جهات رقابية تحاصر أمانة جدة ب 4 أسئلة للبت في قضية الأرض “المؤجرة والممنوحة”

تدخلت جهات رقابية على أداء الاجهزة الحكومية للتحقيق في الاجراءات غير النظامية التي اتخذتها امانة محافظة جدة لتطبيق منحة على أرض مؤجرة لمدة 20 عاماً لأحد المستثمرين لبناء مركز تجاري وسكني في قلب مدينة جدة (شرق محطة النقل الجماعي) حيث وجهت الجهات الرقابية اربعة اسئلة محددة للامانة وطالبت بإجابات واضحة ودقيقة حول الاسباب التي أدت الى نزع ملكية الارض بداية وتعويض المالك السابق نظراً لأن نزع الملكية يكون عادة لتحقيق منفعة عامة والمبررات التي أدت الى تطبيق منحة على ارض مؤجرة لمستثمر لمدة 20 عاماً وعلى ماذا استندت الامانة في الاقتراح الذي قدمته بنزع ملكية الارض للمرة الثانية لتعويض المالك الحالي مع ان ذلك مخالف للنظام وفيه اهدار للمال العام وتحميل الخزانة العامة للدولة اعباء مالية اضافية وأخيراً طالبت الجهات الرقابية بشكل عاجل بإعداد قائمة باسماء المسؤولين الذين اعتمدوا تلك الاجراءات غير النظامية سواء كانو على رأس العمل او من الذين خرجو ا من الأمانة . وذكر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية ل “المدينة” بأن تدخل الجهات الرقابية في هذا الموضوع للحفاظ على هيبة الدولة والقضاء على حد سواء بعد ان لاحظت عدم قدرة امانة جدة تنفيذ الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم والمؤيد من المقام السامي بتمكين المستثمر من الارض المؤجرة عليه بسبب ان الموقع الآن ليس في حيازتها وانتقلت ملكيته لرجل اعمال شهير في تجارة العطور ومستحضرات التجميل (تحتفظ المدينة باسمه) بسبب تجاوزات خطيرة للنظم والقرارات المبلغة للامانة حيث قامت بنزع ملكية الارض وتعويض المالك السابق ثم أجّرتها لمستثمر لمدة 20 عاماً وبعد ذلك قامت بتطبيق منحة على نفس الموقع وتم بيعها اخيراً لرجل اعمال معروف بجدة وانتهت الامانة باقتراح نزع ملكية الارض مرة اخرى وتعويض المالك الحالي في مخالفة واضحة وصريحة للانظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن الامر الذي سيؤدي الى احتمال صدور توجيهات بالزام المسؤولين عن هذه التجاوزات بدفع المبالغ المطلوبة لنزع الملكية وتعويض المالك الحالي اضافة الى عقوبات اخرى قد تصدر بحقهم وذلك حتى تتمكن الامانة من تنفيذ الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم والمؤيد من المقام السامي. وقال المستشار القانوني محمد بن احمد الديني (الوكيل الشرعي لمستثمر الارض محل النزاع) بانه تقدم بدعوى قضائية في المحكمة العامة بجدة ضد المالك الحالي للموقع لالزامه بتسليم العين المؤجرة من الامانة وتمكين موكله من الانتفاع بها وفقاً للقواعد الشرعية التي توجب اقامة الدعوى على من بيده العين نظراً لأن الحكم الصادر من ديوان المظالم صدر على الامانة ولم يصدر على المالك فضلا عن ان الامانة افادت بأن العين ليس بحوزتها وبالتالي لا سلطة لها في تسليم موكله الموقع حيث وجهت باقامة الدعوى على المالك الحالي حيث انه من المتعارف عليه شرعاً وقضاءً أن انتقال ملكية العين لا يحول دون تنفيذ عقد الايجار.وكانت “المدينة” قد انفردت بنشر خبرين حول تأييد المقام السّامي الحكم الصادر من ديوان المظالم في اغرب قضية خلافية بين امانة محافظة جدة ومستأجر لموقع مملوك للامانة لاستثماره في اقامة مركز تجاري وسكني وكذلك عن تقديم ادارة الشؤون القانونية في الامانة اقتراحاً الى المهندس عادل فقيه أمين جدة للخروج من الازمة التي وضعت نفسها فيها بسبب تطبيق منحة على أرض مؤجرة لمدة 20 عاماً حيث تضمن الاقتراح والذي طالبت الادارة برفعه لوزارة الشؤون البلدية والقروية نزع ملكية الارض المتنازع عليها وتعويض المالك الحالي.