مقاولون: ارتفاع أسعار عدادات الكهرباء سيضر المواطن البسيط

عبر مقاولون عن إستيائهم الشديد من الإرتفاع المفاجئ بنسبة 80 في المائة في أسعار العدادات الكهربائية حيث وصلت تكلفة العداد 60 أمبير إلى 2100 ريال بينما كان سعره في السابق 1490 ريالا كما ارتفع سعر العداد 100 أمبير إلى 5100 ريال بعد أن كان في السابق في حدود 4000 ريال فقط أي بزيادة قدرها 1100 ريال كاملة حيث تم تعديل تكلفة إيصال الخدمة وطريقة الحساب للمشروعات التجارية الكبيرة التي كانت تحسب بطريقة مختلفة حيث بدأت الشركة في تطبيق شرائح عدادات ذوي المساكن الفردية المخفضة على هذه المشاريع وقد تم تعديل حسابها بما يتفق مع القرار المشار إليه وتقديراً لظروف أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة سيحسب لأقل من 7 شقق في المبنى الواحد نفس طريقة الحساب السابقة أما المشاريع التجارية والسكنية الكبيرة فسيتم الحساب على جميع الأحمال المطلوبة للعقار وليس على أساس كل عداد على حدة. من جانبه أكد رائد عقيلي “مقاول” ان إرتفاع اسعار عدادات الكهرباء يضاف لباقي الإرتفاعات في مواد البناء التي لن تضر إلا المستهلك المواطن البسيط، مشيرا إلى أن المشكلة في السوق عدم وجود ضوابط تحكم السوق لتلجم الإرتفاعات “على حسب قوله” مشيرا إلى ان الإرتفاعات تتم في السوق دون رقابة أو متابعة في حين او كانت هناك انخفاض في الاسعار تكون هناك مراقبة، والاعذار التي تروج في حال ارتفاع الاسعار هي أن السوق في المملكة سوقا مفتوحةللجميع فيما نرى المتضرر الأول هنا هو المواطن الذي يدفع الثمن اولا واخيرا فيما أسعار جميع السلع ترتفع دون ضابط او حد. وقال احمد الشهري صاحب مجموعة الشهري للاستثمارات العقارية والتجارية أن هذا الإرتفاع سيتسبب في زيادة أسعار العقارات سواء للشقق او العمائر على حد سواء كما سترتفع الإيجارات الجديدة وهو ما ينعكس على العمائر القائمة ،وأضاف لا يوجد مبرر لهذه الزيادة وجميع الأسعار في إرتفاع دون أي رقابة من وزارة التجارة . مصدر بهيئة تنظيم الكهرباء ل : الزيادة على قيمة التأمين بسبب تكاليف الانتاج من جهته عزا مصدر مسؤول بهيئة تنظيم الكهرباء ارتفاع أسعار العدادات الكهربائية للزيادة في سعر التأمين ، وكذلك زيادة تكاليف الانتاج ، مشيرا الى ان احتساب التسعيرة الجديدة يقوم على أساس جمع القدرة دفعة واحدة. وأشار المصدر الى ان الارتفاع اقتصر على قيمة التأمين على عدادات معاملات المنازل الأقل من ست وحدات سكنية، بينما الأكثر من ست وحدات سكنية أو تلك التي تحوي محال تجارية فإن الزيادة شملت قيمة التكلفة والتأمين. وأوضح ان تحديد رسوم تأمين العداد كان بمقدار خمسة ريال / كيلو فولت أمبير من حمل المشترك الموصل، يستثنى من ذلك الجهات الحكومية والشركات التي تمتلكها الدولة بالكامل من دفع رسوم تأمين العداد ، وابان بان القيمة تعاد للمشترك رسوم تأمين العداد بعد إزالة العداد بصورة نهائية ودفع جميع المبالغ المستحقة للشركة. وأبان المصدر ان بأن هناك دراسات مستمرة بهذا الخصوص لم تنتهي الهيئة منها. ووصلت تكلفة العداد 60 أمبير إلى 2100 ريال بنما كان سعره في السابق 1490 ريال، كما ارتفع سعر العداد 100 أمبير إلى 5100 ريال بعد أن كان في السابق في حدود 4000 ريال فقط أي بزيادة قدرها 1100 ريال كاملة