حماس تستعد لمقاضاة إسرائيل بتهم سرقة أعضاء بشرية من قتلى فلسطينيين

أعلن محمد الغول، وزير العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس، أمس عزم الحركة جمع أدلة قانونية لمقاضاة إسرائيل دوليا بتهم سرقة أعضاء بشرية من قتلى فلسطينيين. وقال الغول ، في تصريح صحفي مكتوب ، إن وزارته تعكف على جمع معلومات وإفادات من أهالي القتلى الفلسطينيين الذين سرقت السلطات الإسرائيلية أعضاءهم تمهيدا لرفع قضايا دولية، وذكر الغول أن وزارته ستعد ملفا مكتمل الجوانب القانونية لاستخدامه في القضايا المنوي رفعها ضد الحكومة الإسرائيلية ، داعيا إلى تعاون شعبي في هذا السياق، بتقديم كل المعلومات المتوفرة ذات العلاقة. واتهمت تقارير إعلامية السلطات الإسرائيلية بسرقة أعضاء قتلى فلسطينيين لاسيما بعد التقرير الذي نشرته صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية في 17 أغسطس الماضي، وظهور العديد من أشرطة الفيديو التي توثق هذه التقارير. كما نشرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي مؤخرا شريطا مسجلا لاعترافات مدير معهد أبو كبير البروفيسور يهودا هيس الذي اعترف فيه بسرقة قرنيات وجلود قتلى فلسطينيين أحضرت جثامينهم إلى المعهد الطبي خلال سنوات تسعينيات القرن العشرين. من جهتها نفت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس وجود أي ضغوط مصرية على الرئيس محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، وقالت الامانة في بيان صحفي وزع على الصحفيين إن موقف المنظمة "يلاقي الدعم الكامل من مصر والسعودية ،ومن كافة الدول العربية الشقيقة، ومن دول أوروبية". ووصفت الامانة ما تردد عن أن عباس يقاوم "ضغطاً مصرياً شرساً" يستهدف إجباره على قبول استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين بأنه مجرد "شائعات مغرضة تهدف إلى النيل من موقف القيادة المصرية المساند لسياسة الرئيس والقيادة الفلسطينية". وأكدت تطابق الموقف الفلسطيني والمصري بضرورة الوقف التام للاستيطان في الضفة الغربية ،بما في ذلك القدس وتحديد مرجعية المفاوضات ، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على التنسيق التام في المواقف الفلسطينية مع مصر والدول العربية ، مشيرةً إلى أن مصر قادت العمل من أجل ضمانات أمريكية ودولية بأن الحدود ستكون حدود 1967 وأن تكون نهاية عملية السلام إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ، وحلاً عادلاً لقضية اللاجئين". من جهته أكد رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية ،صائب عريقات، أمس أن الرئيس محمود عباس حريص بالعمل على نجاح جهود الرئيس الأمريكي باراك اوباما لانجاح عملية السلام، وقال عريقات لإذاعة "صوت فلسطين" من روسيا ،حيث يرافق عباس في جولة خارجية إن الرئيس الفلسطيني معني كذلك بنجاح الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لإطلاق عملية سلام "ذات جدوى" في المنطقة، واتهم عريقات الحكومة الإسرائيلية "بأنها لم تفتأ تضع الشروط تلو الأخرى في وجه عملية السلام من خلال تصعيد سياسة الاستيطان بوتيرة كبيرة في الضفة الغربية والقدس"، ولفت إلى أن "زعم إسرائيل" بتجميد الاستيطان لمدة عشرة شهور "خدعة كبيرة لا تنطلي على احد والجميع يعرف ان إسرائيل تزيد عدد المستوطنين شهريا في الضفة بمعدل يصل إلى ألف مستوطن عن المعدل الذي كان ساريا قبل الإعلان عن تجميد الاستيطان". وأكد عريقات "أن الحكومة الإسرائيلية ترفض استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها مع الحكومة السابقة في كانون أول /ديسمبر عام 2008 فيما ترفض تنفيذ أي من الالتزامات المترتبة عليها وفق خارطة الطريق للسلام". من جهة أخرى ، نفى المسئول الفلسطيني ما تردد من أنباء عن صفقة خاصة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل عرضها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة التي التقى خلالها مع مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين، وقال "إن ميتشل لم يعرض أي صفقة علينا وكل ما جرى أننا طالبناه بالعمل على إلزام إسرائيل لتعيد فتح المكاتب الفلسطينية المغلقة في القدس وإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة عبر الأمم المتحدة وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية". وفي الضفة الغربية نظمت الفصائل والفعاليات الفلسطينية أمس مسيرات جماهيرية في عدد من مدن الضفة الغربية دعما للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وترافقت المسيرات مع إضراب تجاري لمدة ساعتين في تحرك شعبي استجابة لمطلب الأسرى الفلسطينيين الذين طالبوا بتخصيص أمس لمساندتهم وتفعيل قضيتهم.