20% زيادة في أسعار إطارات السيارات.. و“المغشوشة” تتستر ب“شهادة الضمان”

حمل بائعون وجود إطارات سيارات غير مطابقة للمواصفات، وارتفاع الأسعار المسؤولية على الموزعين المعتمدين، مؤكدين “البائعين” أن دورهم هو عملية البيع فقط دون الدخول في التفاصيل الفنية للإطارات، أما الموزعون فأكدوا أن الأسعار ثابتة، ولم يحدث ارتفاع منذ 8 أشهر إلا أن بعض منافذ البيع -حسب قولهم- تستغل العروض وتبقي الأسعار دون أن تطبق عروض التخفيض، وهو ما يجعل المستهلك يشعر أن هناك ارتفاعًا في الأسعار. وفي المقابل أكد عدد من المستهلكين وجود إطارات مغشوشة بالأسواق بالإضافة إلى ارتفاع في الأسعار وصل في بعض الأنواع إلى 20 في المائة. أما جمعية حماية المستهلك فألقت الكرة في ملعب منافذ الدخول، مشيرة إلى أن فحص الإطارات مسؤولية الجمارك وبعض الجهات المعنية. ويقول مواطن “فضل عدم ذكر اسمه”: إن هناك ارتفاعًا في أسعار الإطارات، إذ اشتريت إطارًا قبل عدة أيام ب260 ريالًا كنت قد اشتريت مثله قبل شهر تقريبًا بسعر 220ريالًا. وأضاف: الغريب أن الشراء من نفس النوعية، ونفس المحل، حتى أن البائع هو الذي باعني الإطار الأول، وعندما استفسرت عن السبب، أكد لي أن أسعار الإطارات ارتفعت. ويؤكد المواطن ناجي حكمي، أن مشكلة ارتفاع الأسعار أصبحت من أهم المواضيع المسيطرة على تفكير المواطن العادي، فالزيادة في أسعار بعض السلع والمنتجات هي السمة السائدة وحديث المجالس. ويضيف: الغريب أنه على الرغم من ارتفاع أسعار بعض المنتجات فإن هناك غشًا تجاريًا يكتشف بين فترة وأخرى في عمليات التصنيع. وقال: اشتريت إطارًا لسيارتي بمبلغ 300 ريال، وأخذت شهادة ضمان لمدة عام، وبعد فترة لا تتعدى الأشهر الستة، حدث تمزق في الإطار، فتوجهت إلى مركز البيع الذي اشتريت منه، فرد قائلًا: عليك بمراجعة الموزع المعتمد للشركة المصنعة، فدورنا ينتهي عند تركيب الإطار، وتسليم شهادة الضمان. ويضيف: اتجهت للموزع وبعد الكشف الذي اعتبره ناجي (وهميًا) تفاجأ بقولهم: “المشكلة ليست بسبب خلل فني بل المشكلة في سوأ الاستهلاك، ويقول: هكذا يضللون المستهلك الذي أصبح ضحية جشع بعض التجار، وكذلك عدم الوعي بما له وبما عليه في مثل هذه المشكلات. من جهته نفى نصر اليافع “بائع في إحدى وكالات الإطارات الشهيرة في جدة” بأن هناك ارتفاعًا في أسعار الإطارات لدى شركتهم، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة منذ أكثر من ثمانية أشهر بغض النظر عن الشركات الأخرى. وقال اليافع: إذا ادعت بعض منافذ البيع “البناشر” أن هناك ارتفاعًا في الأسعار فإن الزيادة ربما تعود إلى سببين، الأول هو ارتفاع أسعار منتجات شركات أخرى عاملة في السوق، أما السبب الآخر، فيعود إلى عدم تنفيذ بعض العروض التي تقدمها الشركة، لافتًا إلى أن هناك عروضًا وتخفيضات تقدمها الشركة لأصحاب البناشر تصل إلى 10 في المائة، إلا أن بعض البائعين لا يلتزمون بنسب التخفيض، ويستمرون في البيع بالسعر الأصلي مما يشعر المستهلك أن الأسعار مرتفعة على الرغم من انخفاضها في أماكن بيع أخرى. وأشار اليافع إلى أن أسعار الإطارات في منطقة الخليج منخفضة مقارنة بالدول الأخرى وربما يعود ذلك إلى كثرة الاستهلاك. وفيما يتعلق بمشكلات الضمان أكد اليافع أن شركته لديها فنيون مؤهلون متخصصون للكشف على الإطار وسبب تهالكه. ويكشف اليافع إلى أن مشكلات الإطارت في منطقة مكة المكرمة ككل أكثر من المشكلات في المناطق الأخرى؛ بسبب كثرة المشروعات والحفر والمطبات التى تتسبب في تهالك الإطار، وهو ما أكده الفنيون المتخصصون حال عرض شكاوى المستهلك، وهذا على عكس منطقة الرياض والشرقية. ويرى أحد الموزعين بشركة عالمية لتصنيع الإطارات “رفض الكشف عن هويته”بأن هناك ارتفاعًا في بعض أنواع الإطارات، وهذا الارتفاع بسبب النوع والحجم، مشيرًا إلى أن أسباب ارتفاع بعض الأنواع نتيجة ارتفاع المواد الأساسية ونسبة وجودها في المنتج، فكلما ارتفعت نسبة المطاط ارتفع سعر الإطار، ناهيك عن أن أسعار مادة المطاط الزراعي ارتفعت على المستوى العالمي. من جهته أكد منصور محمد “عامل” أن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض إطارات السيارات، مشيرًا إلى أن تلك الارتفاعات ليست محلية بل بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا. وأضاف: ارتفاع الأسعار يعود للموزعين، إذ أنهم يتعاملون مع المنفذ بأسعار متفاوتة حسب طريقة السداد، فأسعار الشراء الكاش تحصل على نسب خصم عالية، أما الشراء الآجل فله حسابات أخرى، تنخفض معها نسب أرباح منفذ البيع. “المدينة” وجهت بعضًا مما حصلت عليه إلى جمعية حماية المستهلك، فجاء رد عبدالعزيز الشايع مسؤول العلاقات العامة بالجمعية بأن مسؤولية دخول الإطارات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تعود إلى الجمارك وإلى جهات حكومية ذات علاقة، مشيرًا إلى أن دور الجمعية يبدأ من توعية المستهلك مشيرًا إلى أن جمعية حماية المستهلك تقترح أنظمة ونبادر بها ولكن دون جدوى.