مؤسسة التقاعد.. ومشروع الإسكان الميسر؟!

** أتابع باهتمام خطوات مشروع الإسكان الميسر الذي اطلقته المؤسسة العامة للتقاعد قبل بضعة أشهر.. والمتضمن إنشاء 1500 وحدة سكنية هي عبارة عن (شقق- فيلات ديلكس) في المدن الرئيسية.. بدأ بأبحر الشمالية والجنوبية بجدة. ** وفي صفحة المحليات بهذه الجريدة ليوم الأربعاء 19/2/1431ه نشرت تقريراً عن هذا المشروع وأهدافه الاجتماعية.. وجولة سعادة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد رئيس مجلس إدارة (شركة الاستثمارات) الاستاذ محمد الخراشي التفقدية للمشروع بموقع أرض المؤسسة في أبحر. وأرض المؤسسة في الحمراء بمدينة جدة.. للاطمئنان خلالها على ما تم التوصل إليه من استعدادات لبدء المشاريع). ** هذه خلاصة موجزة عن مشروع مؤسسة التقاعد (للإسكان الميسر) الذي تنوي إقامته في المدن الرئيسية كما جاء في تقريرها آنف الذكر؟. ** والمشروع يمثل في معناه ومبناه وجهة نظر صائبة.. وخطوة موفقة.. وفكرة رائدة.. من المؤسسة العامة للتقاعد في مجال الاستثمار الناجح ويعود على المصلحتين العامة والخاصة بالخير والفائدة؟. ** إن أصداء هذا المشروع وخاصة بين فئات المتقاعدين على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم.. قد اتسمت بالفرحة والبشر لأنها ستحقق لهم الأحلام التي ينتظرونها من مؤسستهم الموقرة في حياتهم الجديدة، ومنها توفير المساكن المناسبة بالأسعار والأقساط المريحة تقديرا للخدمات والإنجازات التي أمضوها في خدمة أمتهم ووطنهم. ** إنها لفتة عادلة ومنصفة من المؤسسة العامة للتقاعد في مجال خدمة- المتقاعدين وإدخال السرور عليهم وعلى أسرهم وخاصة من لا يملكون مساكن؟. ** وختام القول: إذا أردنا نجاح هذا المشروع وبلوغه أهدافه المأمولة وتستفيد منه كل فئات المتقاعدين.. فيجب أن توضع له آلية تسودها المرونة والمساواة بعيدة كل البعد عن التعقيد والحرمان وشموله لفئة دون أخرى؟ أو تكديس حقوق المتقاعدين في مبان تظل مغلقة لسنوات طويلة مثل ما حدث في مشروع الإسكان الحكومي؟. والا يحول سن المتقاعد دون استفادته من هذا المشروع مثل ما يجري حالياً في تعليمات المؤسسة والبنوك فيما يتعلق بالقرض لشراء المساكن او الاقتراض بحجة كبر سنه؟. ** لقد نسي من وضع هذا الشرط المجحف أن الأعمار بيد الله.. وأن لكل متقاعد ورثة بوسعهم تسديد قرضه اذا كانت حقوقه التقاعدية لا تفي بتسديد دينه؟. ** ان استمرار هذا الشرط يمثل عقبة في طريق المتقاعدين وحرمانهم من حقوق كثيرة بإمكان المؤسسة تفاديها بوضع شروط تؤدي الغرض ولا تضر بالمصلحة العامة!. ** أما إذا استمر سريان هذا الشرط وتطبيقه كشرط للحصول على (الإسكان الميسر) المزمع تنفيذه قريبا دون تغيير فربما تحول المشروع لغير الفئة التي وجد من أجلها وبالتالي فقدانه مشروعيته؟. ** لقد أوصى ولي الأمر -يحفظه الله- بالمتقاعدين خيراً ووجه بخدمتهم والاهتمام بأمورهم في حياتهم الجديدة.. تقديرا لما قدموه خلال حياتهم الوظيفية من وفاء وولاء وإنجاز وخدمة. وبالله التوفيق .