قال وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحفيين امس إن أسعار النفط التي تتأرجح حاليا داخل نطاق من 70 إلى 80 دولارا مرضية. وقال النعيمي إن الأسعار الراهنة جيدة بين 70 و80 دولارا وهي قريبة من المستوى المستهدف المحدد مشيرا إلى مستوى 75 دولارا الذي قال من قبل انه مناسب للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. ورد النعيمي على سؤال عما إذا كانت أوبك ستحتاج لزيادة المستويات المستهدفة لانتاجها في اجتماعها المقرر يوم 22 ديسمبر الجاري في انجولا متسائلا لماذا يرفعون الانتاج موضحا انه مازال هناك وقت وأن الأمر سيعتمد على ما يحدث. وتحدث النعيمي لدى وصوله إلى القاهرة لحضور اجتماع لوزراء النفط العرب اليوم السبت. من جهة ثانية فإنه من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك الإنتاج مستقرا عندما تعقد اجتماعها في لواندا بنهاية الشهر الجاري مختتمة بذلك عاما شهد سياسة إنتاج مستقرة وأسعار نفط قوية. وثمة وفرة في مخزونات النفط وأي تعاف في الطلب من المتوقع أن يكون بطيئا لكن سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفع لأكثر من مثليه من حوالى 32 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 76 دولارا الآن وهو تقريبا نفس المستوى الذي تقول أوبك إنه مرتفع بما يكفي للمنتجين وليس مرتفعا جدا للاقتصاد العالمي الذي لايزال هشا. وأبلغ مندوب لدى أوبك رويترز «سعر النفط لم يفاجئنا لبعض الوقت لذا لا يوجد حقيقة ما يدعو لأن تفاجئ أوبك سوق النفط.» ومن المتوقع صدور تصريحات أكثر خلال اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في القاهرة اليوم السبت لكن من غير المتوقع إعلان قرار رسمي بشأن سياسة الإنتاج قبل أن تلتقي الدول الاثنتى عشرة الأعضاء في أوبك يوم 22 ديسمبر الجاري في لواندا. وعندما عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها السابق في سبتمبر صرح وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين بأن السوق تستمد دعما من توقعات النمو الاقتصادي وتستطيع تجاهل فائض المعروض. ويعني هذا أن المنظمة قد تبقي سياسة الإنتاج دون تغيير رسميا كما فعلت منذ إعلانها في ديسمبر الماضي عن خفض قياسي حجمه 4.2 مليون برميل يوميا. وفي حديث لرويترز بعد اجتماع سبتمبر مباشرة ذهب النعيمي إلى أبعد من ذلك عندما توقع بعدم الحاجة إلى تغيير أهداف الإنتاج على مدار 2010 بأكمله وذلك على أساس توقعات العرض والطلب التي كانت متوافرة آنذاك. وقال ديفيد كيرش مدير معلومات السوق لدى بي.اف.سي انرجي في واشنطن «أعتقد أنهم مرتاحون لمستوى الأسعار الحالي. لا أعتقد أن أحدا يرى ذلك مبررا لزيادة في المعروض. كما أنه لا يساورهم قلق كبير الآن بشأن العوامل الأساسية.» وتمثل التغير الوحيد هذا العام في تراجع درجة الالتزام بأهداف إنتاج أوبك. ومع تعافي الأسعار من تراجعها في ديسمبر 2008 إلى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات انحدرت تدريجيا درجة التزام أوبك من مستويات قياسية مرتفعة قرب 80 بالمئة في ابريل ومايو إلى حوالى 60 بالمئة فحسب من القيود المتفق عليها حاليا. وإذا أحجمت أوبك عن تفجير أي مفاجآت في لواندا خلال الاجتماع الذي تستضيفه أنجولا الرئيس الحالي للمنظمة فإنها ستكون أطول فترة لسياسة إنتاج مستقرة منذ 2005- 2006. وفي ذلك الحين كانت أسعار النفط تراجعت إلى حوالى 60 دولارا للبرميل لكن دون المساس بموجة صعود طويلة الأجل بدأت حوالى العام 2002. وانتهت موجة الصعود في العام الماضي عندما سجل السعر مستوى قياسيا مرتفعا قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز أي قبل تفجر الأزمة الاقتصادية. والآن يرى بعض المحللين أن أوبك قد تواجه تراجعات أخرى للسعر ما لم تتخذ اجراء في ضوء ارتفاع مستويات المخزون فوق معدلاتها التاريخية واحتمال حدوث انخفاض موسمي للطلب في الربع الثاني من العام القادم. وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن الأسعار تبدي مقاومة ملحوظة بالنظر إلى المستويات التاريخية المرتفعة للمخزون. ويعني هذا وجود مضاربات في السوق وأن على أوبك رفع مستويات الإنتاج إذا كانت تريد كبح زيادة السعر التي قد تدمر الطلب في ظل أوضاع اقتصادية مازالت صعبة. وفي مقابلة مع رويترز قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك إنه سيكون على المنظمة أن تخطو بحذر في اجتماع ديسمبر. وقال البدري «قرارات سياسة أوبك على مدى 2009 أظهرت بوضوح التزامنا تجاه الاقتصاد العالمي ومساعدته على التعافي.» كما أشار إلى ارتفاع مستويات المخزون. وبالإضافة إلى وفرة المخزونات على الأرض قدر حجم المخزون العائم على متن الناقلات بنحو 165 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة. وقال كيرش من بي.اف.سي انرجي «إنهم (أعضاء أوبك) لا يشعرون أن العوامل الأساسية تقود السعر للارتفاع .. فما الفائدة إذن من ضخ مزيد من النفط في السوق الآن؟».
