مقربون من المالكي ينفون تقارير صحافية تحدثت عن نيته اعتقال أعضاء في مفوضية الانتخابات

يستمر السجال السياسي في العراق على أشده، قبل أيام قليلة من موعد حددته مفوضية الانتخابات لأعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بينما يرافق هذا السجال الحاد تهديدات مبطنة وتلويح من قبل اطراف حكومية باستخدام القوة العسكرية، فضلا عن مخاوف تبديها أطراف سياسية معترضة على نتائج الانتخابات من عودة أعمال العنف للبلاد. فبعد تلويح "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي باللجوء الى المحكمة الاتحادية العراقية في حال عدم استجابة مفوضية الانتخابات لطلب إعادة العد والفرز اليدوي لاصوات المقترعين، وما سبقها من تلويح المالكي نفسه باستخدام صلاحياته العسكرية كقائد عام للقوات المسلحة اذا ما تم رفض تلك المطالب، كشفت تقارير صحافية عن ما قيل بأنه "نوايا حكومية لاعتقال بعض أعضاء مفوضية الانتخابات". الحكومة العراقية وعلى لسان أحد مستشاري رئيس الوزراء، نفت نفيا قاطعا تلك التقارير الصحافية وما تحدثت عنه حول نية المالكي لاعتقال أعضاء في مفوضية الانتخابات لرفضهم الاستجابة لدعوته التي طالب فيها باعادة عملية العد والفرز لاصوات الناخبين بشكل يدوي. وقال علي الموسوي مدير المركز الوطني للإعلام التابع لرئاسة الوزراء، والمستشار الاعلامي للمالكي ل(المدينة)"لايوجد شيء من هذا القبيل، ورئيس الوزراء بصفته رئيس قائمة انتخابية ويسلك الطرق القانونية والدستورية لمعالجة الاخطاء التي شابت عملية العد والفرز التي اتبعتها مفوضية الانتخابات". كما نفى النائب سامي العسكري أحد مرشحي "ائتلاف دولة القانون" والمقرب من المالكي، ان يكون رئيس الحكومة قد أصدر مذكرة اعتقال بحق اعضاء في مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات، قائلا "لم تصدر اي مذكرة اعتقال بحق اي من اعضاء مجلس المفوضين"، لكنه عاد واستدرك بالقول، أن "أعضاء المفوضية حالهم حال بقية العراقيين اذا كانت عليهم اي قضايا او ملفات فساد فقطعا ستشملهم الاجراءات القانونية والقضائية التي يخضع لها الجميع". وأضاف "رئيس الوزراء قلق من حدث من خلل في عملية العد والفرز حاله حال بقية العراقيين، وباعتباره رئيس السلطة التنفيذية في البلاد، فمن حقه مراقبة ما يجري عن كثب ويحق له الطلب من اي مؤسسة من مؤسسات الدولة السير وفق القانون في عملها وهو ما دعاه لمطالبة مفوضية الانتخابات بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لضمان تلافي اي شكوك حول الامر". وعلق العسكري في تصريح ل(المدينة)، حول الانباء التي تتحدث عن تدخل تركيا في الانتخابات الاخيرة لصالح قائمة منافسة لقائمة المالكي في محافظة نينوى الشمالية، بالقول" لقد كانت هناك تدخلات من جميع الدول الاقليمية، لكن لا احد لغاية الان يمتلك حقائق او أدلة مادية حول ذلك التدخل، لذا فإن ما يشاع حول التدخلات يبقى مجرد أقاويل". تعليق العسكري جاء ردا على ما نقلته تقارير صحفية أشارت نقلا عن مصادرها مجهولة الهوية، إلى أن "الاتراك الذين حسموا الامر في الموصل ومهدوا لعودة حزب العودة خططوا لهذا الانقلاب الذي قلب المعادلة الانتخابية على اعقابها وسيقلب بالنتيجة كل التحالفات التي من شأنها ان تأتي برئيس وزراء مهلل ليس لأيران تأثير عليه". وفي ذات السياق، دعت رئاسة اقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني القوى المعترضة على نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية لغاية الان "تشخيص مواقع الخلل وتقديم الدلائل الدامغة حول أي خرق وتزوير الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجل إزالة أية ضبابية تشوب العملية الانتخابية".