الصريصري يتمسك بما جاء في لائحة الدعوى الأخيرة باعتباره مستثمرا

كشفت مصادر مطلعه ل «المدينة» ان احمد الصريصري مستثمر البورصه العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكم بالسجن 15 عاما في الحق العام سوف يطالب باثبات حقه فيماجاء في لائحة الادعاء العام الاخيرة الموجهة له ولرؤساء المجموعات حول تسميته كمستثمر وتحديد مكتبه الخاص وعنوانه وارقام هواتفه بانه كان مقرا له للالتقاء برؤساء المجموعات لتبادل الاموال اثناء عقد المساهمة وقبل عملية القبض عليه. وأشارت المصادر الى ان تحديد مكتب الصريصري وتسميته بمستثمر في اللائحة الاخيرة يختلف عما تضمنته لائحة الدعوى الاولى وهو ما اعتبره الصريصري اعترافا بمشروعية مساهماته طالما كان اقرارا بوجود المكتب كمنشأة لادارة مساهماته على اعتبار ان لائحة الدعوى السابقه الموجهه ضده بتهمة النصب والاحتيال لم تذكر ذلك وانما اشارت الى ان الاموال كانت تسلم في اماكن عامة وليس في مكتب خاص بالمتهم.. وألمحت المصادر الى ان الصريصري سيرد على لائحة الادعاء فيما يتعلق بتهمة عدم وجود محاسبة قانونية لديه بتلك المحاسبة التي قدمها لناظر القضية واعتمدتها المحكمة.. وذلك تمهيدا للعودة والمطالبة بما سبق وان طالب به في اوقات سابقة عندما طالب بتسوية القضية على انها مشروع استثماري وبحسب ما تم من تسويات صادرة عن الدائره التجارية الرابعة عشرة في ديوان المظالم.. لتسقط مطالبته في الارباح التي سبق وان حصل عليها رؤساء المجموعات والبالغه 433،256،600 ريال.. والا تعاد اليه الارباح بناء على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية المتضمن اتهامه بالنصب والاحتيال. ووفق تلك المصادر فان رؤساء المجموعات سيقدمون ايضا اعتراضاتهم على التهم الموجهة اليهم ومنها تهمة التواطؤ مع الصريصري وذلك لعدم وجود خصومه او خلافا فيما بينهم وبين المتهم هذا من جهه ومن الجهة الثانية ان لديهم احكاما بالتسوية صدرت عن ديوان المظالم تثبت كامل حقوقهم لدى الطرف الاخر الصريصري وهي احكام كما يقولون صدرت باعتراف الصريصري شخصيا وبموجب عقود مرابحة مبرمة بينهم بموجب سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة وبموجب اتفاقيات شهدها ديوان المظالم وكذلك المحكمه ولجنة اصلاح ذات البين. وتقدر التسويات حجم المبالغ المسلمة للصريصري ب 493،148،871 ريالا ومبلغ رأس المال 364 مليون ريال تم تسليم المستثمرين مبلغ 80 مليون ريال قبل عملية القبض على المتهم الصريصري وبعدها تمت تسوية الصكوك الصادرة من ديوان المظالم بمبلغ وقدره 284 مليون ريال دون الرجوع للارباح المسلمة لرؤساء المجموعات البالغه 433،256،600 ريال.. واضافت المصادر ان لوائح الدفوع التي سيقدمها رؤساء المجموعات ستتضمن تمسكهم بما لديهم من احكام وصكوك صدرت عن ديوان المظالم والمطالبه بتنفيذ ماجاء فيها.