الاحتساب المزور

نقرأ بين الحين والآخر أن أفراداً زاروا موقعاً رسمياً في الأجهزة الحكومية أو الأهلية يحملون معهم خطابات يقدمونها للمسؤولين في هذا الموقع أو ذاك، ويدعون أنهم من المحتسبين وقد يلبسون شعارهم، ويعترضون على ما أسست له الأنظمة المرعية في هذه البلاد وينهون عنه، مثلما حدث مؤخراً في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في 23/11/1430ه كما ورد في جريدة الحياة في عدد يوم الخميس 24/11/1430ه، والذين احتجوا على ترشيح بعض السيدات لعضوية مجلس الإدارة في الغرفة، وقالوا: أن الشريعة حفظت للمرأة حقوقها بعيداً عن الخوض في الانتخابات، وأن الأفضل لها أن تبقى في البيت، وطالبوا الغرفة بإلغاء ترشيح المرأة، واعتبروه انتهاكاً للشريعة، وأن فوزها في الانتخابات إنما هو فتح باب تغريبي على المجتمع المحافظ، وقد ورد في الخبر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية قد تبرأت من فعل هؤلاء الأشخاص وكانوا ثلاثة وذكرت أنهم لا ينتمون إليها أساساً، ولا يمثلون إلا أنفسهم، ولم يذكر الخبر إن كانوا أعضاء فعلاً في الهيئة وصدروا في فعلهم هذا عن رأي شخصي لهم، ولم يكلفوا به من الجهة التي يتبعونها، مما دفعها للتبرؤ منهم، ام أنهم قد انتحلوا صفة أعضاء في الهيئة ليوهموا من ذهبوا إليهم أن لهم صفة رسمية فيدفعهم ذلك إلى قبول نصيحتهم التي جاءت في شكل أوامر حاسمة يراد لها أن تنفذ، والحقيقة أن هذا الأمر يتكرر ودوماً وتنشر عنه الصحف بين آونة وأخرى أخباراً من هذا اللون، ورغم خطورة هذا الأمر فهو لم ينل الاهتمام الكافي به، ليعالج بحكمة حتى يقضي على بؤره، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه، وليس عملية فوضوية يقوم بها من شاء وقت يشاء، خاصة إذا تضمنت تعطيلاً لنظام مرعي أو تحريفه، فأمن هذا المجتمع يقتضي ألا يقوم بهذه المهمة إلا من وثق بعلمه وتقواه، وعين لهذا الأمر أصلح من يقوم به من قبل الدولة، خاصة في هذا العصر المضطرب بالأهواء، التي تحمل الدين ما ليس منه، والإدعاء بأن الأقوال والاجتهادات هي الدين ذاته، وعليه فلا يجب أن يستقبل أحد من المسؤولين في مختلف الإدارات حكومية كانت أم خاصة أحداً يدعي الحسبة حتى يطلع على أوراقه الثبوتية، أما من يدعي الحسبة وهو لا يملكها فيجب أن يبلغوا عنه الجهة الرسمية لجهاز الحسبة لتسليمه للجهات الرسمية لمحاسبته، فالأصل أن يتم الاحتساب عليه، مما يردعه عن انتحال صفة ليست له، وأما إن كان من أعضاء الهيئة فعلاً ومن المخولين بالاحتساب، وطالب بما يخالف الأنظمة المرعية، رفعوا بأمره إلى جهات الاختصاص لمحاسبته، فإذا كانت الهيئة جهازاً رسمياً من أجهزة الدولة فحتما يفترض في العاملين فيها ألا يطالبوا بمخالفة ما أصدرته الدولة من أنظمة مرعية يعمل بها في شتى المجالات، حتى ولو تهيأ لبعضهم أنها مخالفة شرعية، لقلة علم أو سوء فهم منهم، والاحتساب التطوعي اليوم أصبح احدى المشكلات في حياة الناس، حيث يتدخل في شؤونهم غير المؤهل علمياً للاحتساب، وذاك الذي لا يعرف من العلم إلا القشور، وترى لبعضهم شدة على الناس، وكأنه منح سلطة عليهم، يقرعهم ويؤنبهم، وقد يمد يده عليهم، وهذا مما قد يقود إلى فتنة يتضرر بها المجتمع، فردع مثل هؤلاء هو حسبة في ذاته، تمنع من أن تدب الفوضى في المجتمع، فصور التطاول على الخلق باسم الاحتساب تعددت وأصبحت صوراً مخجلة لابد من منعها ومحاسبة من يقومون بها، فهي تبدأ بالغلظة بالقول التي تتضمن سباباً وشتائم من العيار الثقيل، وتنتهي باستخدام اليد في عنف ظاهر غالباً، لهذا فحينما طالب بعضنا بإعادة النظر في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أوضاعها، لقصر المهمة عليها، ولدرء مفاسد الاحتساب مع الجهل، فإنما يريد مصلحة المحتسب والمحتسب عليه، ومصلحة هذا الوطن، ونحن لا نزال ننتظر مراجعة النظام الحالي، وإبراز نظام عصري للاحتساب يلغي السلبيات ويعظم الإيجابيات، وليس لنا قط قصد في الإساءة إلى الأفراد، الذين هم أعضاء في الهيئات يقومون بعمل هو في الأصل فريضة في الإسلام، وتقيدهم بشروط الاحتساب لا يعني انتقاصا لهم، واحترامهم لنظم البلاد لا يعني سلبهم الحق في الاحتساب، بل هو حماية لهم من نقص قد يعتريهم كما يعتري البشر كلهم لأنهم خلقوا بشراً لا كمال لهم، يخطئون ويصيبون، يثابون على الصواب، ويحاسبون على الأخطاء، فهل تقبل منا النصيحة دون البحث عن نياتنا، ذاك ما نرجوه والله ولي التوفيق .