توصيات الشورى حول نظام التقاعد العسكري

* في مقالي المنشور بالعدد 17069، وتاريخ 1/2/1431 من هذه الجريدة، أشرتُ إلى واحدة من السلبيات التي تشوب نظام الخدمة العكسري، والذي لم يطرأ عليه أي تحسين أو دراسة تعالج ما علق به من سلبيات باتت لا تتناسب وظروف العصر ومعطياته.. ولا تتفق وحياة مَن يندرجون تحت مؤداه (معيشةً ومستقبلاً). * وقد قرأت على الصفحة الأولى من هذه الجريدة ليوم السبت 15/2/1431 خبرًا عن مجلس الشورى مضمونه (أوصت لجنة خاصة في مجلس الشورى مكلّفة بدراسة مقترح تعديل بعض مواد التقاعد العسكري باحتساب راتب التقاعد العسكري للأفراد كاملاً بما فيه النقل والإعاشة بدلاً من الراتب الأساسي دون هذه البدلات)، إضافة إلى تعديل مواد يرى المجلس ضرورة تعديلها، مواءمة مع خدمة الأفراد المعاصرة. * وهذه هي السلبية (الثانية) التي كنتُ بصدد الحديث عنها في مقال لاحق لمقالتي السابقة لأهميتها في مستقبل حياة الأفراد الوظيفية. * فالمتّبع عند إحالة الفرد العسكري للتقاعد عدم احتساب البدلات ضمن الراتب، بل يُحتسب على أساس الراتب الأساسي فقط.. بدون البدلات مثال ذلك: (أُحيل أحد الأفراد ومجموع راتبه مع البدلات (7000) ريال، وبحسم البدلات منه يصبح الراتب الأساسي (5000) ريال، وبتسوية راتبه التقاعدي قد لا يصل إلى أربعة آلاف ريال؟ ومثل هذا المخصص لا يساعد الفرد على متطلّبات حياته الجديدة.. خاصة إذا كان صاحب أسرة كبيرة، ويسكن بالأجرة.. والنظام لا يجيز له العمل في جهة أخرى بعد تقاعده، حسب أنظمة وزارة الخدمة (رغم مناسبته من حيث السن والصحة). * لقد أحسن مجلس الشورى -صنعًا- بهذه التوصية التي نأمل أن تتحقق، فهي تمثل في مدلولها مصلحة عامة.. وتعود على الأفراد العسكريين بالخير والمنفعة، وتعالج سلبيات عالقة بهذا النظام منذ صدوره. * فهل تنفذ مثل هذه التوصيات الهادفة والمنبثقة من مصلحة عامة لها دورها في خدمة الأمة والوطن؟ لعل.. وعسى. * خاتمة: عندما نتحدّث عن سلبيات نظام معين لا يعني أن أنظمتنا الأخرى قد بلغت درجة الكمال في مؤداها، فمازالت هناك أنظمة بحاجة إلى إعادة نظر، مثل نظام الخدمة المدنية، وخاصة عمليات الترقيات والتي مازالت مشوبة بالتجميد والمعاناة.. رغم ما كتب عنها، واقترح لها من حلول منها: تغيير سلم رواتب الموظفين إلى مستويات وظيفية على غرار السلم التعليمي، وبتحقيق هذا المقترح تُعالج عمليتا التجميد والترقيات، ويصبح التدرج الوظيفي والعلاوات (انسيابيًّا) ودون ضوضاء أو معاناة، كما يجري حاليًّا، فالذي يرقى من الجنوب في الشمال مثلاً لا يعود لجهته الأولى إلاَّ بطرق ملتوية، يعيش الموظف المرقّى خلالها في حالة من القلق والخوف، وعدم الاستقرار النفسي والوظيفي، ومتابعة الجهات الرقابية له بين الحين والآخر.. أو يضطر إلى التنازل عن الترقية، ويظل مجمّدًا في انتظار رحمة الله، ثم رحمة النظام البائس.. وبالله التوفيق.