عبد السلام: نصدر التصاريح وليس لنا علاقة بمراقبة جدية التخفيضات

اجمع مستهلكون أن موسم التخفيضات من الفرص التي ينتظرها الكثير من المواطنين والمقيمين للفوز بمنتجات تتمتع بميزة انخفاض السعر، مشيرين إلى ان تلك الفرص تساعد على الهروب من ارتفاع الاسعار التي اصبحت تسيطر على كافة السلع والمنتجات، وفي الوقت الذي يرى فيه البعض انها فرصة شكك البعض الاخر في ان امكانية وجود عيوب بالمنتج المعروض للتخفيض وارد. ويؤكد رجال اعمال أن التخفيضات لا تسبب خسائر للشركات التي تجري بعض التنزيلات على بضائعها، مشيرين إلى ان هناك دراسات جدوى تنفذ قبل الاقدام على تلك الخطوة، فيما أكد محمد إبراهيم عبد السلام المدير التنفيذي لإدارة الاشتراكات والتصدي بغرفة جدة أن هناك اجراءات لابد ان تتبع لاستخراج تراخيص التنزيلات، مشيرا إلى ان التحقق من جدية العروض ليس مسؤولية ادارته، بل يتبع إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ويؤكد إبراهيم عبد الله أن مواسم التخفيضات تساعد المستهلكين على مواجهة أزمات الغلاء دون الشعور بالنقص أو الحاجة إلى التوجه للمراكز الرخيصة. كما تؤيد سمر المحمدي هذا الرأي وتقول: إن التخفيضات تعد فرصة على الرغم من إننا نخاف أحيانا من فرق سعر القطعة نفسها قبل التخفيض وبعد التخفيض، إذ ان الامر يدعو للشك احيانا من أن تكون القطعة معابة أو بها خلل ما . وعن مدى جدوى هذه التخفيضات للتجار وتأثيرها على مكاسبهم يبين رجل الأعمال، والخبير الاقتصادي إبراهيم السبيعي أن رجال الأعمال لن يخسروا شيئا في حال خفضوا سعر المنتج لأنهم لا يقومون بتلك الخطوة إلا بعد دراسة جدوى اقتصادية حول المنتج المراد تخفيضه، مشيرا إلى ان هناك أولويات لدى التجار ورجال الاعمال مثل المخازن و إيجاراتها وغير ذلك. من جانبه أكد محمد إبراهيم عبد السلام المدير التنفيذي لإدارة الاشتراكات والتصدي في الغرفة التجارية بجدة ، إن نسبة منح رخص وتخفيضات المحلات والمراكز التجارية زادت بنسبة 10في المائة لهذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية مشيرا إلى أن الغرفة مسؤوليتها إصدار الرخص ولا علاقة لها بمراقبة تلك التخفيضات حقيقية أو وهمية، إذ إن الرقابة حسب ما نص عليه النظام هي من اختصاص إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. وحول الشروط اللازمة لإصدار أي تصريح أو خطاب بين عبد السلام انه لابد أن تكون المنشأة مشتركة بالغرفة التجارية بناءً على سجل تجاري ساري المفعول لكليهما .أيضا لابد من إرفاق طلب إجراء تخفيضات وقائمة بالسلع المراد تخفيضها لاستخراج التصريح، مشيرا إلى انه تم رفض منح تصاريح تخفيضات ومسابقات لبعض المراكز والمحلات لعدم استيفائها للشروط وأيضا عدم مطابقتهم للوائح والأنظمة والتعليمات . وعن العروض الترويجية لشركات السيارات والتي تكثر في بعض المواسم بين أن هذه العروض المقدمة من الشركات لا علاقة للغرفة بها ، أما إذا كانت على شكل مسابقة تجارية فلابد من حصولهم على التصريح طبقاً للشروط . وحول مخالفة بعض الجهات وعدم التزامها بأخذ التصاريح أشار انه في حالة اكتشافنا لمسابقة أو تخفيضات دون تصريح يتم الرفع رسمياً لفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة عن المخالف لاتخاذ الإجراءات النظامية ضده من قبلهم . وأضاف أن المخالفات تحدث من عدة جهات في ما يخص إصدار العروض ومنها بعض الصحف المحلية التي أيضا تنظم هذا العروض الترويجية بدون تصاريح وفي هذه الحالة تتقدم الغرفة بشكوى لوزارة التجارة ولا علاقة لنا بوزارة الإعلام لان التخفيضات أيا كانت من اختصاص الغرفة التجارية الصناعية.