لا عقوبة دون نظام

أوافق القارئ عبدالعزيز المريفي فيما أبداه حول واجبات الموظف وحقوقه. فمن الأهمية بمكان إلمام الموظف الحكومي بمسؤوليات وظيفته، حتي يقوم بأدائها على الوجه المطلوب. وإيمانًا منّي بذلك فقد عمدتُ عندما تشرّفتُ بمهمة إدارة فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة بوضع دليل تنظيمي إرشادي مكتوب للموظفين والمراجعين، يحدد إطار عمل كل إدارة وموظفيها. وأدّعي أن هذا الدليل مثّل نقلة نوعية لعمل الفرع، عَرِف فيه الموظف أبعاد عمله، وواجبات وظيفته، كما كان دليلاً للمراجع يحدد الخطوات المطلوبة منه لإنجاز الخدمة المطلوبة. يتبقى أخيرًا ضرورة الإجابة عن السؤال الذي طرحه الأخ عبدالعزيز المريفي: هل يحق لأي جهة إصدار أي عقوبة على الموظف دون أن يكون مُطّلعًا على واجباته وحقوقه والأنظمة والقوانين واللوائح التي تتعلّق بمجال عمله؟ قال الله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً). فمن عظيم رحمة الله بعباده أنه لا يحاسب أحدًا إلاَّ بعد أن يصل إليه أمر الله، وبلاغه عن طريق المرسلين، ومَن لم تبلغه الدعوة فالله لا يعذّبه. وهو ما نستنبط منه أن عدم إحاطة الموظف بواجباته، وأبعاد مهامّه يجعل محاسبته على الخطأ الذي يتعلق باجتهاده الشخصي فيه ظلم كبير له. أمّا سؤال القارئ حول ضرورة أن يكون هناك عقد عمل بين الموظف والجهة الحكومية التي يعمل فيها يوضح فيه التزامات وواجبات وحقوق الطرفين، فهو سؤال مهم أقترح أن يُناقش بين المختصين في الإدارة. nafezah@yahoo.com