قضايا المعلمين والمعلمات في الردهات !!

احترت.. منذ أمد ليس بالقصير.. من حكاية (اللف والدوران التي لعبتها وزارة الخدمة المدنية.. ووزارة تعليمنا... في أمور جمهور (غير معدود) من المعلمين والمعلمات. أولئك الذين (طيّر) حقوقهم.. (وغيبها) وتهاون بها وكرسّها أحدهم هنا و(هناك) في وزارتينا (الوطنيتين) المذكورتين أعلاه.. وتلك الحقوق (المهضومة)... هي تحسين مستويات (ربعنا) الذين جندوا آمالهم وقواهم العقلية والجسدية لمتابعة حقوقهم.. وتعديل المرتبة الوظيفية لهم. وبعد.. (أحقاب) (من الحروف والكلمات) التي جندتها لذلك ومع أيضاً موجات (طموح أصحاب الحق) تحركت (الدنيا)... لصالحهم... فحمدت ربي ورفعت أكفي إلى من بيده ملكوت كل شيء.. الا ان من بيدهم.. (لعبة القط والفأر) في وزاراتنا.. أيضاً (أسندت) أمر ومهمة إعادة الحقوق وتسكين (المظلومين) في المستويات التي يستحقونها.. إلى من (جعل أمور التعديل) شربة لا طعم لها.. ولا لون فتم التسكين (بالبركة) وليس بالدقة والأمانة حتى ظهر خلل التعديل فيما بعد.. فأسكن (زيدا) دارا أكبر من مقاسه (وعبيدا) منزلا (أضيق من القبر).. وظهرت سلبيات تحسين المستويات مرة أخرى في جوف (النهار) وبدأ (أمة محمد من المعلمين والمعلمات) يتابعون قضيتهم (الواضحة مئة بالمائة) لدى الفاهمين في ارتياد ردهات ديوان المظالم الذي لم يكن لديه حل عاجل... فتأرجحت القضية مرة أخرى في (أرجوحة) لا حبال لها... مع (القضاء)... ديوان المظالم.. ولم نسمع عن (محاسبة) المقصرين والمقصرات اولئك الذين ضيعوا حقوق (السادة والستات) (المدرسين والمدرسات).. فكان من المفترض وضعهم رهن التحقيق فيما حدث من تجاوزات وهضم للحقوق منذ سنوات وسنوات.. فمن السبب؟.. اسألوا أهل وزارتينا؟! ومرة أخرى تم تسكين (ربع المظالم) في مراتب غير التي يستحقونها ولم تتم محاسبة المقصرين.. الذين يمسكون بزمام إدارات ترعى شؤون موظفي وموظفات التعليم.. وكان من ذلك ان معلمة مثلا تستحق المستوى الخامس من ساعة تعيينها الا انها صنفت بفعل فاعل في المستوى الأول والثاني. وهي تحمل مؤهلا عاليا مع اعداد تربوي؟ حظوظ!!!! وحين تم تسكينها وتعديل وتحسين وضعها الوظيفي أيضاً ومرة أخرى وضعت في المستوى الرابع علما بان من يحمل المؤهل التربوي يفوق من لم يحصل عليه بمستوى واحد. يعني ان الحاصل على المؤهل التربوي يتم تسكينه في الخامس. ومن (بدون) ذلك في المستوى الرابع.. الا ان (اللخبطة) في أداء المسؤولين (عن التحسين)...وضعت (الربع) في غير مكانهم وذلك فيه فرق (في الرواتب).. هل رأيتم كيف جاء هضم الحق الخاص والعام..؟ ومرة ثالثة أو عاشرة تم تعديل مستويات المؤهلات العليا للماجستير والدكتوراة للمستوى السادس ولكن... للأسف... كان فرق تواريخ التعيين مأساة أخرى.. فتم تحسين بعض الحاصلات على الماجستير والدكتوراة.. على المستوى السادس ولم يتم حساب (الأثر الرجعي) وتم تسليم الحقوق (أيضاً) ومرة أخرى (بشكل غير مضبوط).. فأخذت فلانة أثرا رجعيا.. مقداره ثلاثة أشهر وهي جديدة في الحصول على المؤهل.. بينما زميلتها التي حصلت على المؤهل قبلها بسنوات لم تأخذ سوى ملاليم. شهر أو شهرين بالأثر الرجعي. يعني ان (الأثر الرجعي) (طار في فضاء) سمائنا (المشمسة). ولم يحاسب (المتسبب في ذلك). لا أدري كيف يعمل (موظفو وموظفات) تحسين المستويات لسنوات في وظائفهم وهم يفقدون الدقة في العمل. يفترض ان يحاسب كل من تسبب في ضياع حقوق كل أولئك لسنوات طويلة.. وان يجازى كل من تعامل بالمحسوبية والواسطة... ويخضع للرقابة والتحقيق كل من أخطأ في حق جمهور (المطالبين بحقوقهم).. أليس كذلك.. فهل بعد كل هذه الزوابع والرعود.. بارقة أمل في تصحيح تلك (الأخطاء المتراكمة والمتراكبة)..