التغيير المطلوب

مَن يقرأ التحوّلات التي طرأت على البنية الاجتماعية في مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة. سيجد أن بعضها مهم والبعض يحتاج إلى التروّي والاستعانة بشروط نجاح أي تغيير يبحث عنه المخططون للتنمية. فأي تغيّر أو تحوّل يحدث في مجتمعنا إذا لم يكن ضمن حدود النسق الديني التشريعي، ثم القرابي “فإنه يُعدّ تغيّرًا خاطفًا”؛ فهما محوران أساسيان في بنية المجتمع السعودي، وأي تفعيل أو تحوّل في هذه البنية لا يصدر من تشريعات النسق الديني والتعاليم التشريعية الشرعية، وخصوصًا أنه المادة المهمة في نظام الحكم. وفي السياق نفسه نجد أن مجتمعنا يتميّز بالنسق القرابي الذي يضم أنماط العلائق الصهرية والدموية بين الأسر والعشائر القاطنة في المملكة، توضح الارتباط الداخلي والتماسك الاجتماعي.. إن أي تغير في بنية المجتمع إن لم يكن مستمدًا من هذه الجذور فإنه سيتحوّل إلى “تغيّر خاطف” يحتاج إلى قاعدة قوية لبقائه.. وهذه القاعدة لا تُبنى من تدخلات وتوصيات مكاتب الأمم المتحدة أو تقاريرها!! تحت مظلة “حقوق الإنسان، حقوق المرأة، قضايا العنف الأسري”. بالطبع هناك إيجابيات لمسناها في إنشاء جمعية حقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الأمان الوطني الأسري، وبعض الجمعيات الأخرى، وأصبح هناك مرونة في مشاركة النساء في المؤتمرات العلمية والندوات خارج الوطن الذي كان في السابق ممنوعًا. ما نرجوه ألاّ نبتعد عن سياقنا الديني في هذه التغيرات، وألاّ نجعل قضايا المرأة هي “الحل” لجميع مشكلات المجتمع. وألاّ نجعل وجهتنا “النموذج الغربي”، بل لا بد من تطويع تشريعاتنا وقوانيننا للتشريع الرباني. وليس العكس كما هو حادث في بعض المجتمعات الأخرى، حتى لا يحدث خلل ثقافي وأسري على مستوى الشرائح الاجتماعية، قد يتطلّب سنوات لتعديلها وتصحيح مسارها، ممّا هو حادث الآن، هذا التوجّه ليس تقدمًا ولا فائدة منه؛ لأنه تغيّر يمسّ “القشور”، ولا يصل إلى البنية الصحيحة لإبقاء النساء حقوقهن الشرعية وواجباتهن ضمن منظومة الأسرة والمجتمع. إن “بناء الإنسان” وفق الإطار الإسلامي ودور كل من الرجل والمرأة في المجتمع هو “البناء الصحيح”، وهو النموذج الأمثل للتقدم والتطور، فبوصلة أي مجتمع مسلم لابد أن تتجه إليها جميع التغيرات، ويتم أسلمتها وتطويعها للنموذج القرآني، أمّا أن نحذو حذو تشريعات وسلوكيات النموذج الغربي فلن يتحقق لأي مجتمع التقدم المنشود، ولدينا الواقع المجتمعي في العالم العربي، وقد خرجت النساء للحياة العامة، وتخلّين عن الحجاب لعقود، وشاركن في بعض المجالس النيابية، فهل تحقق لتلك المجتمعات القضاء على مشكلاتها، كالبطالة، والفقر، والعنف الأسري، والطلاق، والعنوسة، والفساد الإداري.. وغيرها من مشكلات لا يزال المجتمع العربي يعاني منها إلى اليوم. بل نستغرب عندما نجد أن بعض الحوارات التلفازية بالنساء الناشطات في تلك المجتمعات التي خرجت النساء فيها إلى الحياة العامة، وشاركت بالعمل في كل موقع بل تجدها هناك تعمل في تجميع الزبالة، وتنظيف دورات المياه الخاصة بالنساء في المطارات!! ناهيك عن العمل بائعات في المحلات التجارية، وتتعرض للتحرّش الجنسي من بعض أصحاب العمل، كما يُنشر عن هذه الوقائع في صحف وتقارير الجرائم هناك. أجد أن مضمون الحوارات هو الشكوى من (المجتمع الذكوري) الذي لا يسمح للنساء بأن يقمن بأدوارهن في (تنمية المجتمع)!! قد نتساءل كيف حدث هذا؟ لماذا لم يتحقق لهنّ الأمن الاجتماعي والنفسي؟ ولماذا بعد هذه العقود من الارتباط بمنظومة التغريب لاتزال هؤلاء الناشطات يشتكين من (المجتمع الذكوري)؟ وبالمثل هناك النتائج في المجتمعات الغربية، حيث المشكلات التي يعاني منها المجتمع تجاوزت ما كان متوقعًا لها كزيادة نسبة الجرائم والمخدرات.. ما أردت التأكيد عليه أن ما يمرّ به مجتمعنا من تحوّلات يُرجى لها أن تكون محافظة على النسق الديني والقرابي والأسري؛ فهذا هو المخرج من كل مشكلات اجتماعية أو اقتصادية. وحتّى يتحقق التقدم المؤمل والحقيقي، لا بد أن يكون التخطيط لأي تغيّر قادم منطلقًا من منظومة التشريع الرباني المستمدة منه ثقافة المجتمع، أمّا إذا كان التخطيط بدون النظر إلى ثقافة المجتمع فمعنى ذلك كأننا نعيد التجربة التي لم تنجح في معظم مجتمعاتنا الإسلامية، حيث لا تزال مجتمعات يطلقون عليها تجاوزًا (مجتمعات نامية)، وهي في واقعها الحقيقي مجتمعات متخلّفة بالمعني الحقيقي للتخلف اقتصاديًّا وثقافيًّا. • أكاديمية وكاتبة