هروب متعاوني “حقوق الإنسان” بمنطقة مكة احتجاجا على “التهميش”

كشف عضو في فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة عن هروب شبه جماعي للأعضاء المتعاونين احتجاجا على ما وصفوه ب “تطنيش وتهميش” بعض الأعضاء لدورهم وتجيير النجاح لفئة محددة على حساب أخرى، وان بعض الأعضاء المؤسسين ممن يملكون مناصب قيادية يعتبرون الجمعية ملكاً لهم - حسب إفادة العضو - حيث تقلص عدد الحضور للاجتماعات الشهرية والجولات الميدانية من 26 عضوا عند تأسيس الفرع قبل خمس سنوات إلى أربعة أعضاء فقط بما فيهم رئيس الفرع. وأشار المصدر إلى ان بعض الاعضاء رفعوا أسماءهم لهيئة حقوق الانسان (الجهة الحكومية) بهدف الإنضمام لها والتعاون معها بدلا من الجمعية (الاهلية المستقلة). وأفاد أن دور الأعضاء المتعاونين إقتصر منذ انضمامهم لعضوية الجمعية على مرافقة رئيس الفرع في الزيارات الميدانية والمشاركة في مناقشة بعض الأمور البسيطة، فيما يتم استبعادهم عن الفعاليات والاجتماعات الكبيرة كالتصويت ومناقشة الميزانية واستثمارات الجمعية في العقارات وغيرها من الموضوعات الهامة، مبينا أن المبادرات التي يرفعها أعضاء متعاونون يتم التقليل من شأنها من رئيس الفرع، علما بأن بعض هذه المبادرات عن حلول مقترحة لتفعيل عملية التوعية والتواصل مع أصحاب القضايا، الأمر الذي أدى إلى عزوفهم عن الحضور للجمعية، مفضلين التطوع في جمعيات أخرى رغم أن بطاقات عضويتهم ما تزال سارية. وبين العضو أنه تم تسجيل 26 عضوا بفرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الاول من افتتاحها قبل خمس سنوات، كانوا جميعهم يحضرون ويشاركون في أعمالها وفعالياتها، وتقلص العدد تدريجيا ليقتصر عدد المشاركين في الاجتماعات الشهرية والزيارات الميدانية خلال العامين الماضيين إلى أربعة أشخاص فقط هم رئيس الفرع الدكتور حسين الشريف وثلاثة أعضاء متعاونون أحدهم يعمل في شركة الكهرباء، والثاني صحفي متعاون خصص لتغطية مناسبات الجمعية، والأخير محامٍ. وزاد : كما أن عملية الانضمام للجمعية كأعضاء متعاونين تخضع لمعايير مختلفة بإعطاء الأولوية للاقارب، دون اعتبار لمصلحة الجمعية وكيفية الاستفادة من المتقدمين في تخصصات مهمة ومفيدة. وفي ذات الإتجاه أفاد موظف يعمل إداريا بالجمعية أنه تتم مخاطبة الاعضاء المنتسبين للجمعية (26 عضوا) أسبوعيا وشهريا لحضور الجلسات والمشاركة في الجولات الميدانية، إلا أن الحضور يقتصر على ثلاثة او أربعة أعضاء فقط. إعلاميون يستنكرون احتكار أخبار الجمعية لصحيفة واحدة أرجع عدد من الصحفيين انقطاعهم عن التواصل مع الجمعية وتغطية نشاطاتها، إلى تعيينها عضوا متعاونا يعمل صحفيا للتنسيق مع الإعلاميين، لافتين إلى أن هذا العضو يتعمد احتكار تغطية ومتابعة فعاليات الجمعية لمصلحة الصحيفة التي يتعاون معها دون غيرها، مؤكدين أن ذلك يتنافى ما تنادي به الجمعية بضرورة فتح المجال للاعلاميين في الدوائر الحكومية، فكيف بجهة معنية بحقوق الانسان. ووصفت رئيسة التحقيقات بصحيفة الحياة منى المنجودي تعامل فرع الجمعية مع الاعلاميين بالسيئ، وأضافت: عند مخاطبتنا لرئيس الفرع مستفسرين عن سبب احتكار أخبار الجمعية لهذه الصحيفة أخبرنا بأنه على أتم الاستعداد للتعاون والرد على أي استفسار، إلا انه غير متعاون في الواقع، رغم التجاوب الكبير من فرع الجمعية بالرياض، وهو ما جعلني أقوم بتوجيه جميع الاستفسارات لعدد من الاعضاء المؤسسين بفرع الرياض ولهيئة حقوق الانسان، رغم وجود فرع في منطقة مكة المكرمة. وقال الصحفي احمد الهلالي المحرر بصحيفة الحياة : إن جميع الصحفيين يواجهون صعوبة في التواصل مع الجمعية، ومن ذلك عدم التجاوب معي شخصيا خلال الجولات الاخيرة للجمعية بشأن كارثة السيول، خاصة من قبل رئيس الفرع الدكتور حسين الشريف، دون أن أجد سببا واضحا لذلك!!. مشيرا إلى أن هناك كثيرا من القضايا ذات الطابع الانساني لي ولعدد من الزملاء سواء بالصحيفة او بالصحف الاخرى، والسبب يرجع إلى احتكار التغطيات والاخبار الصحفية لصحيفة واحدة. اللائحة غير متاحة والشريف لا يجيب !! “المدينة” حاولت الحصول على اللائحة التي تنص على حقوق المتعاونين إلا أن ذلك تعذّر، سواء بالموقع الالكتروني او عن طريق بعض المتعاونين الذين أكدوا انهم لم يطلعوا عليها ولم يحصلوا على نسخة منها. كما حاولت “المدينة” الاتصال برئيس الفرع حسين الشريف لأخذ رأيه ولكن تعذّر الرّد . القحطاني : العضو المتعاون له حقوق وواجبات حسب اللائحة أفاد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن العضو المتعاون له حقوق وواجبات حسب لائحة الأعضاء المتعاونين ونرحب بمشاركتهم في الجمعية، ونحن نحث على تفعيل دورهم والتشجيع على مشاركة أعضاء جدد. أما ما يتعلق بالشكاوى لأعضاء المتعاونين فقد يكون ذلك متعلقا بدور رئيس الفرع في منطقة مكة المكرمة، ولا بد من مشاركة الأعضاء خاصة في الاجتماعات الشهرية وغيرها من الفعاليات، ولكن شريطة أن تكون ضمن اللائحة المحددة لدور العضو المتعاون أو الجديد. د. سهيلة: دراسة أوضاع المتعاونين الدكتورة سهيلة العابدين العضو المؤسس بجمعية حقوق الانسان قالت : إنها سترفع مقترحا الشهر المقبل لدراسة اوضاع المتعاونين وتحديد كيفية الاستفادة من مبادراتهم حسب تخصص كل منهم وعدم تجاهلهم خاصة وأنهم بادروا بالانضمام للجمعية بدون مقابل. وفي ما يتعلق بعدم التجاوب مع الاعلاميين قالت : هذا ليس من سياسة الجمعية بل على العكس هي من اولوياتها بهدف إيصال التوعية بالحقوق لجميع المواطنين والمقيمين، وهذا الاجراء يقدم من قبل الاعلاميين ومن الصحف بدون مقابل، فكيف يتم الاحجام عن التعامل معها سواء من قبل الاعضاء او من رئيس الفرع. محامون: نعمل بلا مقابل وترفض عضويتنا استنكر عدد من المحامين رفض انضمامهم لعضوية الجمعية رغم تقديم طلباتهم مبدين رغبتهم في خدمة أهدافها لوجه الله تعالى وترافعهم بالفعل في قضايا أحيلت إليهم من الجمعية دون أي مقابل. المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو قال : تقدمت بطلب للجمعية للانضمام إلى عضوية فرع المنطقة ولم يخاطبني أحد بهذا الشأن حتى الآن رغم مبادرتي بالترافع في قضية أسرية أرسلت لي من قبل الجمعية بدون مقابل. وذات الشيء حدث مع المحامية نشوى فراج وإحدى زميلاتها بتجاهل طلبهما الإنضمام للجمعية كمتعاونتين بالقسم النسائي لتقديم إستشارات في القضايا الاسرية، رغم أنهما تبرعتا بتقديم إستشارات مجانية في أحد مكاتب المحاماة. وقال المحامي ياسر خوجة العضو المتعاون مع الجمعية: كان دورنا بهدف التطوع لوجه الله تعالى، ومتى رغبت الجمعية في مساندتها فأنا على أتم الاستعداد. وعن سبب عدم حضوره للزيارات الميدانية لرصد ملاحظات الجمعية حول كوارث سيول جدة، قال: “يرجع السبب إلى عدم تواصلهم معي عبر الرسائل الالكترونية لتعطل جهاز الحاسب الآلي المسؤول عن إرسال مواعيد الزيارات الميدانية حسب ما أكدوا لي”.