900 مواطن من سكان شرق جدة يعترضون على دراسة مجاري الأودية ويصفونها ب «الإنتقائية»

يستقبل نائب أمين محافظة جدة الدكتور خالد عقيل صباح اليوم الأحد وفدا من اهالى أحياء شرق الخط السريع لمناقشة الاعتراض الذي قدموه حول خط تصريف مياه السيول الذي وصفوه بأنه غير منصف وغير عملي، وأن الدارسة انتقائية فى نزع الملكيات التي مرت ببعض العقارات المجاورة لعقارات منزوعة دون أن تأمر بنزعها مما يضع العديد من علامات الاستفهام أمامها. وكان أكثر من 900 مواطن من سكان هذه الأحياء قد اعترضوا على الدراسة التي تقدمت بها لجنة لنزع 20 ألف قطعة ارض بحجة وقوعها على أودية ووصفوا تلك الدراسة ب “غير المنطقية”. وجاء الاعتراض على الدراسة التي انفردت “المدينة” بنشر أرقام القطع المنزوعة في ضوئها، كونها خالفت طبوغرافية المنطقة، من ناحية استحداث مجارٍ لأودية لم تكن موجودة في السابق ما تسبب في نزع مساكن لمواطنين في تلك الأحياء. وأكد المعترضون على الدراسة أن في تلك الأحياء أراض بيضاء لم يتم الاستفادة منها لإكمال المشروع وذلك لأسباب غير معروفة، ملمحين في الوقت نفسه إلى أن الدراسة غير منطقية كونها نزعت مساكن وتركت أخرى وهي على خط واحد!!!. وأضافوا أن الخطر الذي كان يهدد أحياءهم يتمثل في بحيرة الصرف الصحي وليست الأمطار، حيث زال الخطر من تلك البحيرة بإيقاف صب مياه الصرف الصحي فيها وتجفيفها، مستشهدين ب كارثة سيول جدة الأخيرة التي تضرر منها أحياء جنوب شرق جدة بينما الأحياء التي استهدفتها تلك الدراسة لم تتضرر منها. وأشار المتضررون إلى أنهم لديهم موعد مع المسؤولين في أمانة جدة يطالبون من خلاله ب إعادة الدراسة من جديد والوقوف على أرض الواقع لاكتشاف مجاري الأودية في تلك الأحياء التي استحدثتها الدراسة، إلى جانب المطالبة بالاستفادة من الأراضي والمساحات البيضاء في تلك المنطقة دون النظر إلى المساكن المأهولة بالسكان. وأكد المتضررون أن ثقتهم بسمو أمير منطقة مكة المكرمة كبيرة كونه لن يرضى عن تلك الدارسة الجائرة لما فيها من تجاوزات أضرّت بالسكان في تلك الأحياء - على حدّ وصفهم. الدراسة تخالف الواقع ومن جهته أوضح عبد الخالق العمري أحد المندوبين عن المتضررين من خلال خطاب خصّ به “المدينة” أن جميع الأهالي في تلك المنطقة والبالغ عددهم 953 مواطنا، لم يقفوا في وجه المشاريع والبنى التحتية في يوم من الأيام بل كانوا يطالبون بها منذ وقت سابق، لكن تلك الدراسة جاءت مخالفة لما هو موجود على أرض الواقع - وفقا لرؤيته، وذلك من خلال استحداث طرق ومجارٍ لأودية أضرّت بمساكن المواطنين في الوقت الذي يوجد فيه مخطط وأرض بيضاء مقابل حيي (الربيع والتوفيق) لم يتم الاستفادة منها لإتمام المشروع. وأضاف:إن من المتناقضات في تلك الدراسة أنها انتزعت قطع أراضٍ وتركت أخرى بينما هي على خط واحد من الشرق إلى الغربّ!!! وهو ما أثار التساؤل لدى الأهالي. نطالب بلجنة محايدة من جهته أشار علي القحطاني أحد السكان إلى أن الأحياء التي استهدفتها تلك الدراسة « الربيع والتوفيق»، لم تكن عشوائية بل تم الحصول على الأراضي عن طريق تصاريح من قبل أمانة جدة، مطالباً في الوقت نفسه بتشكيل لجنة محايدة لدراسة المشروع من جديد. وأضاف: أن المشروع بالإمكان إكماله دون الإضرار بالساكنين، وذلك من خلال استخدام تقنيات وأجهزة حديثة بديلة عما يراد استخدامه حالياً. أسئلة لأصحاب الدراسة ووجّه المتضررون من خلال “المدينة” أسئلة لأصحاب تلك الدراسة مؤكدين أنهم ينتظرون الإجابة عليها وهي، لماذا تغاضت اللجنة عن إكمال المشروع عن طريق المخطط المقابل لحيي التوفيق والربيع؟ وهو الطريق الصحيح للأودية في حين جعلت ذلك المشروع يمر من مساكنهم ومبانيهم؟، إضافة إلى أن حيي الربيع والتوفيق لم يتعرضا لأي مشاكل من الأمطار والسيول والتي كان آخرها سيل الأربعاء، فما الهدف من نزع المساكن في تلك المنطقة؟، ولماذا نزعت اللجنة قطع أراضٍ بعينها، وتغاضت عن أخرى رغم وجودها على خط واحد؟!!. المجلس البلدي: قرار الإزالة لم يتخذ بعد قال بسام أخضر عضو المجلس البلدي إن قرار إزالة العقارات والقطع التي حددتها الدراسة لم يتخذ إلى هذه اللحظة، إنما هو اقتراح من اللجنة التي شكلت في وقت سابق من الهيئة الجيولوجية والأمانة وحددت 500 م كحرم لتصريف مياه السيول. وأشار إلى أن عقد الدارسة النهائي للتنفيذ لم يوقع إلى ألآن، لافتا إلى أنه تم تقدير تكلفة التنفيذ بحوالى 30 مليون ريال.