9 أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري ارتفع إلى تسعة، بعد انضمام الأسيرين تامر سباعنة وأحمد سلاطنة من مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام. والأسرى السبعة هم أنس شديد، ومجد أبو شملة، وأحمد أبو فارة، وحسن رباعية، ومصعب مناصرة، وسامر عيساوي، ومنذر صنوبر.
وأوضح قراقع أن الأسيرين أنس شديد وأحمد عبد القادر المضربين منذ أكثر من 36 يوماً محتجزان في مستشفى الرملة، وأن وضعهما الصحي خطير، مضيفاً أنه تم نقل الأسرى الثلاثة حسن ربايعة وليث أبو شملة ومصعب مناصر إلى قسم العزل في معتقل «أيلا» في دير السبع، وأن أوضاعم الصحية سيئة للغاية.
وأشار إلى دخول الأسيرين منذر صنوبر وسامر العيساوي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع في معتقل نفحة، مشيراً إلى أنهما يطالبان بنقل الأسيرات إلى معتقلات قريبة من المحاكم العسكرية لأنهن يتكبدن معاناة شديدة أثناء نقلهن إلى المحكمة، والذي يمتد لست ساعات، كما يطالبان بعلاج المرضى ووقف المنع الأمني المفروض على عائلات بعض الأسرى.
وقال إن الأسير حسن ربايعة كان أنهى حكمه الفعلي في سجون الاحتلال البالغ 5 أشهر، ليتم تحويله على الاعتقال الإداري لمدة شهر ونصف الشهر، وبعد انتهائها جدد له الاعتقال لمدة ستة أشهر إدارياً، الأمر الذي دفعه إلى خوض الإضراب المفتوح احتجاجاً على هذا الإجراء التعسفي. وأضاف: «ما جرى بحق الأسير ربايعة يكرر تجربة الأسير بلال كايد الذي أحيل بعد 14 عاماً من الحكم الفعلي داخل السجن على الاعتقال الإداري».
وقالت الهيئة في بيان لها أمس أن احتجاز الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم وعدم توجيه تهم جديدة لهم وزجهم في الاعتقال الإداري من دون أي مبرر قانوني، يعتبر سوابق قضائية خطيرة وتعسفية تنتهك حقوق الأسير والقوانين الدولية التي تمنع احتجاز أي أسير من دون تقديمه إلى محكمة عادلة وتمكينه ومحاميه من الدفاع أمام المحكمة. وأضافت: «إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتلاعب بمجريات الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يفتقد أي استقلالية أو عدالة».
وقال قراقع إن الأسرى الأطفال يتعرضون إلى عمليات تنكيل وضرب انتقامي، وأساليب لا أخلاقية، وتهديد باعتقال الوالدين والتحرش الجنسي. وأشار إلى أن معظم الأطفال المعتقلين يعترف نتيجة تعرضه إلى الترهيب والضرب الشديد على ايدي الجنود.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توثيق هذه الجرائم لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مذكراً برفع عدد كبير من الشهادات في شأن تعرض الأطفال المعتقلين إلى معاملة قاسية ومهينة على يد سلطات الاحتلال. وقال إن السلطة طالبت الأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية للأطفال القاصرين المستهدفين من سلطات الاحتلال.
من جهتها، حملت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان إسرائيل «المسؤولية عن سلامة رفيقها جلال الفقيه القابع في سجن جلبوع بعد رفض ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية إجراء عملية جراحية عاجلة له، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لحالته الصحية»، ما اعتبرته «بمثابة إعدام له». وطالبت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسير الفقيه من براثن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون في حق الأسرى».
وشددت على «مسؤولية المؤسسات الرسمية في التوجه إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية، بملف كامل يوثق حجم الاحتلال في حق الأسرى، خصوصاً سياسة الإهمال الطبي، والعزل الفردي، والاعتقال الإداري، واستمرار خطف أطفال قاصرين ومحاكمتهم، واحتجازهم في ظروف صعبة جداً».
بدورها، قالت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» إن الأسيرين القياديين فيها سامر العيساوي ومنذر صنوبر انضما إلى الإضراب المفتوح عن الطعام قبل نحو أسبوع «متسلحين بمطالب كل الأسرى» البالغ عددهم نحو سبعة آلاف، من بينهم حوالي ألف معتقل إداري.
وقال عضو القيادة المركزية ل «الديموقراطية» عبد الحميد حمد في كلمة باسم الأسرى خلال مهرجان جماهيري نظمته القوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة أمس تزامناً مع الاعتصام الأسبوعي لذوي لأسرى، وتضامناً مع المضربين، إن «الأسرى يواجهون سياسات مصلحة السجون بروح معنوية عالية عبر معركة الأمعاء الخاوية المتواصلة».
وأشار إلى أن «الوضع داخل معتقلات الاحتلال يزداد سوءا باشتداد الحملة المسعورة على الأسرى للنيل من صمودهم وإصرارهم على تحقيق مطالبهم العادلة رفضاً للممارسات التعسفية، وحقهم في الحياة الكريمة وفق ما نصت عليه كل الأعراف والمواثيق الدولية».