الرئيس الباكستاني: لازلت قويًا رغم تنازلي عن صلاحياتي الواسعة

يحتدم الجدل بين المراقبين السياسيين في باكستان حول مستقبل وصلاحيات الرئيس آصف علي زرداري بعد أن وقع قانون التعديل الدستوري ثمانية عشر، الذي نزع صلاحيات واسعة منه وأعادها إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني والبرلمان، وأعاد الدولة للعمل بدستور البلاد على هيئته الأولى عام 1973. الرئيس زرداري في محاولة لحسم هذا النقاش وقطع تكهنات المراقبين باليقين قال في مقابلة مع الصحفيين الأربعاء الماضي إنه لا يعتبر نفسه ضعيفا سياسيا، بكون أن حكومته ((حزب الشعب الباكستاني الحاكم)) انبثقت من انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. مضيفا أن جميع الصلاحيات التي تنازل عنها لم يكن ليستخدمها، وحزب الشعب الحاكم يشاطره الصلاحيات. تصريح يراه الخبير السياسي والكاتب الصحفي «ياسر رحمن» واقعيا وأن الرئيس ليس ضعيفا كما يعتقد لأنه تقاسم الصلاحيات الواسعة مع رئيس وزرائه يوسف جيلاني الذي يعد أحد أعضاء حزب الشعب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس زرداري. وقال ياسر «للمدينة» إن الرئيس لا يزال يتمتع بنفوذ واسع في الدولة رغم أنها تحولت من الحكم الرئاسي إلى الحكم البرلماني. لكن في المقابل فإن زعيم المعارضة السياسية في البرلمان «شودري نصار علي» يطرح استفسارا هاما حول المرحلة الحالية يتمثل فى كيف لآصف زرداري أن يترأس الدولة وحزب الشعب الحاكم في آن واحد، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية حسب الدستور الباكستاني. وأضاف شودري أن زرداري يبدو متمسكا بكلا المنصبين، أمر يعيد المعارضة السياسية إلى المربع الأول بعد أن حققت تقدما عبر الإصلاحات الدستورية