السماح لشركات التمويل بشراء مديونيات الأفراد الاستهلاكية

سمح البنك المركزي السعودي لشركات التمويل بشراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحصول على موافقة مستقلة من البنك المركزي بهذا الشأن.
وتضمنت الضوابط الالتزام بالأنظمة خاصة المتعلقة بحماية العملاء وتوعيتهم بالرسوم وتكاليف التمويل الجديد قبل شراء المديونية، وأخذ موافقتهم الموثقة على ذلك، كما يجب إعداد نموذج خاص بطلب شراء المديونيات، على أن يستوفى فيه جميع بيانات العميل اللازمة، وتاريخ تقديمه للطلب، وجميع الوثائق ومنها إثبات المبلغ الإجمالي النهائي للمديونية الصادر عن شركة التمويل البائعة، وإقرار العميل، والموافقات اللازمة، وإيضاح أحكام شراء المديونية، بما في ذلك تحديث البيانات في السجلات الائتمانية بعد موافقة العميل.
وتلتزم شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية باستخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» لسداد المديونيات القائمة، وأن تتضمن دفعة السداد الصادرة عبر نظام «سريع» بحد أدنى اسم العميل، ورقم الهوية الوطنية أوالإقامة، ومبلغ المديونية والغرض من التحويل ورقم مرجع المديونية.
ويتم تزويد العميل بالرقم المرجعي لدفعة السداد ؛ لتسهيل إنهاء الإجراءات مع الشركة البائعة للمديونية، ولا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تحميل العميل أي تكاليف أو رسوم لنقل المديونية عدا الرسوم الإدارية، كما لا يجوزلها تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل - بعد شراء المديونية؛ إلا بعد استلام خطاب إخلاء الطرف من الشركة البائعة على أن يتم إيضاح هذه التفاصيل للعميل قبل إجراء عملية الشراء. كما لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية الامتناع عن إصدار كشف بالالتزامات القائمة أو خطاب لإثبات المديونية بناء على طلب العميل، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحدًا من تاريخ استلام الطلب، ويصدر خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحدًا من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم، وتقييد ذلك في السجل الائتماني للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية. ويستثنى من ذلك العميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري، فيكون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل. وشهدت القروض الاستهلاكية للأفراد طفرة في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاعها إلى 430 مليار ريال إضافة إلى 20 مليار ريال لبطاقات الائتمان.
وتستحوذ الشركات على حصة قدرها 7% من إجمالي التمويل، فيما الحصة الباقية للبنوك.