إسرائيل أعدمت أسرى فلسطينيين واستخدمت آخرين دروعاً بشرية

رئيس شؤون الأسرى الفلسطيني:

قدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب على قطاع غزة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان بعد أن منعت إسرائيل اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتضمنت شهادة قراقع واقع الأسرى في السجون من الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث اتهم قراقع حكومة إسرائيل وجيشها وأجهزتها الأمنية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى خلال الاعتقال وداخل السجون وتطبيق إجراءات تعسفية بحقهم تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الأمم المتحدة.
وركز قراقع على واقع الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة، حيث سلم اللجنة شهادات عن ارتكاب جرائم تتعلق بتعذيب المعتقلين بشكل وحشي وإهانتهم وإذلالهم واحتجازهم في معسكر للجيش وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية، وكذلك ممارسة الإعدام الميداني بحق أسرى وهم مكبلين أو أسرى لم يكونوا جزءاً من المقاومة وبعضهم من الذين رفعوا الرايات البيضاء من السكان المدنيين، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية خلال حملات الاعتقال والمداهمة أثناء العدوان على قطاع غزة. وقال قراقع في شهادته إن 200 معتقل من غزة اعتقلوا خلال العدوان اغلبهم من الجرحى تم الإفراج عن معظمهم و بقي 22 أسيرا في السجون. واستعرض قراقع وضع الأسرى الحالي موضحاً في شهادته أن إسرائيل اعتقلت منذ حزيران الماضي 3000 أسير فلسطيني يشكل الأطفال ما نسبته 43% منهم، وأن حملة الاعتقالات الجماعية والعشوائية تركزت في مدينة القدس المحتلة وشملت عددا كبيرا من الفتيان والأطفال. وكشف قراقع عن أن حكومة إسرائيل تمارس سياسة الانتقام بحق الأسرى من خلال الانقضاض على حقوقهم الأساسية وفرض إجراءات وقوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان كالاعتقال الإداري التعسفي واعتقال النواب واستخدام التعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي والقمع والمداهمة المستمرة بحق الأسرى في السجون، أو الحرمان من الزيارات والصحف ووسائل الإعلام وإدخال الأغطية الشتوية وغيرها من الإجراءات المشددة التي فرضت على الأسرى بالسجون، واتهم قراقع في شهادته حكومة إسرائيل بالاستهتار بالعدالة الإنسانية من خلال تشريع قوانين جائرة ضد الأسرى كقانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين وقانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، وقانون رفع سقف الأحكام بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاماً، وقانون تقييد شروط الإفراج عن الأسرى في أي حل سياسي أو صفقات تبادل وغيرها. ودعا قراقع الأمم المتحدة إلى توفير الحماية القانونية للأسرى واخذ دورها في إلزام إسرائيل بتطبيق المعايير الدولية واتفاقيات جنيف على الأسرى بالسجون.