العقيل: لا توجد مؤشرات لحدوث أزمة وارتفاع في أسعار مواد البناء بأسواق المملكة

كشف الدكتور فيصل العقيل مدير ادارة التطوير بشركة مواد الاعمار القابضة أن حجم الاستثمارات في صناعة مواد البناء تجاوز ملياري ريال خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن احتياج المملكة من 175 إلى 200 الف وحدة سكنية في العام، أي ما يعادل حوالى مليوني وحدة خلال العشر سنوات المقبلة سيعطي استقرارًا لأسعار مواد البناء. وقال الدكتور العقيل في حوار مع “المدينة” انه لا توجد مؤشرات لحدوث ازمة او ارتفاع في اسعار مواد البناء، لافتًا إلى أن شركته تقدم 80 في المائة من مواد المستخدمة في البناء للأسواق السعودية وذلك وفقًا للسياسة الإستراتيجية الوطنية للصناعة داخل المملكة والتي تهدف إلى تشجيع توفير مواد البناء للسوق السعودية. الدكتور فيصل العقيل كشف الكثير من خطط «مواد الاعمار القابضة» خلال الفترة المقبلة بعد زيادة رأس المال.. والاسطر المقبلة تنقل ما جاء في الحوار: * كيف ترون مستقبل أسعار مواد البناء في المملكة ؟ أسعار مواد البناء شهدت في الفترة الماضية شيئًا من التذبذب، وذلك للعديد من الأسباب من أهمها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات عالية في عام 2007م حتى بداية عام 2009م ، إضافة إلى أن المنطقة في هذا التوقيت شهدت نهضة عمرانية كبيرة لمجموعة عوامل منها على سبيل المثال، توفر السيولة النقدية التي استثمرتها دول المنطقة في المشاريع العمرانية والبنية التحتية؛ ممّا جعل الطلب ينمو بشكل كبير على مواد البناء، والقاعدة الاقتصادية تؤكد على أنه إذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار، ولكن في المنظور المتوسط لا اعتقد أن هناك آفاق أزمة أو ارتفاع فى أسعار مواد البناء، واعتقد أن ذلك يعود إلى زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع، فمثلا لو نظرنا إلى سوق المملكة العربية السعودية خلال الخمس السنوات الماضية لوجدنا أن حجم الاستثمارات فى هذه الصناعة تجاوزت ملياري ريال تقريبًا، وهو رقم كبير بالإضافة إلى حاجة المملكة لما يقارب من 175 إلى 200 الف وحدة سكنية في العام، أي ما يعادل مليوني وحدة سكنية في العشر سنوات المقبلة، ممّا سيعطي استقرارًا لأسعار مواد البناء. * هل تخطط مواد الإعمار القابضة للتوجه إلى أسواق أخرى بعد رفع رأس المال؟ نحن نقدم 80 في المائة من مواد المستخدمة في البناء للأسواق السعودية، وذلك وفقًا للسياسة الإستراتيجية الوطنية للصناعة داخل المملكة بهدف تشجيع توفير مواد البناء للسوق السعودية والمشاريع الإنشائية وهذا يتطلب سيولة نقدية وهو ما يهدف إليه مجلس إدارة شركة مواد الأعمار القابضة، من إقرار الزيادة في رأسمال الشركة، وهو تحقيق الهيكل التنظيمي للشركة القابضة ليتيح المجال لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة وتوفر السيولة لتحقيق الخطط التوسعية للشركة، والزيادة تعكس جزءًا من القيمة الحقيقية لما تملكه الشركة من أصول ثابتة ومصانع قائمة فعلا في مناطقها الصناعية في كل من جدة، بحرة، والرياض، وقريبًا في الدمام، ولتمنح الشركة مزيدًا من القوة المالية والاستقلالية التي تمكنها من التوسع في عملها، وتلبية للطلب المتزايد على مواد الإنشاء المختلفة التي تقوم شركة مواد الأعمار السعودية بتصنيعها، لاسيما بعد الثقة الكبيرة التي حصلت عليها من المقاولين والمطورين بفضل إستراتيجيتها التي ترتكز على (المركز الواحد) لتأمين كل مواد البناء للسوق السعودية من خلال مجمعاتها الصناعية داخل المملكة. * ما فلسفة الشركة إلى إيجاد مدن صناعية متكاملة في مكان واحد وفى كل من الرياض وجدة والدمام، رغم انه يمكن ان تكفى مدينة واحدة لتغطية السوق السعودي؟ النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والنمو السكاني المطرد بالمملكة، إضافة إلى أن اتّساع الرقعة الجغرافية للمملكة، أوجب علينا الوجود في كل هذه المناطق لتغطية احتياجاتها بكل يسر وسهولة، لمواجهة التطور المتزايد في سوق البناء والإنشاءات خاصة في منطقة الرياض وبالتحديد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة إلى المشاريع الإستراتيجية حيث تشهد الرياض مشاريع عمرانية كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة غير المشاريع الخاصة والسكنية. * ما اهتمام شركة مواد الإعمار القابضة بالتدريب والبيئة؟ شركة مواد الإعمار القابضة (CPC) تعتبر أن الفضل في هذا السجل الحافل من الإنجازات إنما يعود بعدالله إلى بلدها الأم السعودية، كما لا تنكر أيضًا فضل أسواقها الخارجية. وتحرص الشركة دائمًا على رد جزء من الجميل من خلال التزام واضح بالإسهام في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها. ويتمثل رد الجميل بحرص الشركة على توظيف العمالة الوطنية بالدرجة الأولى في الأسواق التي توجد فيها CPC. ويتخطى البعد التنموي لدى الشركة جانب توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة يتم تطبيقها في مراكز التدريب التي تؤسسها CPC بالتعاون مع معاهد وطنية.إذ إن «الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرنامج تدريب العمالة السعودية التي لا تزال السوق بحاجة إلى وقت لتوفيرها في كافة التخصصات وفق الاستراتيجية الوطنية الصناعية بهدف تشجيع توفير مواد الإنشاء للسوق السعودية والمشاريع الإنشائية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وترتبط CPC بعقود مع مسارات صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي لتدريب أكثر من 2000 متدرب حتى بداية هذا العام في مصانع الشركة والعدد في تزايد حسب حاجة المصانع. وستتيح CPC لهؤلاء المتدربين فرصة الانضمام إلى مصانعها المتنوعة. كذلك تفتح الشركة أبواب مصانعها خلال فصل الصيف أمام الطلاب الذين يودون الاستفادة من إجازاتهم في التعرف عن كثب على بيئة العمل لدى CPC. كما انها تتعاون مع المعهد الوطني للتقنية (NIT) في السعودية والذي يتولى إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة تسد النقص الحاصل في مجالات التشييد والصيانة والتشغيل والصناعة. كذلك تحتل البيئة مرتبة متقدمة في سلم أولويات CPC التي تحرص دومًا على تطبيق المعايير الدولية من خلال الاستثمار في أفضل التقنيات التي تسهم في تقليل أكبر قدر ممكن من الأضرار على البيئة. ويلفت د. العقيل إلى أن « CPC تنتقي الأراضي التي ستقيم مصانعها عليها بعناية ودراسة معمقة. وتبحث دائمًا عن المناطق البعيدة عن الأماكن السكنية أو المساحات الخضراء. ويرافق هذا الحرص جميع مراحل تشييد المصانع من خلال مواكبة أحدث تكنولوجيا معتمدة عالميًّا في مجال الحفاظ على البيئة. فشركة CPC هي شركة صديقة للبيئة». ماذا عن دور المرأة في التنمية الاقتصادية؟ دور المرأة في التنمية الاقتصادية من الأمور الضرورية جدًَا، وتعود أهميته لأسباب متعددة أحدها أننا دولة تعاني من نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، وبإمكان المرأة السعودية أن تنخرط في العمل لتسهم في تخفيض نسبة العمالة الأجنبية وأيضًا في زيادة نسبة توطين الوظائف، هذا طبعًا مع مراعاة التقاليد وتراثنا العريق حتى نحافظ دائمًا على هويتنا العربية الإسلامية، كما أن المرأة عالميًّا قد أثبتت وجودها ومنافستها للرجل، بل وتفوقت عليه في عدة مجالات. وتأكيدًا لأهمية دورها في العمل، طبقت شركة مواد الإعمار القابضة (CPC) برنامجًا متخصصًا لتدريب طالبات جامعة عفت الأهلية في جدة، وتخصص هذا البرنامج في فن العمارة في كلية الهندسة للاستفادة من وجود مجمعات الشركة الصناعية للتعرف عن قرب على كيفية تصنيع مواد البناء التي تدخل في تشييد المشاريع الحيوية والتي إعتمدتها الدولة مؤخرًا. لا شك أن المرأة السعودية بإمكانها أن تحل محل وظيفة المحاسب والمحامي والمهندس وفني الحاسب الآلي، وبالتالي ترتفع نسبة توطين الوظائف وزيادة التنمية الاقتصادية.