الحربي: نسعى لتعديل المواصفة العالمية المجتمعية بما يتناسب مع مصالحنا

أكد العضو التنفيذي للمجلس السعودي للجودة الاستشاري المهندس عوض سالم الحربي أن المسؤولية المجتمعية في ضوء المواصفة العالمية ISO26000 والتي كانت تسمى سابقا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تتلخص في سبعة بنود رئيسية تحتوي على ذكر مبادئ المجتمعية الرئيسية التي ينبغي على المنظمات التعرف عليها وعلى مجالاتها وهي الحوكمة المؤسسية، حقوق الإنسان، ممارسات العمال، البيئة، الممارسات التشغيلية العادلة مع الأفراد والمنظمات، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع. وقال : إن المملكة بادرت للاستفادة من هذه المواصفة العالمية بل حاولت ولا تزال تحاول تعديلها بما يتناسب مع مبادئها الدينية ومصالحها الاقتصادية وذلك من خلال الفريق الوطني المكون لهذا الغرض برئاسة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعضوية العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وقد مثل المهندس عوض المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية في هذه اللجنة ، وتم تنسيق مميز وتعاون بناء مع الفريق الخليجي في هذا الصدد، وبالرغم مما قدمه الفريق السعودي من جهد مشكور في التصويت الأخير بكندا ورفضهم للمواصفة بدون إجراء التعديلات عليها، إلا إنه لازال الأمل كبيرا على نجاح التنسيق مع الفريق الخليجي حيث تم الاتفاق على رؤية موحدة ذات حجج واضحة وقوية وكذلك التنسيق مع بقية الدول العربية وكذلك مع الدول الإسلامية والتي وقف بعضها موقفاً حازماً برفض المواصفة مثل ماليزيا وتركيا واندونيسيا. و أكد الحربي أن منظمة الآيزو تعطي الحق للدول غير الموافقة على المواصفة ببناء مواصفة محلية في مجال المسؤولية المجتمعية على ضوء مبادئها استناداً على المواصفة العالمية آيزو 26000. فلا أقل من الاستفادة من جوانبها الإيجابية الكثيرة التي تمثل أحد الإسهامات الواعدة لنفع البشرية مع التأكيد على إزالة الجوانب السلبية التي ينبغي ألا يسكت عنها وأن يسعى لتصحيحها وهذا أدنى ما يمكن أن نقدمه لبلادنا، بعد أن فقدنا فرصة المبادرة في إعدادها.وأضاف إن الهدف الرئيسي من المسؤولية المجتمعية هو المساهمة في التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على الفقر، توفير الصحة للجميع، العدالة المجتمعية، ومقابلة احتياجات المجتمع من خلال العيش في الحدود البيئية للكوكب دون المساس باحتياجات الأجيال المستقبلية. وبين أنه بالامكان للمنظمة تحقيق العديد من الفوائد الهامة عند تبنيها لمجالات المسؤولية المجتمعية كتشجيع جعل عملية اتخاذ القرارات على أساس فهم متطور لتطلعات المجتمع، والفرص المرتبطة بالمسؤولية وتحسين ممارسات إدارة المخاطر و تعزيز سمعة المنظمة، وتشجيع ثقة أكبر للجمهور و كذلك تحسين تنظيم العلاقة مع الأطراف المعنية و تعزيز ولاء الموظفين وروحهم المعنوية، وتحسين سلامة وصحة العاملين، والتأثير الإيجابي على قدرة المنظمة على توظيف وتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم وتحقيق الوفورات المرتبطة بزيادة الإنتاجية وكفاءة الموارد، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض النفايات، وزيادة وفرة المواد الخام و تحسين اعتمادية ونزاهة التعاملات من خلال المشاركة السياسية المسؤولة، والمنافسة العادلة، وانعدام الفساد و الحد من الصراعات المحتملة مع المستهلكين بشأن المنتجات أو الخدمات و المساهمة في حيوية المنظمة على المدى الطويل عن طريق تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والخدمات البيئية بالاضافة الى المساهمة في الصالح العام، وتعزيز المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية.