دول مجلس التعاون: ابتداع حلول وإستراتيجيات بعيدة المدى للمشكلات البيئية

ادركت دول مجلس التعاون الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية فجعلتهما عبر التعاون والتنسيق عنوانا لسياسات التنمية المستدامة عبر ايجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة التطورات التي شهدتها هذه الدول. وقد اعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة في قمة مسقط عام 1985 وثيقة «السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة» لتكون المنطلق الاساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي في المستقبل لدول المجلس. وتضمنت تلك السياسات عددا من المرتكزات أبرزها اعتماد المفهوم الشامل للبيئة الذي يشمل ما يحيط بالانسان من ماء وهواء ويابسة وكل ما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية وانشطة بشرية ووضع نظام ضمن هذا المفهوم لحماية البيئة. وتشمل السياسات انشاء واستكمال الاجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ما تحتاجه من امكانيات للرصد والمراقبة. كما تؤكد مراعاة الاعتبارات البيئية وجعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية واعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وربط تراخيصها بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة وتطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الأحياء الفطرية. ومن السياسات الخليجية في مجال البيئة تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء بما يمنع من التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها احدى الدول على البيئة في الدول المجاورة ومراعاة المردود البيئي للمشاريع المرتبطة بالمساعدات الخارجية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول اخرى. كما تشمل السياسات رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وغرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه المحافظة على البيئة والعمل على توفير القوى البشرية المسؤولة عن شؤون البيئة ودعم خطط الاعداد والتدريب. ومن السياسات ايضا الاهتمام بحصر وجمع وتبادل المعلومات البيئية الاقليمية والدولية واستخدامها في عملية التخطيط وتشجيع البحث العلمي للتعرف على المشكلات البيئية واعداد دليل بالخبرات المتوفرة في مجالات حماية البيئة. واوجدت دول مجلس التعاون تشريعات منظمة للعمل البيئي استكمالا للسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرها المجلس الاعلى ومنها النظام العام لحماية البيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي للمشاريع والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وانمائها والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة والنظام الموحد لادارة النفايات والكيميائيات الخطرة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمعايير والمواصفيات البيئيية لجودة الهواء والمياه والتحكم بالضوضاء واللوائح الخاصة بها.