تحاسد المعلمين

من يقوم بمهمة التدريس بالمدرسة ، ومديرها ، ووكيلها ، والمرشد الطلابي ، وأمين مركز مصادر التعلم ، ورائد النشاط ، إضافة إلى المشرفين التربويين إلى مدير التربية والتعليم بالمنطقة كل أولئك يحملُون لقب «معلم» مهنياً ويتمتّعون بكل ما تتضمّنه تلك المهنة من سلالم وظيفية بمستوياتها ودرجاتها في ديوان الخدمة المدنية .. مع تفاوتٍ في المميزات التي ينفرد بها كل صنفٍ عن الآخر بما أُضيف له عليها من علاوات وبدلات وانتدابات .. هذا التفاوت أخذ أبعاداً كثيرة مع الزمن ليصل إلى قسمة ضيزى تتباين فيها الفوارق بين مِنَحٍ يتمتّع بها البعض في مقابل مِحَنٍ زادت من ثقل حِمْل البعض الآخر .. وطبعاً نقطة الانطلاق لكل الأصناف السابقة كانت مهنة «التعليم» في عباءة المعلّم التي امتلأت بالثقوب واتسع فيها الخرق على الرّاقع حتى أصبحت نافذة تتفلّت منها كل القدرات والإبداعات إلى خارجها ، فيهرب منها المعلم إلى أقرب عباءة أخرى تستر ما كاد ينكشف أعلى أم أدنى ، فيدخل تارة في ظل الإدارة : مديراً أو وكيلاً ، وتارةً يستظلّ تحت الإرشاد الطلابي ، وأخرى يدفن نفسه بين الكتب في أمانة مراكز مصادر التعلم ، وإن امتلك بعض السلطة العابرة انخرط في دائرة الإشراف التربوي .. وفي كل الأحوال هو غير راضٍ ولسانه من التذمّر غير كالٍ ، ينظر لغيره أنه في راحة وهناء وهو المقيم على الكدح والشقاء . إن جوهر هذا التحاسد الحاصل نابع من «عدم الرضا الوظيفي» في حياة المعلم العملية سواءً كان معلماً أو مديراً أو وكيلا أو مرشدا أوغير ذلك ، مما سبب نقصاً في الدافعية لدى المعلمين في مواصلة التعاطي مع مهنة التعليم ، ويضعنا أمام كثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات شافية ..! فهل فقَدَ المعلم التوافق والانسجام بينه وبين تلك المهنة ؟! وما الذي سبب هذه الفجوة بين رغبات المعلمين وميولهم وبين المصلحة العامة للوزارة وإدارات التعليم ؟ وإذا كان المبدأ النبوي « اعملوا ، فكلٌّ ميسَّر لما خُلق له « بمعنى إذا كُلّف الإنسان بما ينسجم مع (ما خُلق له) كان إنتاجُه أفضل ، وأداؤه أعلى ، فهل أداء المعلم الوظيفي أنتج ذلك التفاعل الكامل مع مهنته ، وحسن مبادرته ، وغيرته على سمعة الجهة التي يمثلها ، وحرصه على نجاحها ، وتحسين العلاقات الاجتماعية مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه ... ؟! هل يدرك المعلم دوره داخل مدرسته وفي إدارته التعليمية وفي مظلة وزارته ؟ هل يشعر بأنه يخدم القيم التي يقوم بتدريسها لطلابه ؟ هل يشعر بأنه يحقق مصالحه الشخصية من استقرار ، ومن ترقٍّ في الوظيفة ، ومن ثناء ، ومن تعويضات وحقوق مالية ؟ هل يشعر بالعدل أو التكافؤ والتناسب بين ما يحصل عليه من حوافز ومكافآت ، وبين الجهد الذي يقدمه ، والأداء الذي يحققه ؟ هل يشعر بأن ظروف العمل مناسبة له من حيث قرب مدرسته من بيته أو مدينته ، وعدد الحصص المدرسية وتوزيعها ، ومبنى مدرسته مستأجراً أو حكومياً ، والتقدير المادي والمعنوي الذي يجنيه ؟ وما مدى دفء العلاقة بينه وبين زملائه ورؤسائه الإداريين بالتعليم ؟ وما مدى قناعته بأهداف وزارة التربية والتعليم وسياستها القائمة عليها ؟ كل ما مرّ من استفهامات تستوجب على إدارات التربية والتعليم بل الوزارة عمل استمارات واقعية أو استبانات مقننة لقياس مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين بين فترة وأخرى ، وتضييق الفجوة بين واقعهم غير المرضي عنه وبين ما يأملونه من رضا في ظل قُدرات الوزارة وإمكاناتها ، فهؤلاء المعلمون بشتى مراكزهم التربوية هم المحرّك الدافع لأجيال المستقبل من الرجال الذين سيُكملون المشوار في نهضة البلاد أو انتكاستها ( لا قدّر الله ) ، ودراسة كل أوجه القصور التي أوصلت المعلم إلى تلك الحالة من الشتات والتحاسد الذي لا شكّ سوف يُفاقم من السخط الوظيفي وانهيار العمل بعد تخلخل أهم أركانه المعلم ، وألا تقف الوزارة في موضع ردة الفعل دائماً ، فلا تُعطى الحقوق إلا بعد رفع القضايا وتوكيل المحامين ، ولا يُسمع صوت الحق إلا بعد زعيق المظلومين وبحّة أصواتهم ! فمتى نرتقي إلى الفعل القائم على المفهوم الحقوقي الإنساني في ظل أداء الواجب واستحقاقه ؟!. حسن محمد شعيب - مكة المكرمة