“سابك” تؤكد التزامها بالمحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد

جددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التزامها تطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس 2010م ، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة ، مشيدةً بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار ، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت) . وأكدت (سابك) في بيان لها جاء على لسان نائب الرئيس للاتصالات والإعلام بالإنابة هشام بن سعود الجوهر «تلقت المدينة نسخة منه» : أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد السعودية ، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها ، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة (10%) عن العام السابق ، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة (حديد) طوال سنواتها ، كذلك زيادة المبيعات بنسبة (16%) عن الخطة المعتمدة ، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة ، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008م ، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012م، مقابل (3,2) مليون طن حالياً . وأوضحت (سابك) أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج ، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة ، بما في ذلك خامات الحديد ، وكتل الصلب ، والخردة ، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين (70%) إلى (90%) من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع ، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية . وبينت الشركة أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة (60%) مع بداية شهر مارس الحالي ، وهي ما تشكل حوالى أربعمائة ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح ، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة (40%) منذ بداية العام الجاري ، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة . وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية ، أشارت (سابك) في بيانها إلى أن سعر طن الحديد التركي – الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة – يبلغ الآن (2400) ريال واصلاً إلى موانئ دول الخليج العربي قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح ، بينما تعاني بعض دول الخليج العربية المجاورة ضعفا في الطلب خلاف أسواق المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي أجل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المضطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية ، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالى (2220) ريالاً ، وفي قطر (2214) ريالاً ، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات (2200) ريال للطن . وتجدر الإشارة إلى أن الطلب في السوق السعودية يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة (8%) ، ليبلغ الاستهلاك حوالى (6,4) مليون طن ، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالى (7,3) مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل حوالى (30%) من إجمالي الطاقات ، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية ، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة .