توقع اقتصاديون زيادة نوعية في الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والعسكرية والتقنية والسياحية بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التى تستهدف ضخ 27 تريلون ريال في شرايين الاقتصاد الوطنى بحلول 2030. ووصفوا الاستراتيجية بالنوعية والتاريخية في ظل التسارع الاقصادي التي تشهده المملكة متوقعين دخول شركات وقطاعات جديدة كقطاع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح، وصناعة السيارات، وزيادة الحركة التنموية، ومنافسة الشركات المحلية فيما بينها لتصبح عالمية، وجذب الشركات الاجنبية للاستثمار لتصل مساهمتها الى 5.7% من الناتج المحلي الاجمالي. ووصف استاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، اطلاق الاستراتيجة الوطنية للاستثمار والتي تقدر ب 27 تريليون ريال بالتاريخية والنوعية لدعم القطاع الصناعي، والعسكري، والتعليم، والقطاع التقني، واللوجستي، بالاضافة الى مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات والتقنية، والقطاع السياحي، والتجزئة، ونوه بمستهدفات الخطة ومن ابرزها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الاجمالى الى 65% وانخفاض البطالة الى اقل من 7%، وزيادة الحركة التنموية، ومنافسة الشركات المحلية وتعميق الشراكات مع الشركات الدولية، ونوه بحجم التطور النوعى في استقطاب الاستثمارات الاجنبية التى تجاوزت 60 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجارى بزيادة 800% على الاقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وبين استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، ان الاستراتيجية تهدف الى تطوير القطاع الخاص لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الناتج المحلي، ودخل الفرد، وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية. ودعا القطاع الخاص الى اخذ زمام المبادرة وضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطنى وذلك في ظل الاصلاحات المستثمرة لتعزيز مناخ الاستثمار. واشار الى ان الاستيراتجية تميزت بتنويع الاستثمارات المتوقعة من الميزانية والبرامج والشراكات الدولية.
