العساف: وضع اقتصادنا مريح جدا.. وأقولها بكل ثقة

أكد الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية أن عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين ما هي إلاّ انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوأه على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى ان اقتصاد المملكة أكبر الاقتصادات في المنطقة، ويمثل حوالى 22في المائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، وحوالى 48.5 في المئة من حجم اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا بالإضافة للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي. وأضاف العساف في الكلمة التي القاها امس في منتدى التنافسية الدولي الرابع (التنافسية المستدامة) الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في الرياض: انه وعلى الرغم من ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الميزانية إلاّ أننا -ولله الحمد- في وضع مريح جدًا نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احتياطيات جيدة تحسبًا لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأقول (مريح) بكل ثقة، رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين. وقد تعلمنا من التجارب الماضية أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات عندما يكون هناك إمكانية لذلك، ولم نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين. كما أن التجربة علمتنا أن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة، ولم نندفع كذلك في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل، خاصة مع وجود الفرص المغرية ظاهريًا لاستثمارات محددة، لأننا نتوقع أننا سنحتاجها لاستمرار تمويل مشاريع التنمية لدينا. والجميع يعلم عن ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين في واشنطن عن برنامج استثماري وصل إلى أكثر من 400 مليار دولار خلال خمس سنوات في القطاعين الحكومي والنفطي. وهذا البرنامج ينفذ بشكل جيد، وأتوقع أن نتقدم أو نسبق أهدافنا الزمنية. مشيرًَا إلى انه وعلى الرغم من إن اثار الأزمة المالية وتداعياتها لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي من خلال ما قادت إليه من ركود عام، وعلى الرغم من أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة تشير على إمكانية استئناف النمو خلال عام 2010م، إلاّ أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تدني مستويات الثقة وانخفاض مستويات الطلب، ومن المؤمل أن تسهم حزم التحفيز المالية والنقدية التي أقرتها العديد من الدول في استعادة الثقة واستئناف النمو التدريجي. وأكد العساف، على الرغم من أنه لا يوجد بلد بمنأى من تداعيات هذه الأزمة، غير أن آثارها على المملكة بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي سارت عليها الحكومة السعودية محدودة، مقارنة بدول أخرى، ممّا يثبت متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على امتصاص الأزمات، وامتلاكه لمقومات النمو الذاتية، وعوامل استقرار أكثر استدامة. ومن أبرز الإجراءات الداخلية التي قامت المملكة بها في هذا الاتجاه هو إعلان البرنامج الاستثماري للخمس سنوات المقبلة في القطاعين الحكومي والنفطي في مشاريع تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير المزيد من الخدمات والعمل على تحفيز الاقتصاد. وخاطب العساف في كلمته الحضور، قائلاً: لعلكم تابعتم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة والتي كان من أبرزها: ما تم إقراره في قمة مجموعة العشرين خلال اجتماعها الأخير (سبتمبر 2009م) في مدينة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهمت المملكة فيها بشكل فاعل، فقد أقرت دول المجموعة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات المتاحة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي، والعمل على إصلاح القطاعات المالية في الدول التي لديها خلل في تلك القطاعات، وقيام دول المجموعة بالعمل سويًا لإحداث زيادة هائلة في الموارد الضرورية للحيلولة دون انتشار الأزمة في جميع أرجاء العالم، واتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح منظومة القواعد التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، كما أكدت المجموعة على اعتماد السياسات اللازمة لإرساء أسس النمو القوي والمستدام والمتوازن في القرن الحادي والعشرين واعداد الاطار العملي اللازم لذلك، مع إدراك الحاجة بضرورة التخلص من الموروث السابق الذي خلفته الأزمة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالانفاق الحكومي قال العساف: لعب الإنفاق الحكومي والسياسة المالية بشكل عام دورًا حاسمًا وهامًا في إبقاء الطلب المحلي على مستوى مرتفع، رغم الظروف المحيطة غير المواتية. ويلاحظ نجاح هذا التوجه عند النظر إلى المساهمة الكبيرة للقطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009م، حيث كان نموه بنسبة 4في المئة وبمساهمة قدرها 32.5 في المئة في نمو الناتج المحلي غير النفطي. أما في هذا العام، فقد خصص ما يقارب 70 مليار دولار للمشاريع التنموية، بالإضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية. ويصل هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف إنفاقنا الاستثماري في عام 2005م. ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر. البشري وهو الاستثمار الأهم في أي مجتمع. وفي هذا الخصوص فإن نسبة انفاق المملكة على التعليم بمراحله وانواعه المختلفة يعد من النسب الأعلى على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين مخرجاته، حيث خصص لبرنامج تطوير التعليم (2.4) مليار دولار. ولا يخفى على الجميع أن بناء المهارات المناسبة لسوق العمل له دور مهم في زيادة الانتاجية للعامل. وهذا بدوره من المعايير التي تراعي عند مقارنة تنافسية الدول. اضافة للانفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاثة برامج اضافية، احدهما لتيسير التعاملات الاليكترونية الحكومية، وقد قطعنا شوطًا جيدًا في تنفيذ هذا البرنامج، والآخر لابحاث العلوم والتقنية، والثالث لتطوير القضاء. كل هذه البرامج او الخطط سوف تسهم بلا شك في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي ولكن تطوير القضاء بشكل خاص سوف يكون له دور اساسي في هذا التوجه. وفي نفس الوقت وعند الحديث عن العلوم والتقنية والبحث العلمي يأتي في مقدمة المبادرات إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي ستكون -بحول الله- منارة للبحث العلمي على مستوى العالم. كما اشيد بالنشاط المتنامي للجامعات السعودية الاخرى العريقة في هذا المجال. لقد تمكنا من اقرار وتنفيذ البرامج المشار اليها وفي نفس الوقت نجحنا في تخفيض الدين العام للمملكة من ما يتجاوز نسبته 100% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2001م الى ما نسبته 16% هذا العام، ولا اعتقد ان هناك دولة اخرى في العالم تستطيع الادعاء انها حققت هذين الهدفين اللذين عادة ما يكونا متعارضين (الانفاق الاستثماري المتنامي وتخفيض الدين العام) فعادة ما ترتبط الزيادة في الاول بالزيادة في الثاني. بشكل عام تلعب السياسة النقدية دور مهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحفز النمو والتحكم في المستوى العام للاسعار ويجب ان يكون هناك تكامل في الادوار بين السياستين اتحدث عن هذا الجانب فمعالي الدكتور محمد الجاسر سيتحدث اليكم عن دورها ولكن ما اتخذ من اجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية سواء من قبل مؤسسة النقد او وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي بشكل عام والبنكي بشكل خاص كان له دور محوري في الحد من تأثيرات هذه الازمة على الاقتصاد المحلي. اما فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف فقد اسهمت هذه السياسة في اعطاء الطمأنينة والثقة خاصة لقطاع الاعمال واثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي. وقد نجحنا في الحفاظ على هذا الاستقرار رغم ما وجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين وطالما ان الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف فكما تعلمون يتم الآن وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيدًا للوصول الى انشاء البنك المركزي لهذه الدول. اخيرًا فيما يتعلق بالمستوى العام للاسعار فقد شهدت المملكة خلال ثلاثة عقود تقريبًا استقرارًا كبيرًا ونسب منخفضة جدًا في معدلات التخضم ما عدا فترة عام او نحوها التي سبقت الأزمة المالية العالمية. ونسبة كبيرة من الارتفاع الذي حدث في التضخم كان نتيجة لعوامل خارجية كما يعلم الجميع. وعن دور سياسات الاقتصاد في تعزيز التنافسية قال العساف: من اهمها توفير الطاقة، خاصة الطاقة البترولية وبأسعار مناسبة جدًا للقطاع الصناعي او قطاع الخدمات وغيرها. وأرى أن دراسات التنافسية الدولية ومقارناتها لم تعطي هذا العنصر ما يستحقه من وزن، وهو وزن حتما سيزيد في المستقبل. فالاستثمارات الدولية سوف تتجه بشكل أكبر لتلك الدول التي ليس لديها الطاقة الانتاجية لمصادر الطاقة فقط، ولكن بالأسعار المناسبة. أرجو أن تكون هذه النقطة محل اهتمامكم في مداولاتكم في منتدى هذا العام. وفي جانب آخر مهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمار تأتي السياسة الضريبية للدولة، لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار. وقد اعطى تقرير مجموعة البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية) عن أداء الاعمال درجة متقدمة جدًا للمملكة نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر وسوف نحافظ على هذه السياسة (الدرجة السابعة عالميًّا). وبشكل متوازٍ مع جهود المملكة الكبيرة في تطوير القدرات البشرية المحلية وايجاد فرص عمل لمواطنينا، حافظنا على سوق عمل يتصف بالمرونة الكبيرة، خصوصًا في المجالات التي لا تتوفر بالشكل المطلوب محليًّا. ونتيجة لذلك اصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية، مما ينعكس ايجابًا على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة لهذه العمالة. وقال: الحديث يطول عند استعراض عوامل الجذب في الاقتصاد السعودي، وأود أن اؤكد على أننا متفائلون بمستقبل اقتصادنا السعودي. فجميع المؤشرات ولله الحمد تدعم هذا التفاؤل وتعززه. كما أصبحنا نلمس أكثر من أي وقت آخر اهتمامًا متزايدًا به من قبل المستثمرين والمهتمين في ظل الفرص الواسعة التي يمتلكها، وما ينتظره من آفاق استثمارية رحبة في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية.