنظيم في إشراك المواطن في إدارة ومتابعة ومراقبة إنتاجه وصرف غلته في المصارف التي عناها وقصدها الواقف . وأكد الدكتور عبدالرحمن المطرودي أن تحديث تنظيم الأوقاف ومسيرتها التنموية يحتاج إلى الجانب النوعي من الخبرات التي تسهم في تنمية الوقف واستثماره، لأن الوقف قطاع مالي، وهذا الجانب حظي بقفزات كبيرة في بنيته ومسيرته في العالم بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة، وقال: بإذن الله سيلمس المواطن من خلال الهيئة العامة للأوقاف حداثة النظام وتطوره ومرونته في تحقيق المقصود الشرعي من الوقف بأيسر الطرق وأسرعها واشراك المواطن في إدارة وقفه وتنميته بما يحقق المقصد مع الضبط والمرونة والتفاعل والتناغم في الخطوات الاستثمارية لعين الوقف وفائض غلته . وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف أن تكوين مجلس الإدارة واللجان الدائمة المنبثقة عنه يمثل منهاج خادم الحرمين الشريفين في النمط الإداري الحديث والمتميز للأوقاف، فقد أصبح في مجلس الإدارة من يمثل الواقفين أفراداً ومؤسسات، بل إن عددهم يزيد على عدد ممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة بالأوقاف، وقد يكون هو المجلس الوحيد الذي تمثلت فيه هذه الخاصية، وكان هذا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله ووفقه – الذي كان يتابع اللجنة التي تكونت لوضع تطلعاته موضع التنفيذ في تنظيم الهيئة منذ بدء عملها ومن خلال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري واللجان المنبثقة عنها وفريق العمل الذي كُوّن لإعداد الدراسات والأطر الإدارية لقيام هذه الهيئة .