وزارة التجارة... والمواطن الكسلان!

المستهلك صالح خليل على المواطن، في تصريحه لجريدة المدينة يوم الأربعاء 13 يناير 2010م، عندما أرجع وجود مخالفات في السوق السعودية الى المستهلك، لأنه غير متعاون إزاء المخالفات التي تحدث في الأسواق، ووجه تهمة الاتكالية والكسل للمواطنين جمعاء، باعتبارهم جميعا مستهلكين! الحقيقة أن سعادته أصاب كبد وقلب وعين الحقيقة بقوله الفصل وتوصيفه الدقيق المضبوط على مقاس المواطن السعودي، الذي أوصله غلبه، وكسله إلى أن يأخذه سيل الأربعاء الأسود في طريقه! أنظروا أين تتجلى نظرية سعادة وكيل الوزارة بصدق وموضوعية! لأن المواطن « كسلان» ترك السيل «يدك» بابه ويقتحم حجرات منزله المتواضع ويحمل ما عن له حمله من الأنفس والأموال ويهرب بها يبعثرها في المستنقعات والحفر! كان الأجدى بالمواطن، لو كان « غير كسلان» أن يقف بكل قوة خلف باب بيته، يحمى أسرته ومتاعه، من «هزار» سيل أرعن سدت مصارفه الطبيعية فلاذ ببيت المواطن الكسلان! حديث وكيل الوزارة عن مسؤولية المواطن عن مخالفات السوق، ذكرني بكلمة أكاديمية سعودية، خلال تسجيلنا -في التلفزيون السعودي- كلمات عن الكارثة وموقف الملك عبدالله بعد قراره التاريخي بالتعويض وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، فاجأتني الأكاديمية بعد إسهابها في كلمات الشكر للملك والوطن، أن تتوجه باللائمة على المواطنين الذين أغدقوا فضلاتهم بلا تحضر، كما يفعل الأوربيون، فامتلأت بحيرة الصرف الصحي، ووجهت نصائحها للمواطن لأنه هو المسئول لو فاضت بحيرة الصرف، وكأنه لايوجد اختراع اسمه تصريف وتدوير ليس مسئولا عنهما المواطن! أعجبتني الفكرة، وتناثرت أفكاري انبهارا، بفكرة مسؤولية المواطن عن كل شيء، وأي شيء حتى لو تعثرت دابة في بغداد فاسألوا المواطن السعودي عن سبب تعثرها، وكيف تعثرت ولماذا تركها تتعثر؟! المواطن، الذي رضي بالغلب، وتستر على الفساد بالصمت، والرضي بما قسم له من فتات، هو بالتأكيد، المسئول، عن العمالة الهاربة والمتخلفة، والأغذية المصنعة في أوكارهما، والتي توزع وتباع في وضح النهار، لأن المسئول ليس ملزما بمراقبة الأسواق، ولا بحماية المستهلك من الغش والفساد، وكل ما يهدد حياته وصحته، فهو مشغول بإصدار الكتيبات وتلميع الوزارة باللقاءات التلفزيونية والصحفية، والجلوس في المكاتب المكيفة حفاظا على غترته «المنشاه» واستقبال الزوار المهمين لانجاز معاملاتهم من خلال الموظفين المندرجين في الهيكل الوظيفي. المواطن، لن يخسر شيئا؛ إذا ترك طلب الرزق، ولف في الأسواق، يسجل الأسعار يوميا ويقارن الارتفاعات التدريجية التي أتقنها التجار ، ويبحث أيضا عن المواد الغذائية الفاسدة ثم يذهب إلى وزارة التجارة «يتلطم» على أبواب المسئولين ساعات، أو أياما، أو أعواما، أو يتبع الطريق السهل، يتصل بالرقم المجاني «8001241616» الذي وضعته الوزارة وكفى الله المؤمنين القتال! أيها المواطن الكسلان، لا تفترِ على المسئولين، وتدعِ بأن الرقم المجاني، ممسحة في يد بعض المسئولين لمسح أخطاء الأداء، ولا تتجنَّ فتزعم أنها كممسحة التلميذ الخايب، ف«المسئول هو مواطن» ولا تدعوا بأن هذه العبارة، تشبه عبارة «نحن في خدمتكم» التي تعلق في الدوائر الحكومية، مع أني أتمنى دخول أي دائرة حكومية لأرى كيف يمضي المسئولون ساعات الدوام، ومتى يتركون مكاتبهم للتوجه إلى الصلاة، ومتى يعودون إلى مكاتبهم بعد الصلاة، وكيف يتعاملون مع المواطن الغلبان الكسلان الذي يرابط من «الفجرية» في بعض الأماكن -كما أقرأ في الصحف- كي يحصل على تأشيرة، أو ينهي معاملة نقل أو توظيف. المشكلة أن هناك حماية للتاجر من المنافسة وهذه بالتأكيد في صلب اهتمام المسئولين عن حماية التاجر، منتهى التناقض، لكن لاعليك عزيزي المواطن الغلبان، انفض عنك غبار الكسل وانطلق أنت وزوجتك وأبناؤك من الصباح الباكر وفي يد كل منكم سجل ضخم وقلم مشحون بالحبر وسجِّل الأسعار والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية واتصل على الرقم المجاني كي يرضى المسئول عنك ويقوم بحمايتك، ولتتمكن الوزارة مشكورة من إنهاء مخالفات السوق!.