حماس تعدم “عميلين” في غزة وتثير موجة انتقادات واسعة

اعدمت الحكومة التابعة لحركة حماس أمس رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل، في خطوة هي الاولى من نوعها مؤدية إلى إثارة عدد من ردود الفعل الغاضبة بين أوساط حقوق الإنسان وبعض الفصائل الفلسطينية، واعلن رئيس القضاء العسكري في الحكومة المقالة العقيد احمد عطا الله في بيان انه «تم تنفيذ حكم الاعدام في متهمين بالعمالة بعد استنفاد هذه الاحكام كافة طرق الطعن فيها». وأثار تنفيذ الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة لحكم الإعدام موجة من ردود الفعل الغاضبة في أوساط منظمات حقوق الإنسان وبعض الفصائل الفلسطينية التي وصفت القرار بالمكرس للانقسام بسبب تجاهله لضرورة موافقة الرئيس محمود عباس على تنفيذه.واستنكر المحامي جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة تنفيذ الحكم ، مؤكداً أن المحاكمة لم تكن عادلة وأنها مخالفة للأحكام الواردة في نص القانون الفلسطيني وكذلك القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأنها تمت أمام محكمة عسكرية رغم كونهما مدنيين، وأشار سرحان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام وفق نص القانون الفلسطيني بحاجة إلى جملة من الإجراءات القانونية وعلى رأسها مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القرار وهو ما لم يحدث . وأكد المتحدث باسم حركة فتح في غزة يحيى رباح ل”المدينة” أن تنفيذ الحكم يكرس الانقسام لأنه تجاهل سلطة الرئيس ، قائلا إنه قرار متسرع ، معتبرا أن القضاء على ظاهرة العملاء لن يكون عن طريق الإعدام ، وأضاف رباح : " يجب أن لا يمنح أي طرف من الأطراف الفلسطينية لنفسه الحق بإهدار حياة إنسان، يجب أن تكون هناك محاكمات عادلة وفق الإجراءات القانونية وفق النظام الفلسطيني الأساسي" . من جانبها دافعت حركة حماس عن قرار الحكومة المقالة وأكد المتحدث باسمها في غزة سامي أبو زهري ل”المدينة” أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ، مشدداً على أن تزايد أعداد العملاء يهدد الأمن في قطاع غزة ويضر بمصلحة الشعب الفلسطيني ويمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة أكبر للقضاء على المقاومة الفلسطينية .