الفقه المُغيَّب.. !!

ما ترك ديننا شيئًا من أمرنا إلا وعالجه، وشريعتنا خالدة وصالحة لكل الظروف، فيجب أن نتعلم فقه الحياة الشامل لكل مناحيها، ومن خلال هذا الفقه المنشود نستطيع أن نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبدًا، ونعمل لآخرتنا كأننا نموت غدًا، فالفقه كامل وعام وشامل ولا يجوز اختزاله في بعض جزئياته، فمعناه القرآني والنبوي يتجاوز معناه الاصطلاحي المعروف في كتب الفقه، كما أن هناك أنواعًا من الفقه تندرج تحت الفقه بمعناه الواسع، ومن ذلك فقه السنن، والمقاصد، والمآلات، والموازنات، والأولويات، والاختلاف، ولكل فقه أهميته على الفرد والأمة. ولو تأملنا فقه السنن لأدركنا أن لله تعالى سننًا كونية تحكم الكون والأمم والمجتمعات (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)، ومن جد وجد ومن زرع حصد، فالسنن من شأنها الشمول والعموم والثبات (فلن تجد لسنة الله تبديلًا ولن تجد لسنة الله تحويلًا)، ومن تلك السنن سنة التغيير (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وسنة التداول (وتلك الأيام نداولها بين الناس)، وسنة النصر (وكان حقًا علينا نصر المؤمنين)، فلو راعينا هذه السنن لأصبح حالنا غير الحال. وكما أن لله في كونه سننًا؛ فله في شرعه مقاصد وحكمًا، فسبحانه لم يشرع شيئًا عبثًا وكل خلقه وشرعه بحكمته تعالى، فتعليل الأحكام أساس القياس، فتعطي شبه الشيء حكمه إن اشتركا في علة واحدة فالحكم مع العلة وجودًا وعدمًا، وهذا هو فقه المقاصد. ومن فقه المآلات أن يدرك المتحدث والكاتب أن هناك مآلات ونتائج وآثارًا تترتب على الأحكام ولا بد أن يجعلها نصب عينيه، ومن ذلك ما ورد في القرآن عن قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، حينما خرق السفينة فمآلها الغرق ولكن في نهاية المرحلة أراد أن يبين له أن المآل الذي قصده ليس هو الذي فهمه، وإنما أراد أن يحدث عيبًا في السفينة لينقذها لأصحابها وليس ليغرقهم فيها، فالخرق هنا مآله النجاة، وقد تحدث فسادًا في البعض لتنقذ الكل، ومثله عدم تخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين حيث تركهم لئلا (يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه). وكذلك فقه الموازنات بين المصالح بعضها مع بعض، وبين المفاسد بعضها مع بعض، وبين المصالح والمفاسد بعضها مع بعض، فإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة فيقدم درء المفسدة إذا كانتا متساويتين، وأما إن كانت المصلحة هي الأكبر فتقدم، وكذلك تراعى المصلحة الكبرى على الصغرى، والدائمة على العارضة، والعامة على الخاصة، والجوهرية على الشكلية. وأما فقه الأولويات فهو في ترجيح الأولى، ومن ذلك قوله تعالى (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)، فلا يجوز أن تُقلب الأولويات ويُجعل الأعلى هو الأدنى أو العكس، فيجب وضع الشيء في مرتبته، فلا تعظم الهين ولا تهون الخطير، ولا تصغر الكبير ولا تكبر الصغير، ولا تؤخر ما حقه التقديم ولا تقدم ما حقه التأخير، وقد قال الغزالي (فَقْدُ ترتيب الخيرات من الشرور)، وعليه فيجب تقديم فرض العين على فرض الكفاية، وتقديم فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد على فرض الكفاية الذي قام به بعض الناس، وكذلك في المناهي؛ فالشرك مقدم على غيره، فالكبائر، فالصغائر المتفق عليها، فالمشتبه فيها، ثم المكروهات. وأحيانًا تتداخل المسائل بين فقه المآلات وفقه الموازنات وفقه الأولويات، ولكن في جميع الأحوال يجب مراعاة فقه الاختلاف لأن الله خلقنا مختلفين، ولذا خرجت المدارس الدينية والمذاهب المختلفة، فاختلاف الأفكار والآراء لا يفسد الود كما قال أحمد شوقي في بيته المعروف (اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية). ويجب عندما نختلف في ذلك ألا تختلف قلوبنا، فالصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- اختلف بعضهم عن بعض ولكن صلى بعضهم وراء بعض، وكذلك الأئمة مع اختلافهم فيما بينهم إلا أنه قد وسع بعضهم بعضًا وتسامحوا في الأمور الخلافية ولم يجعلوا من الاختلاف سببًا للصدام والتفرق، فالاختلاف مشروع والتفرق ممنوع. issacom@gmail.com