انتصار العدالة وهزيمة النسب

نعم بانتصار فاطمة وانتصار منصور معها انتصرت العدالة كنموذج يحتذى ، وما تحقق من انتصار للأسرة وللأطفال يعود لإلغاء الحكم القضائي المتسرع ، والفضل في إلغاء هذا الحكم يعود أولا لملك الإنسانية العادل ، وثانيا لهيئة حقوق الإنسان الوطنية ، فهو يعد إنجازا عظيمًا للهيئة ، ليس بصفته الفردية وإنما لما يترتب عليه من إيجابيات لاحقة ، الخبر بقدر ما هو جميل وانتصار للعدالة التي يتحراها كل إنسان، فله أبعاده الايجابية التي ستمتد على أرض الواقع، وأي حدث جزئي يجب أن تعرف جذوره وخلفياته وأسبابه، ومن ثم يدرس وتؤخذ منه العبر ،ولكن حتى لو تم تجاوز ذلك الحدث بسلبياته وتأثيراته فلا ضمان بأنه لن يتكرر بصور مماثلة له عن طريق تجارب أخرى أو من المحتمل على أقل تقدير بروز أحداث أخرى لا تقل سلبية عنه، وفرحة أهل الخير بمثل ذلك القرار شيء جميل، بل والإشادة به شيء مطلوب ، إلا أنه لا يمكن الوقوف عند الفرحة أو الاكتفاء بالإشادة ،فالمجتمع السعودي يزخر بأحداث متعددة وجسيمة سواء كانت مشابهة لقضية تكافؤ النسب أو كانت لقضايا أخرى غيرها اجتماعية وأسرية وحقوقية ومالية ، ولكل قضية منها جوانب ونتائج تترتب عليها ، وبعضها قد حلت ولكنها تركت آثارا سلبية ، وبعضها معلقة لم تحل، وكلما زادت القضايا المعلقة دل ذلك على ضعف الاستعداد في كيفية مواجهتها ، وتتعدد القضايا المعلقة دون مبررات قوية ، فهي إما بسبب تشابك القضية مع عوامل أقوى منها ، أو بسبب طول الإجراءات وما يوضع لها من متطلبات وحيثيات تحول دون الانتهاء منها ، ولكن مهما تكن نوعية القضايا في الواقع فهي تشترك بصفة واحدة هي تعلقها بمسألة العدالة ، تلك المسألة التي من المفترض أن يكون النظام القانوني والقضائي هو المسئول عنها ، فكل المؤشرات الدالة على مدى التحقيق الفعلي لمسألة العدالة تستمد وفقا لما يتمتع به ذلك النظام من قوة وتماسك ، ولهذا كان من الضروري أن تتم مراجعة شاملة لمسألة العدالة بشكلها العام ، وبالتالي تحديد مبادئ قانونية ومعايير قضائية تلبي أهمية العدالة وما لها من دور في سلم القيم الوطنية والاجتماعية ، وبحيث تكون تلك المبادئ والمعايير خالية من جميع السلبيات التي تعيق العدالة ،وغير خاضعة للأهواء والنزعات والميول الشخصية والعصبيات ، ولكي تكون المبادئ والمعايير والتطبيقات بمستوى ما يرجى منها لتحقيق قيم العدالة لا بد أن تكون قوية في محتواها وذات طابع حيادي وتلتزم أهدافها التي وضعت لها ، بينما من التشتت والضعف في تطبيق العدالة أن تكون القضايا المتماثلة ذات مسارات مختلفة وتتنازعها الظروف المحيطة بها ، وتؤثر على نتائجها العوامل الأخرى البعيدة عنها ، وتبعا لذلك فمن سوء حظ العدالة أن تكون قراراتها تبعا لاختلاف الظروف والقناعات الشخصية دون مراعاة لأمانة واهتمام بتشريع و احترام لقانون ، وتتضح نقطة ضعف العدالة بصفة خاصة إذا كانت القرارات تتعلق بمسائل وقضايا متشابهة جدا ومتماثلة إلى حد كبير ، فمنطق العدالة يقول بأن لكل مسائل متماثلة ولكل فئة من القضايا ما يناسبها من قرارات تستند على معايير تخصها ، بينما وقائع عديدة تشهد بعكس ذلك ، مما يعني ضرورة مراجعة ما هو متبع من معايير وقوانين وإجراءات ، ولهذا كان من الأفضل والممكن العمل معا وبالتوازي نحو انجاز عمليتين ضروريتين هما : توحيد سياسات التشريع والقوانين القضائية من أجل إلغاء أي تناقض محتمل أو أي ازدواجية تحدث ، ومن ناحية ثانية تطوير قوانين وتشريعات القضاء لسد الثغرات المتكررة بحيث يشمل جميع أنواع القضايا ، فمثلا من أسباب ضياع الحقوق اقتصار الجهات القضائية على نوعية محددة يتناولها التشريع وعدم النظر في قضايا أخرى تتعلق بأمور إدارية ومالية بحجة عدم توافقها مع ما تنص عليه التشريعات الحالية ، وإذا لم يكن هناك تعامل مع جميع القضايا دون استثناء فالأولى تخصيص قضاء إداري يتولى حلها .