الطبقة الوسطى.. وانعدام الوزن ؟!

نحن نريد في مجتمعنا أن تتقلص الطبقتين الفقيرة والغنية وتتسع دائرة الطبقة الوسطى كونها صمام الأمان في أي مجتمع كان وكذلك حتى لا نصاب بانعدام الوزن. انهيار سوق الأسهم، والنكبات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، والبطالة، والفقر جميعها عوامل مهددة للطبقة الوسطى التي تحافظ على تماسك المجتمع من الانهيار. فالطبقة الوسطى هي الضابط وصمام الأمان مابين طبقتين، الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. الطبقة الغنية تأخذ الطرف الأول في المعادلة في حين تأخذ الطبقة الفقيرة الطرف الآخر من المعادلة نفسها. وفي الوسط تقبع الطبقة الوسطى كونها الرابط ما بين النقيضين، فكلما كان هناك تطرف نحو الطبقة الفقيرة كلما تآكلت الطبقة الوسطى، وذلك عن طريق تغذيتها للطبقة الفقيرة على حسابها، كلما اتسعت الهوة ما بين الطبقتين الغنية والفقيرة، وكلما كان هناك تغذية من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الغنية على حساب الطبقة الوسطى أيضا اتسعت الهوة ما بين الطبقتين الغنية والفقيرة. إذن المعادلة ذات الطبقات الثلاث يكمن توازنها بالطبقة الوسطى التي يجب المحافظة عليها من أي ميل أو نزعة لليمين أو نزعة لليسار من اجل تماسك المجتمع وحمايته من الاختلال وانعدام الوزن. ما نريده الآن هو إحداث كم هائل من الوظائف في ميزانية الدولة للقطاع العام وكذلك القطاع الخاص الذي يبيض ذهبا والى الآن فشلنا في استغلاله الاستغلال الأمثل الذي يحقق طموحات الباحثين عن عمل من اجل استيعاب أعداد كبيرة منهم وبالتالي خلق هذا التوازن وتقليل الهوة ما بين الطبقتين وانعدام الوزن للطبقة الوسطى. فالاستثمار الحقيقي هو في المواطن وهو محور التنمية كما ينظر إليه من قبل ولاة الأمر في هذا البلد يحفظهم الله جميعا. تنمية المواطن والاستثمار فيه وجعله يعيش مواطنا صالحا له حقوق وعليه واجبات يكرس مبدأ الولاء والانتماء الحقيقي لهذا الوطن المعطاء وتمنحه الحصانة الحقيقية ضد أية انحرافات مستقبلية مؤذية له ولمجتمعه الذي يعيش فيه. فالمتربصون بنا دائما يعزفون على السيمفونية القائلة أن بلدا غنيا كالمملكة وأبنائها لا يجدون وظائف وهي دولة غنية. فالبطالة والفقر عدوان لدودان لأي تنمية حقيقية في أي بلد في العالم. فأمريكا، مثلا، كبلد غني ومتقدم وصلت نسبة البطالة فيه الآن عشرة في المائة مما أدى إلى أن قامت قيامة الإعلام الأمريكي على هذا الارتفاع، وأنها نسبة كبيرة جدا لم تشهدها أمريكا من قبل والسبب يعود إلى الكساد الاقتصادي الذي تعانيه دولة عظمى غنية كأمريكا والتسريح للعاملين وبخاصة في القطاع الخاص الذي يستوعب معظم القوى العاملة، بالإضافة إلى إعلان الإفلاس من قبل بنوك وشركات ومؤسسات على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضخ سيولة إلى الشركات والمؤسسات والبنوك وصلت إلى قرابة 800 بليون دولار أمريكي. بالطبع الوضع لدينا مختلف جذريا عن أمريكا كون القطاع الخاص لدينا عندما يفلس فان معظم العاملين فيه هم من الأجانب وبالتالي تقوم الشركة أو المؤسسة بتصفية تلك العمالة وترحيلهم وإغلاقها ولاشيء يحصل لأبناء المجتمع لان أعدادهم قليلة جدا إن لم نقل معدومة ما عدا في البنوك والبنوك لدينا لم تتأثر بتلك الأزمة العالمية. كما أن الوضع لدينا أيضا مختلف تماما عن ما هو موجود في إمارة دبي من ديون متعثرة، سبق وان أشرت إليها في مقال سابق في موقرتنا المدينة قبل عدة أشهر، بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي والسبب يعود إلى أن معظم المستثمرين هم من الأجانب الذين إما أعطوا تسهيلات من بنوك دبي ثم انسحبوا عندما عصفت بالعالم هذه الأزمة الاقتصادية، أو أنهم استثمروا بأموالهم ثم قاموا ببيع استثماراتهم وسحب أموالهم قبل أن يقع الفأس على الرأس واخذوا أموالهم للخارج خوفا عليها. فمن المعروف والمتعارف عليه أن رأس المال جبان يهرب كلما وجد انه ليس بأمان وغير محمي الحماية الكافية. نحن هنا في بلدنا يجب أن نتعلم من الأخطاء بشكل عام وهذا هو الصح، فالعيب ليس بارتكاب الأخطاء وإنما العيب بتكرارها وعدم اخذ العبرة والعظة من أخطاء الآخرين. ولكن بدون أدنى شك أن أي أزمة اقتصادية في أي دولة بالعالم وبخاصة من دول لها وزنها الاقتصادي والسياسي وغيرها من الأوزان ذات العيار الثقيل كأمريكا، على سبيل المثال، سوف تؤثر على اقتصاديات دول العالم الأخرى. الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم سوف تطالنا شرورها إذا لم نضع الخطط والتصورات والاستراتيجيات التي تقلل من تأثير هذه الأزمة الاقتصادية العالمية على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة لكي نتجاوزها. فالارتجالية في مجال الاقتصاد والمال أمور مرفوضة لان تأثير تلك الارتجالية سوف تكون عواقبه وخيمة على المجتمع. فنحن نريد في مجتمعنا أن تتقلص الطبقتين الفقيرة والغنية وتتسع دائرة الطبقة الوسطى كونها صمام الأمان في أي مجتمع كان وكذلك حتى لا نصاب بانعدام الوزن. هذا ما نأمله ونتطلع إليه.