فرنسا.. السجن والغرامة لمن يفرض ارتداء النقاب على امرأة

كشف نص نشرته صحيفة لو فيغارو الفرنسية امس واكده مصدر قريب من “ملف النقاب “ ان الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 150 يورو. ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 ايار/مايو.ولا يذكر النص صراحة النقاب او البرقع بل يقضي في مادته الاولى بان "لا احد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف الى اخفاء الوجه" تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو او "كاجراء بديل او اضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة".وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي "التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس". وهي تنص على فرض زي كهذا "بالعنف او التهديد او استغلال السلطة او النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 150 يورو".وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد. و قالت وزارة العدل ان "صياغة النص لم تنجز بالكامل وهناك تعديلات سيتم ادخالها ويتم العمل عليها".الا ان مصدرا قريبا من الملف قال ان معلومات الصحيفة صحيحة.واكد احد محرري النص لم تكشف الصحيفة اسمه انه تقرر فرض "عقوبات خفيفة" على ارتداء النقاب "لان هؤلاء النسوة هن في اغلب الاحيان ضحايا".وقالت الحكومة انها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتبارا من تموز/يوليو في الجمعية الوطنية، تنظيم "مرحلة تربوية" لمحاولة اقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بانفسهن. من جهته قال مامادو الفا ديالو (73 عاما) قرب مسجد في باريس ان "الامر يزداد حدة كما لو ان الناس في قلوبها شيء ما ضدنا منذ فترة طويلة والآن السياسيون يقولون ذلك ويكشفون مشاعرهم".فيما قال عمار لصفر امام جامع ليل (شمال) ان النقاب "امر هامشي جدا ومع ذلك يركزون عليه هنا في فرنسا كما لو انه المشكلة الاولى للمسلمين وللمجتمع" وقال احمد جاب الله مدير معهد يؤهل كوادر لجالية المسلمة في منطقة باريس ان "الناس قلقون حيال هذه المعالجة السياسية والاعلامية للامور هناك بعض التخوف من ردود فعل مبالغ فيها في جو نشعر فيه ببعض العداء".ووفى سياق متصل انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة خطط بلجيكا بشأن حظر النقاب في الأماكن العامة ووصفت مصادر المنظمة في لندن قرار البرلمان البلجيكي الذي وافق على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب بأنه "سابقة خطيرة" وكان مجلس النواب البلجيكي قد وافق على مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة ولكن المشروع مازال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ. ولم يتم بعد تحديد موعد لدخول القانون حيز التنفيذوقال الخبير في منظمة العفو الدولية والمختص في شئون التفرقة العنصرية ، جون دالهوزن إن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقا للحقوق الأساسية للمرأة لأنه يحرمهن من اظهار هويتهن وعقيدتهن عبر هذه الملابس التي تغطي الجسد بالكامل وأوضح الخبير أن أي تقييد لحقوق الانسان يجب أن يكون مرتبطا بهدف مبرر موضحا أن هذه الحالة لا تنطبق على حظر كامل لارتداء النقاب ووفقا للتقارير الإخبارية فإنه من المقرر أن تعاقب النساء اللاتي يخالفن القانون الجديد بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام وينص مشروع القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس تحول دون تحديد شخصية لابسها في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات.