حقوقيون: إسرائيل تتجاوز الحدود القانونية الدولية بممارسة سياسة الاعتقال الإداري

حثّ خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل على الإفراج عن خمسة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام أو توجيه التهم لهم ،داعين إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بشكل كامل.
وقال الخبراء في بيان صادر اليوم: " إن إسرائيل - في انتهاك للقانون الدولي - تواصل استخدام الاعتقال الإداري لسجن أكثر من 500 فلسطيني – بينهم ستة أطفال – دون توجيه اتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها".
وأكدوا أن الاحتجاز التعسفي للأطفال" أمر مقيت بشكل خاص، لأنه ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، مشيرين إلى أن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري تدفع بالأسرى إلى اتخاذ إجراءات يائسة، وحتى المخاطرة بحياتهم" .
وأشار البيان إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها.
وأكد الخبراء أن الأمم المتحدة لاحظت بانتظام أن إسرائيل تنتهك هذا الواجب القانوني، ودعتها إلى الامتثال لالتزاماتها، ولكن دون جدوى، مطالبين إسرائيل مرة أخرى إما بتوجيه اتهام أو المحاكمة أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ووضع حد لظروف الاعتقال القاسية للفلسطينيين الأسرى في سجونها.