سماسرة الأراضي وارتفاع أسعار “البناء” يطيحان بحلم البسطاء في امتلاك مسكن

كشف متعاملون في قطاع العقار ان ارتفاع اسعار مواد البناء ودخول سماسرة الاراضي في مضاربات لرفع الاسعار يحول دون تحقيق حلم المواطن البسيط في امتلاك منزل او وحدة سكنية. واشار عقاريون إلى اهمية تدخل وزارة التجارة والصناعة لكبح جماح ارتفاع الاسعار العشوائي لعودة السوق إلى اتزانه بعدما طغت العشوائية على الكثير من المواد المكملة لقطاع الانشاءات. ويرى ابراهيم السريحي “عقاري ومدير شركة للتمليك” ان مضاربات سماسرة الاراضي لاسيما تلك التي تقع شمال جدة قفزت بالاسعار إلى زيادة تصل إلى 110 في المائة.واضاف: بعض المخططات في شمال مدينة جدة كان سعر المتر فيها يتراوح بين 900 إلى 1300 ريال للمتر، الان وصل سعر المتر في نفس المخططات إلى 200 و2300 ريال، ونفس التسعير شمل قطع الاراضي، ففي بعض المناطق ارتفع سعر الارض من مليون ونصف إلى 4 و5 ملايين ريال، مؤكدا ان تلك الاسعار مبالغ فيها على قطعة ارض فضاء. وفيما يتعلق بمواد البناء قال السريحي: مثلما يحدث في الاراضي فإن المواد الاخرى المكملة للبناء مثل الطوب الاحمر وحديد التسليح، لها دور كبير في تراجع فرص الحصول على تملك وحدة سكنية لارتفاع الاسعار، ففي السابق كان سعر الطوب الاحمر “الالف حبة” 950 ريالا اما الان فالسعر ارتفع إلى 2200 ريال لنفس الكمية، وهذا كله دون مراقبة وزارة التجارة حيث يجتمع تجار الطوب الاحمر الاربعة الكبار ويقررون رفع السعر على الرغم من ان اسعار المواد الخام الداخلية كما هي لم تتغير ، فما السبب في ارتفاع الاسعار - يتساءل السريحي-. وعن رأيه في ازمة الحديد التي تشهدها معظم الاسواق في المملكة قال : اعتقد ان ارتفاع اسعار الحديد والشح الذي تشهده الاسواق هي ازمة مفتعلة حيث انني اشتريت طن الحديد ب2900 ريال ، بعد ان كان سعره يتراوح من 1745 الى 1945 ريالا للطن ومنذ عشرة ايام لم اشتر وأنتظر دوري في طابور الحديد. من جهته اكد حسن الرفاعي “مدير شركة عقارية” لا يختلف رأي على ان هناك عشوائية في قطاع العقار بداية من الاراضي وحتى الادوات الكهربائية، مشيرا إلى ان الزيادة الجديدة التي فرضت على اسعار التأمين على عدادات الكهرباء سيكون لها تأثير على السعر النهائي للوحدة السكنية او الايجارات. ويضيف الرفاعي: الزيادة التي حدثت مؤخرا على اسعار عدادات الكهرباء لا يوجد ما يبررها ، ونظام غريب حيث ان العمائر التي اكثر من 6 عدادات هي التي فيها الزيادة وتصل تقريبا 300 بالمائة ولا يوجد هناك عمائر اقل من 6عدادات حيث كانت العمائر التي تصل تكلفة العدادات من 40 الى 50 الف ريال تتراوح الان من 90 الى 100 الف ريال تقريبا وفيما يتعلق بأسعار الحديد يقول الرفاعي: “سابك” تقول “اسعارنا موحدة وعندما تذهب للمستودعات لا نجد الحديد والمستودعات خالية، ومعظم الموزعين يبيعون لعملائهم، والحديد على الشاحنات قبل ان يتم تفريغه في المستودعات. ويتطرق الرفاعي إلى اسعار العمالة، مشيرا إلى انها هي الاخرى شملها الارتفاع ففي السابق كان اجر العامل اليومي 100 ريال اليوم ارتفع اجر العمالة في قطاع الإنشاءات إلى 150 ريالا، مؤكدا أن تلك الزيادات التي ربما يراها الفرد العادي بسيطة إلا انها في قطاع المقاولات والبناء تؤثر تأثيرا جوهريا على السعر النهائي للعمارة او سعر الوحدة. واضاف: هذه الزيادة في الاسعار لن تخدم المواطن في النهاية وسوف يتحمل كل هذه الارتفاعات ولن يتحمل التاجر اي شيء لان كل ما ينفق يدون والمواطن العادي هو الذي يتحمل تلك الزيادات. ولا يختلف رأي وجدى البقمي ”عقاري” عما ذكر سابقا ، بل انه حمل سماسرة الاراضي مسؤولية ارتفاع اسعار العقارات في السوق، مشيرا إلى ان سعر المتر في بعض المخططات كان يتراوح من 1500 إلى 1700 ريال، اما الان فالسعر المتداول في نفس المخطط 2300 ريال، اي ان الزيادة تقترب من 80 في المائة، مؤكدا أن تلك الزيادة في النهاية تحمل على سعر الوحدة السكنية التي تعرض فيما بعد للمواطن العادي الذي يحلم بامتلاك سكن يؤمن به مستقبل عائلته. ويتطرق البقمي لمسلسل الزيادات واصفا ارتفاع اسعار الطوب الاحمر -بالتلاعب- دون مبرر مقنع. واضاف: الاسعار غير مستقرة ويجب على وزارة التجارة التدخل لانهاء تلك العشوائية ومتابعة ومراقبة اسعار المواد المكملة والاساسية في واحد من اهم القطاعات في المملكة ويعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات.