أوصت ورشة عمل متخصصة في الطاقة بإعداد خطة وطنية إستراتيجية تستمر إلى عام 2020م لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة واقتراح تعرفه إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة المغذية للشبكة الكهربائية من خلال هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مع التأكيد على ضرورة الدعم الحكومي للتعرفة لضمان نجاح الخطة. وأوصت ورشة العمل التي نظمها وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود بالرياض واختتمت أعمالها أمس تحت شعار "تجاه مبادرة وطنية للتنمية المستدامة" وعقدت في المبنى الرئيسي بالجامعة، وشارك بها علماء ومتخصصون في الطاقة، أوصت بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للتطبيقات المختلفة في مجال الطاقة المتجددة ومقارنتها بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية من غير الدعم الحكومي مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات البيئية. وحث المشاركون في الورشة على إنشاء الإطار المؤسسي للطاقة المتجددة لتبني وضع الخطط والسياسات والبرامج المناسبة لاستخدام تقنيات الطاقة المتجددة. وأكدوا أن ترشيد الكهرباء ضرورة من أولويات الخطة الوطنية العشرية وكذلك تكثيف الجهود الوطنية عبر وزارة المياه والكهرباء في حملة الترشيد "أوفر لك" لتجنب الانقطاعات في الشبكة الكهربائية خصوصاً في فصل الصيف. وأيد المشاركون فكرة إنشاء مركز أبحاث الطاقة المتجددة بوادي الرياض للتقنية والتأكيد على دور الوادي في تنسيق الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء مركز الدراسات الكهربائية والمائية تحت مظلة وادي الرياض للتقنية ضمن الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية. وأوصت ورشة العمل بتطوير القدرات البشرية التي من شأنها استخدام واستيعاب تقنيات الطاقة المتجددة من خلال التدريب العالي وإدخال مواد دراسية في مراحل الدراسات الجامعية والعليا، وإنشاء مجموعة اهتمام بأبحاث وتطوير الطاقة، ودعوة الباحثين والمختصين للانضمام والتفاعل ، والتي سيرعاها وادي الرياض للتقنية. ولفت المشاركون إلى ضرورة تطوير أبحاث التكييف لرفع معامل كفاءة الطاقة حسب ملاءمة البيئة الحالية ، الذي سيؤدي إيجاباً إلى تقليل الاستهلاك الكهربائي. وطالبوا بوضع التشريعات والحوافز المشجعة وخاصة المالية والتمويلية منها التي يمكن أن تساعد على انتشار الطاقة المتجددة وتوسعة حجم السوق، وتطبيق الدعم المالي المقدم لمصادر الطاقة التقليدية على مصادر الطاقة المتجددة. وتبنى المشاركون رؤى بمخاطبة الجهات المعنية، مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من أجل تشجيع اعتماد الطاقة الشمسية الحرارية في تحلية المياه المالحة. وأكدوا أهمية تشجيع دور القطاع الخاص في نشر تقنيات الطاقة المتجددة المتمثل في استثماره في مجال إنشاء مصانع الصناعات الخفيفة القائمة على تجميع وتركيب الأجهزة التي توظف الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية وتوفيرها بسعر معقول للمستهلك، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتبني مبادرات مشاريع عملاقة يشترك في استثمارها كل من القطاع الحكومي والخاص.
