“الشورى” : لجنة مشتركة لدراسة صرف إعانات شهرية للعاطلين

أقر مجلس الشورى أمس ملاءمة دراسة صرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي اقترحت منح الاعانة للعاطلين . وقال رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد ل “المدينة” إن المجلس وافق على ان تقوم اللجنة بدراسة الموضوع مع جهات مختلفة تعنى بصرف الإعانة ، مشيرا الى انها ستدرس المقترح دراسة متعمقة من جميع الجوانب قبل ان تقدم توصياتها النهائية للمجلس . واكد ان اللجنة لا تستطيع دراسة الموضوع بمفردها بل ستستعين بمستشارين ومتخصصين في اقتصاديات العمل من خارج المجلس لإتمام الموضوع . ورفض الحمد تحديد وقت محدد للقيام بعرض التوصيات الاخيرة على المجلس. من جانبه قال العضو المهندس سالم المري ل “المدينة” انه قدم المقترح للمجلس عام 1428 ه بحيث يقوم بصرف 1000 ريال لكل عاطل عن العمل شهريا ، الا انه رأى ان هذا الرقم قليل مقارنة مع ما تقدم به خلال عام التقرير ، متوقعا ان تترك اللجنة تحديد المبلغ للدولة . وعن كيفية تحديد المبلغ الذي سيصرف للعاطلين قال انه في وقت الدراسة اخذت معدل عدد الدول التى تصرف مبالغ للعاطلين من الناتج المحلي ووجدت انه واحد من عشرة وعليه اصدرت دراستي بصرف 1000 ريال للعاطل الواحد . اما عضو المجلس الدكتور سعد مارق فقال إن هناك 269 ألف شاب سعودي يحملون شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس عاطلين عن العمل بينما يوجد في سوق العمل 4 ملايين عامل منهم 800 ألف عامل "أمي" ، مبيناً أنه وفق الإحصاءات الحديثة لمصلحة الإحصاءات العامة أن هناك 10 ملايين شاب دون سن 24 عاما في المملكة. من جهة اخرى وافق المجلس على توصيات تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المعاد إلى المجلس والتي نصت على التأكيد على ما ورد في قرار المجلس السابق مع إرفاق الشروط والمعايير الفنية وإعادة صياغة اسم شروط المعايير الفنية التي يجب توافرها في هذه المحطات ليكون تنظم الفحص الفني الدوري للمركبات فيما نصت التوصية الثانية على قيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للمركبات في المملكة وتقويمه على أن يتم الرفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة عن طريق سمو وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات على تطبيق هذا التنظيم ونصت التوصية الثالثة على دعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية لسلامة المرور بما يكفل تحقيق المهمات المنوطة بهما . فيما أكدت التوصية الرابعة على نشر تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . من جهة أخرى أوضح نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار والذي أدار جلسة المجلس انه تم التأكيد على أن يكون موضوع مشروع مكافحة التحرش الجنسي ضمن الموضوعات المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة والذي سوف يتم مناقشته يوم السبت القادم من قبل الهيئة وتحدد إلى أي لجنة سيتم إحالة الموضوع .